به گزارش جریان آنلاین، مهمترین اخبار حوزه حقوقی و قضایی کشور در هفته ای که گذشت، به شرح زیر بوده است:
1. قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی منتشر شد
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶ مهرماه ۱۴۰۴ مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
***
2. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ هیأت وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)» با شماره ۱۱۱۱۷۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
***
3. حجت‌الاسلام نقدعلی: طرح اصلاح قانون مهریه به‌زودی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد
حجت‌الاسلام نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس چهارشنبه 16 مهر در صحن علنی مجلس با اشاره به برگشت مقررات مربوط به مهریه به این کمیسیون گفت: اصلاحات قانون مهریه در جلسه کاری روز گذشته (15 مهر) کمیسیون قضایی انجام شده و رئیس مجلس قول داده است هفته آینده در دستور کار صحن قرار بگیرد.
***
4. بازگشت سقف مهریه بدون حبس از ۱۴ به ۱۱۰ سکه در اصلاحات کمیسیون قضائی مجلس
پس از برگشت طرح اصلاح مقررات مهریه به کمیسیون حقوقی و قضائی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از بازنگری در طرح اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: در نسخه جدید، سقف مهریه‌ای که بدون مجازات حبس پیگیری می‌شود از ۱۴ به ۱۱۰ سکه افزایش یافته است.
عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی در این خصوص گفت:
- قانون مهریه وارد مرحله جدیدی از بررسی شده است و اصلاحیه آن روز گذشته مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
- در نسخه اولیه طرح، مقرر شده بود تا اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نشود، پیگیری آن فقط از طریق سامانه‌های الکترونیکی و پابند الکترونیکی انجام شود و جنبه کیفری نداشته باشد. اما در اصلاحیه اخیر، این سقف از ۱۴ سکه به ۱۱۰ سکه افزایش یافته است.
- بر اساس اصلاحیه جدید، اگر مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت نشود، پیگیری آن از طریق سامانه الکترونیکی صورت می‌گیرد و بدهکار مهریه در این موارد حبس نخواهد شد.
- به نظر می‌رسد اصلاحیه این قانون در اولین فرصت و احتمالاً در جلسات روز سه‌شنبه یا چهارشنبه مجلس مطرح شود تا فرآیند تصویب نهایی آن انجام گیرد.
***
5. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفت:
- ما نیامدیم میزان برای مهریه تعیین کنیم. درواقع حمایت قانون از ۱۱۰ سکه با توجه به اوضاع‌واحوال اقتصادی کشور به ۱۴ سکه کاهش یافته که در این صورت مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود.
- اما در صورت داشتن ملائت زوج، ملاک ملائت است. شاید حتی زوج و زوجه‌ای بخواهند مبلغ زیادی را صلح کنند. با حمایت ۱۴ سکه زندان جای بزهکار است و ما بدهکار را زندانی نمی‌کنیم.
- ما در این قانون چند موضوع در حمایت از خانواده، زوج و زوجه انجام دادیم:
1. پیش‌بینی پابند الکترونیکی و نظارت سامانه الکترونیکی به‌جای زندان برای بدهکاران مهریه
2. تسریع در فرایند تعدیل اقساط مهریه.
3. جلوگیری از انتقال مال به دیگران به قصد فرار از دین و مهریه را پیش‌بینی کردیم.
4. و مهمترین مسئله که یکی از دغدغه بانوان هست افزودن سه مورد مصداق جدید به موارد عسر و حرج است.
***
6. علی آذری، عضو کمیسیون قضایی مجلس: پیشنهاد شده مهریه از زمان وقوع عقد از ۱۱۰ سکه شود به ۱۴ عدد سکه تغییر یابد/ برای این ۱۴ عدد سکه مصداق یا الگو تعیین نکردیم، درواقع گفتیم حمایت قانونی ۱۴ سکه است/ شاید زوج و زوجه بخواهند بین خودشان ۵۰۰ سکه صلح کنند، اما این پیغام را می‌خواهیم به جامعه بدهیم که ۱۴ سکه موردحمایت قانون است
***
7. سید کریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا: به دنبال آن هستیم که در این قانون به‌جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه را لحاظ کنیم؛ یعنی چنانچه زوجی بر فرض به پرداخت هزار سکه محکوم شد و امروز به دلیل عدم تمکن مالی باید روانه زندان شود، اگر ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کند دیگر روانه زندان نمی‌شود، اما باید مابقی دِینی که بر عهده دارد را باید پرداخت کند چراکه او همچنان مدیون است
***
8. دریافت سالانه ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش مرتبط با فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت می‌شود و مبنای بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی گزارشاتی است که به این سامانه ارسال می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارش‌دهنده اختصاص داده می‌شود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم می‌کند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارش‌دهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارش‌دهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذی‌ربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم ازجمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به‌موقع اقدام نکرده‌اند، صورت می‌پذیرد.
