اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن و بالای دورقمی مواجه است؛ اما از ابتدای دولت دوازدهم و به طور مشخص از سال 1397 به بعد، اقتصاد ایران وارد دورهای جدید از جهش‌های تورمی شده است ...
اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن و بالای دورقمی مواجه است؛ اما از ابتدای دولت دوازدهم و به طور مشخص از سال 1397 به بعد، اقتصاد ایران وارد دورهای جدید از جهش‌های تورمی شده است. از سال 1397 تاکنون، نرخ تورم همواره در سطح بالای 30 درصد باقی‌مانده و میانگین آن به حدود 39 درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از دوبرابر میانگین تورم در دهه 1380 است. میانگین شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در دهه، 1380 حدود ۱6 در صد بود. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری نیز شاخص تورم به قله 49 درصدی رسید با این حال، تفاوت اصلی این دوره با تورم‌های دهه هفتاد، در آن است که تورم‌های بالای 30 و 40 درصد نه‌تنها مقطعی، بلکه برای چند سال متوالی تداوم‌یافته و تبدیل به تورم هسته شده‌اند.
روند میان مدت تورم در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، تمایز مهمی میان شاخص‌های «تورم کل» (Headline Inflation) و «تورم هسته» (Core Inflation) وجود دارد. تورم هسته معمولاً با حذف اقلام دارای نوسان بالا، نظیر انرژی و مواد غذایی محاسبه می‌شود تا روند پایدارتر و ساختاری‌تر تورم آشکار شود. این شاخص برای تحلیل روندهای پایدار تورمی و طراحی راهبردهای مؤثر در سیاست پولی و مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی روند شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران، نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که تورم کل به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته است، سطح تورم هسته در محدودهای نسبتاً ثابت باقی‌مانده و بخش پایدار تورم را شکل داده که نشان‌دهنده مقاومت ساختاری تورم در برابر کاهش بیشتر است. از دوره دولت دوازدهم و پس از سال،۱۳۹۷ این تورم هسته به سطوح بسیار بالاتری منتقل شده و عملاً «هسته سخت» تورم در محدوده بالای ۳۰ درصد تثبیت شده است. منشأ این پایداری را باید در رشد مزمن نقدینگی، کسری‌های بودجه‌های جبران شده از مسیر پولی، ناترازی‌های بانکی، و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی مزمن در جامعه جستجو کرد. بدین ترتیب، تورم قیمتها در اقتصاد ایران از یک پدیده مقطعی و نوسانی فراتر رفته و به یک وضعیت ساختاری و درونی‌شده تبدیل شده است که عبور از آن، بدون اقدامات نهادی و سیاستی عمیق در حوزه مالیه عمومی، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
تحلیل وضعیت تورم در تیرماه ۱۴۰۴
گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در تیرماه، ۱4۰4 نشان می‌دهد شاخص کل تورم در ادامه روند صعودی مستمر خود در دولت چهاردهم، شتاب بیشتری گرفته است. در تیرماه، 1404 تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور، 41.2 درصد بوده است. به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین، 41.2 درصد بیشتر از تیرماه 1404 (ماه پایانی فعالیت دولت سیزده)، برای خرید مجموعه کالاها و خدمات، هزینه کرده‌اند. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 3.5درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل (خرداد) می‌باشد. شایان‌ذکر است که این شاخص در ابتدای دولت چهاردهم (شهریور 1403)، 31.2 درصد به ثبت رسیده بود و از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ ۱2 روزه)، این شاخص 38.7 درصد بود.
تحلیل سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم
بررسی روند سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در این حوزه است. سهم این بخش در شاخص کل، در تیرماه، ۱4۰4 به سطح 33.5 درصد جهش‌یافته است. باتوجه‌به شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع فعلی و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ ۱2 روزه، سهم بالای گروه اقلام خوراکی‌ها در شاخص کل تورم باید به‌عنوان یک علامت هشداردهنده موردتوجه سیاست‌گذار قرار گیرد و اقدامات اصلاحی و جبرانی در زمینه کاهش سهم این بخش در شاخص کل در دستور کار قرار گیرد. اهمیت این دسته از اقدامات در تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقطع فعلی بسیار حیاتی است. شایان‌ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، سهم این گروه در شاخص کل، در شهریور، 1403 به 21.4 درصد کاهش‌یافته بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ ۱2 روزه)، این نسبت 31.8 درصد بود.
