جریان آنلاین| غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی امروز 25 شهریورماه در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی اظهار کرد: بخش مهمی از منابع بانک‌های کشور به‌خصوص دو بانک قرض‌الحسنه به‌صورت قرض‌الحسنه ارائه و تأمین مالی نیازهای خرد مردم از این طریق صورت می‌گیرد.
رئیس فقهی باک مرکزی تأکید کرد: بخش مهم‌تر نظام بانکی کشور مبتنی بر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر بهره است. متأسفانه نتیجه عملکرد نظام بانکی طی ۴۲ سال گذشته تحقق یافته بهره پول است که هم به سپرده‌گذاران بهره پول داده می‌شود و هم از تسهیلات گیرندگان بهره اخذ می‌شود. اما نرخ بهره در نظام بانکی کشور ما تقریباً در قیاس با تورم نرخ بهره منفی است.
وی در ادامه تصریح کرد: نرخ بهره یک متغیر برون‌زا است و بیرون از سیستم به سیستم بانک دیکته می‌شود؛ اما نرخ سود از درون نظام بانکی ایجاد می‌شود. نرخ بهره برای بنگاه اقتصادی هزینه است، اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه می‌شود. نظام بانکی نباید پیش‌بینی شود بنگاه اقتصادی را انجام ندهد و آن را تأمین مالی کند.
مصباحی مقدم همچنین گفت: در نظام بانکی باید برای مسئله سود پول فکر شود و همه تلاش کنند تا سود، جایگزین بهره و نرخ بهره شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: همچنین موضوع ارز امروز در اقتصاد کشور ما بسیار اثرگذار است. بنابر گزارش وزیر سابق اقتصادی، تراز بازرگانی کشور با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت است و اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز وجود دارد چرا در بازار ارز شاهد بی‌ثباتی قیمت ارز هستیم. نکته این است چه اتفاقی رخ می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد کشور که مازاد ارزی نیز دارد، جهش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: متأسفانه قانون پیمان‌سپاری ارزی دچار مشکلاتی است. این قانون می‌گوید بنگاه‌های صادرکننده باید حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند که این یعنی حدود ۴۰ درصد از ارز صادراتی به بازار آزاد و غیررسمی می‌رود این درحالی‌که صادرکننده نیز ارز خود را به‌موقع به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند.
مصباحی مقدم در ادامه گفت: در طرف دیگر بنگاه تولیدی که به ارز نیاز دارد به علت عرضه بخشی از ارز صادرکنندگان در بازار غیررسمی با کمبود روبرو و در صف دریافت ارز قرار می‌گیرند. باید قوانین به‌گونه‌ای اصلاح شود که صادرکننده ارزی ۱۰۰ از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کند تا بانک مرکزی نیز با اطمینان خاطر و با سرعت بهتری تأمین ارزی مربوط به واردات را انجام دهد.
