امروز
سهشنبه 03 شهریور 1405
جریان آنلاین | پرونده پرمناقشه اصلاح قانون مهریه بار دیگر با تصویب ماده نخست طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صدر اخبار رسانههای این روزها بازگشته است. این مصوبه با حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای مازاد بر ۱۴ سکه و جایگزینی پابند الکترونیک موجی از نگرانی را میان حقوقدانان، فعالان حوزه زنان و نمایندگان فراکسیون زنان موجب شده است. برخی از موافقان این طرح معتقدند که این طرح رویکردی مناسب برای حبسزدایی از ۲۰هزار زندانی مالی در زندانهاست اما گروهی از منتقدان نیز بر این باورند که انتقال بار سنگین ثبات تمکن مالی زوج به دوش زوجه آن هم در شرایط فقدان سامانههای شفاف دسترسی به داراییهاعملاً تنها اهرم چانهزنی زنان در ساختار حقوقی نابرابر ازدواج را بیاثر میکند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز قبلاً نسبت به کاهش نرخ تمکین به تعهدات مالی با تکیه صِرف بر نظارتهای الکترونیک هشدار داده بود اما در نهایت با ارسال این مصوبه بحثبرانگیز به شورای نگهبان، جامعه با این پرسش بنیادین روبهرو است که آیا رویکرد حمایتی از بدهکاران مالی به قیمت قربانیشدن امنیت حقوقی زنان و تعمیق عدمتوازن در روابط خانوادگی تمام میشود؟ در این باره با سیدکریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و نماینده مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
خیر، این مهمترین نکتهای است که باید درباره مصوبه روشن شود. میزان مهریهای که زوجین هنگام عقد تعیین میکنند با این مصوبه تغییر نکرده است. اگر مهریه زنی ۵۰۰ سکه باشد همچنان ۵۰۰ سکه بدهی زوج محسوب میشود. آنچه تغییر کرده ضمانت اجرای حبس بدهکار است. در حقیقت پیشنهاد کاهش این عدد از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از سوی یکی از نمایندگان در صحن مجلس مطرح شد و پیشنهاد رسمی کمیسیون قضایی نبود. براساس آن فردی که بابت مهریه محکوم شده، مالی برای پرداخت ندارد و اعسار او نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، با پرداخت ۱۴ سکه مشمول حبس نخواهد شد؛ اما باقیمانده بدهی همچنان پابرجاست.
بدهی از بین نمیرود؛ یعنی این تصور که پرداخت ۱۴ سکه باعث تسویه کامل مهریه میشود، نادرست است. باقیمانده مهریه همچنان دین زوج خواهد بود و اگر در آینده مالی از او به دست بیاید برای مثال از طریق ارث، فعالیت اقتصادی یا سایر داراییها امکان شناسایی و توقیف آن برای وصول طلب وجود دارد. از اینرو بحث بر سر حذف تعهد مالی نیست، بلکه درباره این است که ناتوانی واقعی از پرداخت، الزاماً به زندانیشدن فرد منجر نشود.
تعهد به اجرای پرداخت مهریه توسط همسر بعد از اجری این طرح به چه صورت است؟ چرا مجلس به این نتیجه رسیده که حبس بدهکار مهریه کارایی لازم را ندارد؟
استدلال این است که فردی که واقعاً مالی برای پرداخت بدهی ندارد با زندانیشدن نه تنها بدهی خود را پرداخت نمیکند، بلکه امکان اشتغال و کسب درآمد را نیز از دست میدهد. از سوی دیگر هزینه نگهداری چنین فردی برعهده نظام زندان است و قرار گرفتن بدهکار مالی در کنار مجرمان جرائم دیگر میتواند پیامدهای اجتماعی نامطلوبی داشته باشد. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار زندانی در کشور در زمره محکومان مالی قرار دارند و بخش قابل توجهی از آنان بدهکاران مهریه هستند؛ افرادی که نه مالی برای توقیف دارند و نه توان پرداخت پیشقسط و اقساط را داشتهاند. پس نتیجه اینکه واقعاً زندانیشدن مشکلی را از پرداخت مهریه کمک نمیکند.
یکی از راهکارهای پیشبینیشده استفاده از نظارت الکترونیکی و پابند الکترونیکی است. فردی که اعسارش پذیرفته شده و توان پرداخت ندارد، به جای حضور در زندان میتواند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد و در جامعه به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. منطق این روش آن است که بدهکار بتواند کار کند و از محل درآمدش بدهی را بپردازد در حالی که وضعیت مالی و داراییهای او نیز قابل پیگیری باشد. به این ترتیب هدف از اجرای حکم صرفاً زندانیکردن فرد نیست، بلکه فراهمکردن امکان وصول واقعی طلب نیز مورد توجه قرار میگیرد. یکی از محورهای اصلاحات تغییر زمان آغاز برخورد با انتقال اموال برای فرار از پرداخت دین است. در گذشته مسئله انتقال مال عمدتاً پس از صدور حکم قطعی اهمیت کیفری پیدا میکرد؛ اما در اصلاحات جدید از زمان تقدیم دادخواست مطالبه مهریه یا ارسال اظهارنامه، انتقال اموال میتواند تحت عنوان فرار از پرداخت دین مورد پیگیری قرار گیرد. هدف این تغییر بستن فاصله زمانی میان آغاز مطالبه رسمی مهریه تا صدور حکم و جلوگیری از انتقال داراییها برای دشوارکردن وصول طلب خواهد بود.
در حقیقت توضیح مجلس این است که حقوق مالی زن نباید صرفاً به امکان زندانیکردن بدهکار وابسته باشد. اگر بدهکار واقعاً توان پرداخت ندارد، زندان نه مالی برای زن ایجاد میکند و نه بدهی را از بین میبرد. بنابراین از نگاه طراحان اصلاحات، ترکیب حفظ اصل بدهی، امکان توقیف اموال، برخورد با انتقال دارایی برای فرار از دین و نظارت الکترونیکی میتواند ابزار مؤثرتری برای وصول مطالبات باشد. در عین حال اضافهشدن مصادیق جدید عسر و حرج نیز با هدف جلوگیری از تبدیل مهریه و عدم رضایت زوج به مانعی فرسایشی برای جدایی مطرح شده است. البته این مصوبه پس از تصویب مجلس برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است و تا زمانی که مراحل قانونی آن طی و مصوبه تأیید و ابلاغ نشود، نمیتوان آن را قانون لازمالاجرا دانست. قطعاً مسئله مهریه تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه با واقعیتهای اقتصادی و فرهنگ عمومی نیز گره خورده است.
