●برخورد قاطع دستگاه قضا با هتک حرمت شهروندان در فضای مجازی / دستگیری سه نفر از مجرمین ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | باوجود اینکه مسکن، در حوزه خرید وفروش در مقایسه با دیگر بازارها رشد کمتری داشته است، اما شاهد این هستیم که هزینه اجاره به سطحی رسیده که سهم قابل توجهی از درآمد ماهانه مستأجران را میبلعد و به یکی از دغدغههای بزرگ خانوارها تبدیل شده است. هرچند پیش از جنگ هم چالش بسیاری اجاره بهای مسکن بوده و قوانین و مقررات متعددی چون سامانه املاک و اسکان و... با هدف ساماندهی بازار، افزایش شفافیت و کنترل التهابات تصویب شده است اما رشد بی ضابطه قیمتها در این بازار از جمله چالشهایی بهشمار میآیند که در گفتوگو با حبیب قاسمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به آن پرداختهایم.
قوانین بسیاری در مجلس و سازمانهای ذیربط برای کنترل بازار مسکن تدوین شده، اما بخش زیادی از آنها یا نیمهکاره ماندهاند یا اجرای دقیق پیدا نکردهاند. مشکل اصلی در نبود نظارت مؤثر یا فقدان تعاملات لازم دراین زمینه است. بسیاری از دستگاههایی که باید دادهها و سامانههای خود را به هم متصل میکردند، این کار را کامل انجام ندادهاند در نتیجه امکان مدیریت یکپارچه معاملات ملکی فراهم نشده است. بهطور نمونه قانون ثبت رسمی معاملات یا طرح مالیات بر واحدهای خالی هر دو وجود دارند، اما اجرای واقعی آنها بسیار محدود بوده است. در سطح نظارتی، مجلس ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و تشکیل جلسه کارشناسی در اختیار دارد. برخی نمایندگان بارها نسبت به اجرا نشدن قوانین حوزه مسکن هشدار دادهاند، حتی در دورههایی موضوع استیضاح وزیر نیز به دلیل عملکرد ضعیف در حوزه سامانهها و بازار اجاره مطرح شده بود. با این وجود نتیجه نهایی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است، البته همان میزان اندک از اجرای مقررات مثل وضعیت محدود مالیات خانههای خالی یا ثبت رسمی برخی معاملات، تأثیرات مثبتی در کاهش بار هزینهای برای مردم داشته است.
این سامانه قرار بود مرجع اصلی اطلاعات ملکی کشور باشد؛ بستری که بتواند شفافیت بازار، حذف واسطهگری و تسهیل دسترسی خریداران و مستأجران را فراهم کند. اما باوجود مزایای متعدد، حمایت اجرایی کافی از آن صورت نگرفته است. بسیاری از کاربران معتقدند اگر این سامانه بهصورت کامل فعال میشد، هم نظارت بر معاملات دقیقتر بود و هم امکان تصمیمگیری درستتر برای سیاستگذاری مسکن وجود داشت.
بخش مهمی از مشکل به عدم تناسب عرضه و تقاضا بازمیگردد. در مناطقی که تعداد واحدهای عرضهشده کمتر از تقاضاست، قیمتها بهصورت طبیعی افزایش مییابد. از طرفی، نبود چارچوب نظارتی مؤثر باعث شده برخی بنگاهها و مالکان، قیمت اجاره را بدون توجه به شاخصهای اقتصادی بالا ببرند. تا جایی که متأسفانه سهم اجاره در سبد هزینه برخی خانوارها به ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد رسیده و این مسئله فشار جدی بر طبقات متوسط و کم درآمد وارد میکند. این در حالی است که گاهی اوقات حتی برخی از گزارشها، از وجود حدود سه میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حکایت دارد؛ واحدهایی که میتوانستند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند. اینکه برخی نهادها و شرکتها طبق گزارشها تعداد قابل توجهی از این واحدها را در اختیار داشته باشند و عملاً وارد چرخه عرضه نکنند موضوعی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود.
مالیات بر خانههای خالی، که هدفش فعال کردن این واحدهاست میتواند نقش مؤثری در این میان داشته باشد که البته هنوز بهطور کامل اجرایی نشده و همین امر باعث شده این ظرفیت بزرگ بلااستفاده بماند. اما قطعاً تا زمانی که نظارت بر بازار جدی نشود، حتی تدوین قوانین جدید هم نتیجهای نخواهد داشت. اجرای تمامعیار سامانههای اطلاعاتی، شناسایی واحدهای خالی و ثبت رسمی معاملات میتواند مسیر کنترل قیمتها را هموار کند. بهعلاوه تقویت سیاستهای حمایتی برای گروههای کمدرآمد و نظارت بر رفتار بنگاهها، شفافیت و اجرای دقیق قوانین، مهمترین ابزارهایی است که در کوتاهمدت میتواند التهاب بازار را کاهش دهد. البته در کنار همه این موارد بدیهی است تا مسئولان در همه حوزهها، فشاری که بر مستأجران در بحبوحه شرایط دشوار اقتصادی وارد میشود را لمس نکنند، نمیتوانند راهکار مناسبی ارائه دهند، قطعاً این موضوع میتواند در واقعیت باعث شکلگیری تصمیماتی نزدیکتر به نیازهای جامعه شود اما در نهایت باید گفت که راهحل پایدار این مشکل مشروط اجرای واقعی قوانینی که سالهاست تصویب شدهاند و همچنین ایجاد هماهنگی میان دستگاههایی که باید دادهها و سیستمهای اطلاعاتیشان را به اشتراک بگذارند تا بتوان با تعامل مطلوب اقدامات مؤثر را اجرایی کرد در غیراینصورت، حتی قانون جدید نیز به سرنوشت قوانین قبلی دچار میشود.
