به گزارش جریان آنلاین ؛ وزارت اقتصاد در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، ۲۰ شرکت و دارایی دولتی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد و بیش از یک میلیون ملک دولتی و عمومی در سامانه «سادا» ثبت شد که ۳۷۰ هزار ملک آن متعلق به دولت بوده و بیش از ۹۵ درصدشان دارای سند رسمی هستند.
این اقدامات در راستای اجرای مواد ۵، ۸، ۱۰، ۱۶ و ۱۱۹ برنامه هفتم صورت گرفت تا با مولدسازی دارایی‌های راکد، افزایش شفافیت و اصلاح نظام بانکی، زمینه خروج دولت از بنگاه‌داری و ارتقای بهره‌وری فراهم شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نیز آغاز شد به طوری که کفایت سرمایه این بانک‌ها تا پایان برنامه به ۸ درصد خواهد رسید.
در همین راستا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق و بخشی از منابع آن از محل فروش ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد تأمین شد.
بنا به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد اعلام کرد: این اصلاحات ساختاری، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تا ۳۰ درصد افزایش داده و مسیر شفافیت و پایداری مالی را تضمین می‌کند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
