جریان آنلاین| حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشت امروز 25 شهریورماه با عنوان «این بیانیه آژانس را گستاخ‌تر می‌کند!» نوشت:
۱- مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی که در آن تعامل ایران با آژانس به حالت تعلیق درآمده و پس از تصویب به دولت ابلاغ‌شده، راهکار هوشمندانه‌ای برای پیشگیری از قانون‌شکنی‌های آژانس و رافائل گروسی، مدیرکل آن بود که اسناد غیرقابل انکاری از وابستگی او به موساد حکایت می‌کند. ولی روز یکشنبه هفته جاری، کمیته هسته‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای، توافق برادر عزیزمان آقای عراقچی و گروسی در قاهره را تأیید کرد و نشان داد که توافق یادشده کار کمیته هسته‌ای دبیرخانه بود.
۲- در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: «ترتیبات امضاشده میان وزیر محترم امور خارجه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل فی‌مابین ایران و آژانس در شرایط جدید» مورد تأیید است و تأکید شده: «آنچه به امضا رسیده، درمجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.»
۳- توافق امضاشده میان آقای عراقچی، وزیر خارجه کشورمان و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی، یعنی «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس» همخوانی ندارد. در مصوبه مجلس انجام مذاکرات با آژانس و یا تأیید مذاکرات انجام‌شده بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده نشده است. آنچه بر عهده این شوراست، حصول اطمینان از تحقق گزارش‌های آژانس درباره خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران است. بخوانید!
۴- در مصوبه مجلس آمده است: «دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد». اما این دو شرط چیست؟
مصوبه مجلس در این خصوص به موارد زیر تأکید کرده است:
اول: حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
دوم: حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۵- همان‌گونه که در مصوبه مجلس تصریح شده است. ابتدا باید آژانس دو شرط یادشده را بپذیرد و در این خصوص به جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهد و سپس نوبت به شورای عالی امنیت ملی می‌رسد که انجام تعهدات مورد اشاره از جانب آژانس را تأیید کند و یا انطباق آن با مصوبه را رد کرده و نپذیرد.
به‌بیان‌دیگر، وظیفه شورای عالی امنیت ملی تأیید مذاکرات و یا توافق‌ها نیست، بلکه مطابق نص صریح قانون مجلس، وظیفه این شورا تأیید یا رد گزارش آژانس درباره انجام تعهداتی است که در مصوبه مجلس بر انجام آن از سوی آژانس تأکید شده است، اما آژانس تاکنون در این زمینه گزارشی نداده است که شورای عالی امنیت ملی درستی یا نادرستی آن را تأیید یا رد کند.
۶- البته این بخش از بیانیه شورا (شعام) که در آن تأکید شده: «متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی موردبررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است» سازوکار پذیرفته‌ای است ولی ربطی به مصوبه مجلس ندارد و با این مصوبه در تعارض است. کاش دبیرخانه محترم مواضع مقتدرانه‌ای نظیر سخنان دیروز آقای اسلامی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان در مقر آژانس اتخاذ می‌کرد.
7- و کوتاه‌سخن، آن‌که مسئولان محترم بر اساس نص صریح مصوبه مجلس، باید از آژانس بخواهند که به دو شرط تأکید شده در مصوبه مجلس عمل کند و رسماً متعهد به انجام آن شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است!
