●قانون فعلا تَرک موتورسواران زن نیست!/ طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هنوز به مجلس نیامده است ●اسفندیاری پور: دولت با بدقولی گندمکار را راهی بازار موازی میکند ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●صمصامی: کالابرگ پاسخگوی تورم و تأمین اعتبارات نیست ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | با وجود تخصیص بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری، زنجیره تأمین دارو همچنان با چالشهایی جدی روبهرو است. مسئولان میگویند کندی در انتقال ارز و فاصله میان ارز تأمینشده و ارز پرداختشده به شرکتهای خارجی، فشار مضاعفی بر بازار دارو وارد کرده و هزینه نهایی را برای بیماران افزایش داده است.
دکتر فرهاد حبیبی درباره وضعیت تخصیص ارز توضیح داد: «برای سال جاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو، تجهیزات و شیرخشک در نظر گرفته شد که تاکنون ۳.۱ میلیارد دلار آن از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته است.» او افزود که شرکتها تا امروز حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم را خریداری کردهاند اما بخشی از ارز در مرحله انتقال به ذینفعان خارجی ماهها متوقف مانده است. به گفته او از مجموع ارز تخصیصی، تنها ۲.۲ میلیارد دلار منتقل شده و شکافی حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تأمینشده و ارز انتقالیافته وجود دارد.
حبیبی همچنین اعلام کرد: «نیاز ارزی سازمان غذا و دارو برای سال جاری ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بود اما به دلیل محدودیتهای ارزی کشور، این ارقام به ترتیب به ۳.۲ و ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت.»
او درباره ارز غیرترجیحی نیز گفت: «تا کنون ۱.۷ میلیارد دلار تخصیص یافته که ۱.۳ میلیارد دلار آن خریداری و حدود ۱.۲ میلیارد دلار منتقل شده است. در مجموع نزدیک به ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی هنوز تأمین یا منتقل نشده است.»
به گفته جانشین رئیس سازمان غذا و دارو، برای جلوگیری از کمبود دارو، روند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت تسهیل شده است. او تأکید کرد: «با وجود اجرای طرح دارویار و پرداخت بیمهها، به دلیل شکاف میان اعتبارات مورد نیاز و اعتبارات تخصیصی، سهم پرداخت از جیب مردم در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.»
به گزارش ایسنا، حبیبی ارزش بازار داروی تولید داخل را حدود ۳۰۰ همت و کل بازار دارو را نزدیک به ۳۸۰ همت برآورد کرد و درباره آینده قیمتها هشدار داد: «تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت تمامشده دارو تنها حدود ۱۰ درصد است. با توجه به افزایش هزینه سایر نهادههای تولید، قیمت داروهای داخلی باید حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا شرکتها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
او در پایان گفت: «اعتراض به افزایش قیمتها در شرایطی که واقعیتهای اقتصادی نادیده گرفته میشود منطقی نیست. حتی با اصلاح قیمتها، مشکل اصلی شرکتها کمبود نقدینگی است و باید برای آن راهحلی جدی پیدا شود.»