همچنین بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خوراکی‌ها برای خانوارهای کشور در تیرماه، 1404 به 47.3 درصد رسیده است. در تیرماه سال جاری دو گروه نان و غلات و سبزی‌ها و حبوبات بیشترین سهم را در تورم کل بخش خوراکی‌ها داشته‌اند و در شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع کنونی، نیازمند توجه سیاست‌گذار است. شایان‌ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خوراکی‌ها، در شهریور، 1403 به 23.7 درصد کاهش‌یافته بود و شاخص مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه 1404 (مقطع پیش از آغاز جنگ ۱2 روزه)، این شاخص 42.6 درصد بود. جهش تورم بخش خوراکی‌ها طی دو ماه (از 42.6 درصد در اردیبهشت 1404 تا 47.3 درصد در تیرماه)، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر معیشت خانوارها و تهدید امنیت غذایی بوده و فشار بر ثبات اقتصاد کلان را افزایش داده است.
تحلیل سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی
بررسی روند سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی در دولت چهاردهم، روندی آسیب‌زا و هشدار دهنده را آشکار می‌سازد. سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور، در تیرماه، 1404 به سطح 35.7 درصد جهش‌یافته است باتوجه‌به آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ ۱2 روزه، افزایش بی‌سابقه سهم نان و غلات در تورم بخش خوراکی و آشامیدنی باید به‌عنوان یک شاخص امنیت اقتصادی برای سیاست‌گذاران تلقی شود و طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی و جبرانی جهت کاهش اثر این بخش بر تورم کل در اولویت قرار گیرد. برای مقایسه، سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور، در شهریور 1403 (ابتدای دولت چهاردهم)، 13.2 درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین، پیش از آغاز جنگ ۱2 روزه و در انتهای اردیبهشت، 1404 این نسبت 22.3 درصد ثبت شده بود که نشان‌دهنده تشدید فشار تورمی در این گروه در فاصله زمانی کوتاه است.
تحلیل تورم بخش کالاها و خدمات عمومی
بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات عمومی برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵/۷ درصد رسیده است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ضرورت حساسیت و دقت مضاعف سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری خدمات و کالاهای عمومی به‌خصوص در زمینه حامل‌های انرژی را یادآوری می‌کند. شایان‌ذکر است تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مذکور، در شهریور ۱۴۰۳) ابتدای دولت چهاردهم)، ۱۸/۲ درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ (مقطع پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه)، این نسبت ۲۵/۹ درصد بود.
جمع بندی
باتوجه‌به نشانه‌های هشدارآمیز متعدد در عملکرد دولت چهاردهم در زمینه مدیریت تورم که در آمار تورم تیرماه ۱4۰4 نیز منعکس شده است، پیگیری و اجرای فوری سیاست‌های پیشگیرانه نظیر مهار تکانه‌های ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز حول مسیر تعادلی بلندمدت به ویژه از طریق بازطراحی و اصلاح ساختار نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور، اهمیت راهبردی دارد. تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان در گرو این اصل است که اقتصاد کشور نباید در معرض نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز قرار گیرد. برای تحقق این هدف، ضروری است اثر لنگر اسمی ارز بر انتظارات فعالان اقتصادی به حداقل کاهشی ابد. این امر مستلزم طراحی و اجرای سیاست پولی فعال و مبتنی بر مدیریت انتظارات است. به‌طور هم‌زمان، استفاده هدف‌مند از مکانیسم‌های خنثی‌سازی کوتاه‌مدت الزامی است تا اثر شوک‌های خارجی بر نرخ ارز، سبد قیمتها و شاخص‌های کلان اقتصادی محدود و ثبات پولی و کلان اقتصاد تضمین شود.
همچنین لازم است ضمن تجدیدنظر در رویکرد تمرکز صرف و تکیه بیش از حد بر کنترل مستقیم تورم از طریق کنترل کمی رشد نقدینگی و انقباض حجم نقدینگی موجود، جهت‌گیری سیاستی به‌طور هدف‌مند به سمت تقویت تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مولد و ایجاد پروژه‌های زیرساختی تغییر یابد. این نوع سرمایه‌گذاری‌های، حتی در افق کوتاه‌مدت، قادر است بخشی از فشارهای تورمی را تعدیل کند و درعین‌حال زمینه‌ای پایدار برای ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در بلندمدت فراهم آورد. در چشم‌انداز بلندمدت، با اتکا به سرمایه گذاری‌های زیرساختی، دولت می‌تواند کارایی بهره‌برداری از منابع ارزی موجود را افزایش داده و ظرفیت بیشتری برای جبران آثار تورمی و کاهش فشار آن بر رفاه خانوارها ایجاد کند. براین‌اساس، تمرکز صرف بر مهار تورم باید جای خود را به ترکیب سیاستی متوازن بدهد که در آن، هم‌زمان با کنترل پولی، از طریق سازوکارهای حمایتی نقدی و غیرنقدی، آثار مستقیم تورم بر معیشت جامعه کاهش یابد. از سوی دیگر، تغییر لنگر اسمی سیاست پولی و استقرار عملیات ی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده بر اساس حکم مندرج در بند «ت» ماده(۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به‌عنوان الزامات مکمل برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان ضروری است.
مهرداد بذرپاش
