وزارت اقتصاد سامانه هدفمند تأمین مالی را راه‌اندازی کرد؛ اوراق ۲۰۰ میلیاردی بدون ضمانت بانکی عرضه می‌شود

جریان آنلاین |  سمینار آموزشی «تأمین مالی در شرایط کنونی از طریق ابزارهای نوین بازار پول و سرمایه» روز گذشته (18 شهریور 1405) با حضور فعالان اقتصادی، بانکی و بازار سرمایه در محل اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان یزد برگزار شد.

مجید کریمی ‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این سمینار با تشریح رویکردهای جدید دولت در حوزه تأمین منابع مالی گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی بر بودجه، درآمدهای نفتی و تسهیلات بانکی استوار بود، اما امروز استفاده از شیوه‌های جدید تأمین مالی به‌ویژه ظرفیت بازار پول و سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز ملیتدمین مالی وزارت امور اقتصادی ودارایی تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ظرفیت‌های قابل توجهی را برای تأمین منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که یکی از آنها امکان عرضه خصوصی اوراق است؛ به این ترتیب بنگاه‌ها می‌توانند بدون ورود به فرآیند عرضه عمومی، منابع مالی مورد نیاز خود را از سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذب کنند.

وی بازار پول و بازار سرمایه را دو رکن مکمل در نظام تأمین مالی دانست و گفت: این دو بازار باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند و فعالان اقتصادی برای استمرار فعالیت و توسعه کسب‌وکار خود ناگزیر به شناخت و استفاده از ابزارهای این دو بازار هستند.

کریمی ریزی از ایجاد سامانه هدفمند تأمین مالی نیز خبر داد و افزود: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها موضوعاتی همچون منابع مالی، وثایق، رتبه مالی و اعتباری، گردش‌های مالی و اعتبارسنجی متقاضیان مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها در حال توسعه است.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت کنترل تورم اظهار کرد: در شرایط فعلی، محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد و فعالان اقتصادی باید ضمن ارتقای دانش و سواد مالی خود، به سمت روش‌های متنوع تأمین منابع حرکت کنند.
 وی درباره اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: پس از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شورای ملی تأمین مالی و مرکز ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفتند و مأموریت‌هایی از جمله ارتقای نظام اعتبارسنجی، توسعه ابزارهای تضمین، تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و معرفی روش‌های جدید تأمین مالی دنبال می‌شود.

کریمی ریزی ادامه داد: گسترش ابزارهای تضمین می‌تواند با تخصصی‌تر کردن فرآیند صدور ضمانت‌نامه، فشار موجود بر شبکه بانکی برای تأمین مالی را کاهش دهد و مسیر دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را تسهیل کند.

رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین درباره وثایق مورد نیاز فعالان اقتصادی گفت: شناسایی دارایی‌های قابل قبول برای توثیق در حال انجام است و امیدواریم با افزایش تنوع دارایی‌های قابل پذیرش به‌عنوان وثیقه، بخشی از مشکلات واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از سایر خدمات مالی برطرف شود.

گفتنی است این سمینار یک‌روزه با هدف بررسی روش‌ها و ابزارهای نوین تأمین مالی در شرایط کنونی برگزار شد و فعالان بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مالی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در آن حضور داشتند.

در این نشست موضوعاتی از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای، روش‌های تأمین مالی از بازار سرمایه و ظرفیت‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

این برنامه با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان یزد برگزار شد.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین