امروز
سه‌شنبه 21 مهر 1405
جریان آنلاین | طرح موضوع استیضاح میدری، وزیر کار در حالی‌که مذاکرات مربوط به ترمیم دستمزد کارگران به مراحل پایانی نزدیک شده بود، مطرح‌شدن موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگرانی‌هایی را درباره ادامه این روند ایجاد کرده است. در این راستا نمایندگان کارگری می‌گویند اکنون مهم‌ترین مسئله، جلوگیری از طولانی شدن تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مزد در نیمه دوم سال است. در این باره با محسن باقری،عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفتوگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
موضوع اصلی قطعاً مزد و معیشت کارگران است اما استیضاح در شرایطی مطرح شده که مذاکرات ترمیم دستمزد به مرحله حساسی رسیده بود و انتظار داشتیم در یک جلسه دیگر موضوع جمع‌بندی شود و خب نگرانی ما این است که تغییرات مدیریتی در وزارت کار باعث توقف یا طولانی‌شدن روند تصمیم‌گیری شود. تجربه گذشته نشان داده است که تغییر وزیر و اداره وزارتخانه با سرپرست می‌تواند بر روند برگزاری جلسات شورای عالی کار تأثیر بگذارد؛ بنابراین انتظار ما این است که فارغ از اینکه چه تصمیمی درباره وزیر گرفته می‌شود، موضوع دستمزد متوقف نشود. اگر قرار بود استیضاح پیگیری شود، بهتر بود زمان‌بندی آن به شکلی باشد که مذاکرات مزدی آسیب نبیند. کارگران نمی‌توانند منتظر بمانند تا مسائل مدیریتی و سیاسی تعیین تکلیف شود و بعد دوباره بحث مزد از ابتدا دنبال شود. در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و قدرت خرید خانوار کارگری تحت فشار است، هر میزان تأخیر در تصمیم‌گیری، فشار بیشتری به این قشر وارد می‌کند.
افزایش دستمزد زمانی معنا دارد که بتواند بخشی از فاصله میان درآمد کارگر و هزینه‌های زندگی را جبران کند. امروز کارگر فقط به عدد فیش حقوقی نگاه نمی‌کند؛ مسئله این است که درآمد او تا چه اندازه هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده را پوشش می‌دهد؛ بنابراین ترمیم مزد باید با نگاه جامع انجام شود و صرفاً افزایش یک رقم در فیش حقوقی نباشد.
از طرف دیگر، نگرانی‌هایی درباره تأثیر افزایش دوباره دستمزد بر هزینه تولید و احتمال تعدیل نیرو مطرح می‌شود. این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتاً در تصمیم‌گیری مزدی باید توان بنگاه‌ها و شرایط تولید هم مورد توجه قرار گیرد. ما نمی‌گوییم هزینه‌های کارفرما نادیده گرفته شود، اما نمی‌توان تمام فشارهای اقتصادی را از جیب کارگر جبران کرد. کاهش قدرت خرید کارگران نیز در نهایت به اقتصاد و تولید آسیب می‌زند، چون کارگر مصرف‌کننده است و وقتی توان خرید کاهش پیدا کند، تقاضا برای کالا و خدمات هم پایین می‌آید. بنابراین باید میان توان بنگاه و قدرت خرید نیروی کار تعادل ایجاد شود. راهکار، ثابت نگه‌داشتن دستمزد برای جلوگیری از فشار بر تولید نیست، بلکه باید شرایط هر دو طرف در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.
سناریوها و رقم‌های مختلفی مطرح شده، اما هنوز هیچ رقمی نهایی نشده است. مذاکرات به مرحله‌ای رسیده بود که قرار بود در جلسه بعدی درباره میزان افزایش و نحوه اجرای آن به جمع‌بندی برسیم. بنابراین اعدادی که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود نباید به عنوان رقم قطعی افزایش دستمزد تلقی شود.
هر دو موضوع در مذاکرات مطرح است. علاوه بر میزان افزایش درباره اینکه این افزایش در پایه حقوق اعمال شود یا سایر اقلام مزدی را هم شامل شود، بحث وجود دارد. دیدگاه گروه کارگری این است که اگر هدف از ترمیم مزد، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید است، افزایش باید به شکلی باشد که اثر آن در زندگی واقعی کارگر دیده شود و صرفاً محدود به یک جزء از دریافتی نباشد، چراکه شرایط اقتصادی ثابت نمی‌ماند از این رو هنگام تعیین مزد، مجموعه‌ای از اطلاعات و پیش‌بینی‌ها مبنای تصمیم قرار می‌گیرد، اما اگر در طول سال شرایط اقتصادی تغییر کند، قدرت خرید کارگران نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اینکه بازنگری شش‌ماهه از ابتدا در دستور کار قرار گرفته بود و موضوع جدیدی نیست. بنابراین اکنون باید همان روند ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد.
قطعاً زمان اهمیت دارد، چون وقتی هدف از ترمیم مزد، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید است، هرچه تصمیم دیرتر گرفته شود اثر آن نیز دیرتر به زندگی کارگران می‌رسد. البته تصمیم باید کارشناسی باشد و همه جوانب اقتصادی کشور در آن لحاظ شود، اما بررسی کارشناسی نباید به بلاتکلیفی تبدیل شود. جامعه کارگری نیاز دارد بداند چه تصمیمی درباره دستمزدش گرفته خواهد شد. دستمزد یکی از عوامل مؤثر است و در کنار آن باید سیاست‌های حمایتی دولت، کنترل هزینه‌های ضروری خانوار و حمایت از تولید هم مورد توجه قرار گیرد. اگر هدف حفظ قدرت خرید است، مجموعه سیاست‌های اقتصادی باید در همین جهت حرکت کند. نمی‌توان دستمزد را افزایش داد، اما همزمان هزینه‌های ضروری زندگی با سرعت بیشتری بالا برود و انتظار داشت مشکل معیشت حل شود.
مطالبه ما این است که تصمیم‌گیری درباره مزد معطل نماند. قطعاً هر فردی که مسئولیت وزارت کار را برعهده دارد باید موضوع ترمیم مزد را دنبال کند و جلسات شورای عالی کار ادامه پیدا کند. البته بحث ما شخص وزیر نیست، بلکه مسئله این است که کارگر نباید هزینه اختلافات یا تغییرات مدیریتی را پرداخت کند. مذاکرات باید ادامه پیدا کند، میزان و شیوه ترمیم مزد مشخص شود و تصمیم نهایی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. از این رو، جامعه کارگری امروز بیش از هر چیز به یک تصمیم روشن نیاز دارد؛ تصمیمی که هم شرایط تولید و اقتصاد کشور را ببیند و هم واقعیت معیشت کارگران را نادیده نگیرد.
