امروز
سه‌شنبه 21 مهر 1405
جریان آنلاین | در شرایطی که بانک مرکزی سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای تخصیص ارز وضع کرده و رسماً اعلام شده هیچ ارزی به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به‌ویژه نسل جدید پرچمداران مانند آیفون ۱۸ تعلق نگرفته است، ویترین فروشگاه‌های پایتخت و پلتفرم‌های فروش روایت کاملاً متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. ورود سریع و عرضه پرحجم جدیدترین نسل آیفون تنها چند روز پس از رونمایی جهانی، علامت سؤال‌های بزرگی را پیش روی سیاست‌گذاران بازار دیجیتال قرار داده است: این کالاها از چه مسیری وارد کشور می‌شوند؟ هزینه واقعی رجیستری آن‌ها چقدر است و آیا منافع درآمدی دولت مانع از ساماندهی شفاف این بازار شده است؟ دراین باره با محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران گفتوگو کرده‌ایم که در ادامه آمده، می‌خوانید:
واقعیت این است که از ابتدای سال جاری تا حدود دو هفته گذشته اساساً ثبت سفارشی برای گوشی‌های بالای ۴۰۰ دلار باز نبود. اخیراً نیز سهمیه‌ای بسیار محدود (در حد یک‌هشتم) تخصیص یافت که آن هم صرفاً به گوشی‌های زیر ۴۰۰دلار اختصاص داشت و در آن رده نیز شرکت‌ها برای دریافت تخصیص ارز از بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو هستند. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت هیچ دستگاه آیفون ۱۸ یا مدل‌های لوکس مشابه از رویه تجاری و قانونی وارد کشور نشده است. بازار تشنه است و ما نیاز سالانه‌ای حدود ۱۴ میلیون دستگاه در کشور داریم که دست‌کم یک‌و‌نیم تا 2 میلیون دستگاه آن متعلق به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است. وقتی مسیر رسمی و تجاری را مسدود می‌کنید به این معنا نیست که تقاضای جامعه از بین می‌رود؛ تقاضا مسیر خود را در بازار آزاد پیدا می‌کند. آیفون ۱۸ تنها ظرف یک تا دو روز پس از معرفی جهانی در بازار تهران عرضه شد. منشأ ورود این کالاها مشخصاً «رویه مسافری» و «مسیرهای غیررسمی و قاچاق» است و متأسفانه هیچ آمار رسمی و شفافی از حجم واردات غیررسمی آن وجود ندارد.
بله، در روزهای نخست شایعاتی مبنی بر ارقام نجومی تا ۲۶۰ میلیون تومان برای رجیستری مطرح شد؛ اما براساس آخرین محاسبات گمرکی، هزینه دقیق رجیستری «آیفون ۱۸ پرو مکس» حدود ۱۹۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است.البته در همین شیوه محاسبه نیز نقدهای کارشناسی جدی وارد است. گمرک ارزش پایه این گوشی را حدود ۱۷۵۰ دلار در نظر گرفته است که به اعتقاد ما با «بیش اظهاری» همراه است؛ چراکه قیمت پایه جهانی این مدل در بازارهای بین‌المللی پایین‌تر از این عدد تعیین شده و همین مبنای محاسباتی بالا، بار مالی و تعرفه نهایی پرداختی توسط مصرف‌کننده را به‌شدت سنگین کرده است.
اگر به ساختار تعرفه‌ها و رفتار سیاست‌گذار نگاه کنیم این تحلیل کاملاً تقویت می‌شود. در حال حاضر تعرفه واردات در رویه تجاری ۳۰ درصد تعیین شده درحالی‌که تعرفه در رویه مسافری ۶۰درصد است. این یعنی دولت از ورود هر دستگاه از مسیر مسافری دو برابر مسیر واردات تجاری عایدی و درآمد تعرفه‌ای کسب می‌کند. در واقع سیاست کنونی دولت پاک‌کردن صورت‌مسئله تخصیص ارز است؛ دولت مسئولیت تأمین و تخصیص ارز را از دوش خود برمی‌دارد، ریسک و هزینه ورود کالا را به دوش مردم و مسافر می‌اندازد و در نهایت در مرز و گمرک تعرفه‌ای دو برابری تحت عنوان رجیستری از خریدار مطالبه می‌کند. از دید صرفاً مالی و بودجه‌ای تداوم این وضعیت برای دولت بسیار به‌صرفه‌تر از بازکردن رویه تجاری است، هرچند که دود این ناهماهنگی مستقیماً به چشم خریدار نهایی می‌رود.
تا این لحظه هیچ خروجی ملموس اقدام عملیاتی یا مصوبه راهگشایی که به تعادل واقعی بازار منجر شود از این جلسات بیرون نیامده است. رفت‌وآمدها و اظهارنظرهایی که درباره گشایش‌های قریب‌الوقوع صورت می‌گیرد، بیشتر در حکم «خبردرمانی» است تا موقتاً جو روانی بازار آرام نگه داشته شود. بازار را نمی‌توان با وعده و مُسکن‌های کوتاه‌مدت اداره کرد؛ نیاز واقعی کالا در شبکه توزیع وجود دارد و سهمیه‌های قطره‌چکانی جوابگوی حجم بازار نیست. اگر سیاست‌گذار ظرف روزهای آتی مسیر تخصیص ارز و واردات تجاری را به‌طور شفاف باز نکند بدون تردید حداکثر ظرف ۳ هفته تا یک ماه آینده، بازار موبایل با یک «التهاب عجیب‌وغریب» و جهش غیرقابل کنترل قیمت‌ها مواجه می‌شود.