***
9. آغاز اعتراض آنلاین به جریمه‌های رانندگی
جمشیدی‌راد، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی اظهار کرد:
- از امروز و هم‌زمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد.
- اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به‌صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.
- دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.
- ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.
***
10. رأی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور مبنی بر ذی‌نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح ابطال اجرائیه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه اخیر این نهاد، پیرامون ذی‌نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح ابطال اجرائیه رأی اصراری صادر کرد.
در بخشی از جلسه مورخ هشتم مهرماه این نهاد، گزارش پرونده اصراری – حقوقی با موضوع مطالبه وجه مازاد پرداختی طبق نظریه کارشناس و تعیین میزان بدهی وی به‌عنوان ضامن و راهن بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار مربوط به شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان رشت به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی مطرح شد.
پس از بحث و تبادل‌نظر قضات شعب حقوقی درنهایت با اکثریت حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی رشت مبنی بر تائید ذی‌نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح دعوای ابطال اجرائیه با استناد به مواد ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفت.
***
11. ادعای جدید نقدعلی: درآمد بالای وکلا و کمبود وکیل در کشور/ پذیرش ۵۷ درصدی وکلا برای پرداخت مالیات، نشان‌دهنده وضعیت درآمدی خوب آن‌هاست
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی 11 مهرماه در گفتگو با خانه ملت در اظهاراتی جدید با استناد به آماری از پرداخت مالیات وکلا، مدعی درامد بالای وکلای دادگستری و همچنین کمبود وکیل در کشور شده و به مخالفت با اصلاح قانون تسهیل پرداخته است.
وی با استناد به اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی اظهار کرده است: «در حال حاضر ۱۱۵ هزار و ۱۰۱ وکیل پایه‌یک دادگستری و کارآموزان وکالت در ادارات مالیاتی دارای پرونده مالیاتی هستند و برابر استعلام انجام شده در خصوص میزان مالیات پرداختی وکلا، سازمان امور مالیاتی در جوابیه اعلام نموده در سال جاری ۱۱۵ هزار و ۱۹ پرونده مالیاتی وکلای دادگستری مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته که تعداد ۶۵ هزار و ۱۸۶ نفر از آن‌ها تبصره‌شان را تأیید کردند و جمعاً مبلغی که موافقت کرده‌اند برابر با ۵٫۱۶۳٫۰۳۷٫۸۳۷٫۳۴۷ ریال می‌باشد.»
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط این نماینده مجلس، بیش از ۹۹ درصد وکلا و کارآموزان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند و همچنین با توجه به مبلغ پانصد میلیارد تومانی مالیات دریافتی از ۶۵ هزار و ۱۸۶ وکیل، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر یک از آنان مبلغی حدود هشت میلیون تومان (۷۹٫۲۰۴٫۷۰۴ ریال) مالیات برای درآمدشان در سال ۱۴۰۳ پرداخته‌اند که مبلغ بالایی به نظر نمی‌رسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با استناد به آمار فوق، به این نتیجه رسیده است که ۵۷ درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است را پذیرفته‌اند و اعتراضی نداشته‌اند و این نشان‌دهنده وضعیت درآمدی خوب وکلاست.
***
12. امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه از طریق درگاه ملی مجوزها
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در آیین افتتاح و رونمایی از اولین مؤسسه حقوقی شماره ۸ تحت نظارت مرکز وکلا، از فراهم شدن امکان ثبت درخواست تأسیس مؤسسه حقوقی به‌صورت غیرحضوری از طریق درگاه ملی مجوزها خبر داد.
عبدلیان پور افزود: همچنین مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت تا در هر بازه زمانی دوساله، شرایط اولیه در مؤسسه حقوقی مجدداً بررسی و در صورت احراز استمرار شرایط، مجوز فعالیت تمدید شود و دیگر اینکه نام‌گذاری مؤسسات با اسامی چندسیلابی و موهوم که عملاً موجب سردرگمی مراجعین، ناظرین و بازرسین بود، ممنوع شد و در حال حاضر، مؤسسات حقوقی صرفاً با تخصیص شماره و درج پسوند «تحت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» نام‌گذاری شده‌اند و با نصب تابلوهای متحدالشکل در سراسر کشور موجب تمایز با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و شناسایی بهتر توسط مراجعین می‌شود تا در صورت وقوع تخلف مرجع رسیدگی به تخلف و پیگیری موضوع مشخص است.
***
13. وجود ۹ هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور
امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در آیین تحلیف تعدادی کارآموزان مرکز وکلای این استان از فعالیت بیش از ۹ هزار مؤسسه حقوقی غیرمجاز در کشور خبر داد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
