به گزارش جریان آنلاین ؛ سعید ابراهیمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: رویکرد شهرداری اصفهان در مرحله جدید توسعه خدمات غیرحضوری، صرفاً معطوف به الکترونیکی کردن خدمات نیست، بلکه بازطراحی فرایندها، افزایش شفافیت و حذف مراجعات و مراحل غیرضروری نیز در این مسیر دنبال می‌شود.
وی در ادامه افزود: در چارچوب این رویکرد، زمینه‌های جدید و بالقوه برای ارائه خدمات به شکل الکترونیکی شناسایی می‌شود و در کنار توسعه خدمات غیرحضوری، تسهیل فرایند دریافت خدمت برای متقاضیان نیز مورد توجه قرار دارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: هدف نهایی این فرایند آن است که متقاضی بدون نیاز به مراجعه حضوری غیرضروری به یک محل یا تردد میان محل‌های مختلف، بتواند درخواست خود را ثبت و مجوز مورد نیاز را دریافت کند.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان تصریح کرد: تیم پروژه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به صورت مستمر روند پاسخگویی به درخواست‌ها در حوزه‌های مختلف را مورد نظارت و برنامه‌ریزی قرار می‌دهد و مراحل زمان‌بر در این فرایندها شناسایی می‌شوند.
وی اظهار کرد: پس از شناسایی مراحل زمان‌بر، حذف گام‌هایی که موجب ایجاد بوروکراسی می‌شوند با هماهنگی نهادهای متولی خدمات در دستور کار قرار می‌گیرد تا فرایند ارائه خدمت برای شهروندان کوتاه‌تر و کارآمدتر شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های مشخص این رویکرد، کاهش قابل توجه زمان صدور برخی مجوزهای شهری است؛ به‌گونه‌ای که زمان صدور مجوزهایی مانند خاک‌برداری و تابلوی صنفی که پیش از این بیش از یک ماه زمان می‌برد، به میانگین ۲ تا ۳ روز کاهش یافته است.
ابراهیمی افزود: این کاهش زمان صرفاً با انتقال فرایند موجود به بستر الکترونیکی محقق نشده، بلکه بازنگری در مراحل انجام کار و شناسایی و حذف گام‌های غیرضروری نیز در تحقق آن مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: پس از شناسایی و اعمال بهبودهای مورد نظر، زمان پاسخگویی به درخواست‌ها دوباره رصد و ارزیابی می‌شود تا میزان اثربخشی تغییرات انجام‌شده مشخص شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: در کنار ارزیابی زمان پاسخگویی، نظر دریافت‌کنندگان خدمات نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد و از میان متقاضیان، به صورت انتخاب نمونه تصادفی نظرسنجی انجام می‌شود تا میزان اثربخشی اقدامات اصلاحی از نگاه دریافت‌کننده خدمت نیز ارزیابی شود.
