●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●آیت الله اعرافی: تفاهمنامه تمام شد مذاکرات را ادامه ندهید/پیام حضور مردم بازگشت به علیالأصول رهبری بود
به گزارش جریان آنلاین ؛ شهرام رییسی مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان در سیزدهمین کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد، با تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان گفت: نسبت پرداختهای شبکه بانکی به منابع ایجادشده در استان اصفهان طی سال جاری به ۷۵.۵ درصد رسیده که در مقایسه با دو سال گذشته روندی کاهشی داشته است.
وی در ادامه افزود: هدفگذاری استان، افزایش حداقل این نسبت تا سطح ثبتشده در فروردینماه سال جاری است تا توازن بهتری میان جذب منابع و تخصیص آنها برقرار شود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به رشد منابع بانکی اظهار کرد: منابع بانکی کشور در اسفندماه سال گذشته حدود ۲۴ درصد رشد داشته و این رقم در استان اصفهان به حدود ۲۵ درصد رسیده است، اما باوجود این رشد، سهم تأمین مالی ایجادی و توسعهای در استان همچنان پایین و در حدود ۵ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد عمده تسهیلات پرداختی صرف سرمایه در گردش شده و ظرفیت جدیدی در بخش تولید و توسعه ایجاد نشده است.
رییسی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ و باهدف تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی، ظرفیتهای جدیدی برای شبکه بانکی پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به پرداخت تسهیلات ایجادی و توسعهای، انتشار گواهی سپردههای سرمایهگذاری خاص، عرضه سهام شرکتها در بورس و جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد.
وی ادامه داد: عملکرد تسهیلات ایجادی و توسعهای در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان برسد که به معنای تحمیل بار ۲۴ درصدی بیشتر بر شبکه بانکی است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه سهم تسهیلات بانکی در نظام تأمین مالی کشور از ۳۳ درصد به ۲۸ درصد کاهشیافته است، افزود: در مقابل، سیاستگذار پولی انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص را با رشد ۱۳۰۰ درصدی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش داده است؛ بانکهای استان اصفهان باید از این ابزار بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای خروج از وضعیت فعلی شبکه بانکی استفاده کنند.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه، بهویژه ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، تأکید کرد و گفت: بانکها موظفاند تسهیلات مصوب کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را بررسی و از طریق شورای خبرگان بانکی اعمال کنند تا تعادل میان منابع و مصارف استان برقرار شود.
رییسی در پایان خاطرنشان کرد: باوجود جذب مناسب منابع بانکی در استان، تخصیص این منابع متناسب با نیازهای توسعهای نیست و عبور از شرایط موجود، مستلزم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق سپرده خاص، سرمایهگذاری زنجیره تأمین و عرضه سهام شرکتها در بورس است؛ چراکه روشهای سنتی بانکی دیگر پاسخگوی نیازهای بخش حقیقی اقتصاد نخواهد بود.
