●سرپرست وزارت نفت: بیش از ۳ میلیارد لیتر سوخت برای نیروگاه‌ها تأمین شد ●ایران با کنترل تنگه هرمز به‌عنوان چهارمین قطب قدرت ظهور کرده است ●دیپلماسی ورزشی؛ موثرترین ابزار ایران در میادین جهانی / دبیر بهترین بهره‌وری را داشت ●محمود جامساز پیامدهای اقتصادی و راهبردهای تقابل با آمریکا را تحلیل کرد ●حاجی بابایی: حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده به‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود
جریان آنلاین | درحالی‌که همزمان با نزدیک شدن به زمان انتخابات در آمریکا، باز هم خبرهایی از امکان مذاکره و حتی بازگشت به تفاهمنامه پاکستان به گوش می رسد، گروهی این خبرها را به نوعی ترفندی برای مدیریت قیمت نفت و به کارگرفتن برگ برنده در انتخابات از سوی ترامپ تلقی می کنند، اما برخی نیز این امر را در عین حال فرصتی برای پرهیز از جنگی می دانند که در هرحال تبعات خوشایندی برای طرفین به دنبال ندارد. هرچند آخرین نشانه‌های تحولات منطقه، از ناکامی مذاکرات و افزایش تهدیدهای نظامی گرفته تا اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و تفنگداران دریایی آمریکا، از احتمال تشدید تقابل حکایت دارد، اما از سوی دیگر، نشست کشورهای پیمان مکه و سفر امیر قطر به تهران به‌عنوان آخرین تلاش‌های میانجی‌گرانه برای توقف تنش‌ها ارزیابی می‌شود. در این راستا این ابهام شکل گرفته است که آیا هنوز می‌توان به گشایش دیپلماتیک امیدوار بود یا منطقه به نقطه تصمیم برای ورود به جنگ نزدیک شده است؟ در این باره با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آمده، می‌خوانید:
به نظر می‌رسد یکی از مخاطرات جدی در شرایط کنونی اتکای بیش از اندازه به یک برداشت خاص از رفتار طرف مقابل باشد. اگر تصور کنیم ترامپ به‌دلیل مشکلات اقتصادی و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای الزاماً ناچار به پذیرش شروط جمهوری اسلامی و بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد خواهد شد، ممکن است با یک خطای محاسباتی مواجه شویم. در سیاست بین‌الملل، فشارهای اقتصادی لزوماً به عقب‌نشینی سیاسی منجر نمی‌شوند. گاهی رهبران سیاسی برای دستیابی به اهداف امنیتی یا تقویت موقعیت داخلی خود هزینه‌های اقتصادی بالاتری را نیز می‌پذیرند. بنابراین نمی‌توان گزینه جنگ را صرفاً به‌دلیل هزینه‌های آن برای آمریکا کنار گذاشت. از نظر اقتصادی تصمیم ترامپ باید بر اساس محاسبه هزینه و فایده سیاسی، نظامی و اقتصادی ارزیابی شود. اگر او به این نتیجه برسد که ادامه وضع موجود هزینه بیشتری از یک اقدام نظامی دارد، ممکن است گزینه جنگ را انتخاب کند. همین احتمال ایجاب می‌کند که تهران نیز تمامی سناریوها را با واقع‌بینی بررسی کند.
وضعیت نه جنگ و نه صلح در کوتاه‌مدت ممکن است امکان مدیریت تنش‌ها و جلوگیری از درگیری مستقیم را فراهم کند اما در بلندمدت با محدودیت‌های جدی مواجه است. در چنین شرایطی تحریم‌ها استمرار می‌یابند، مذاکرات به‌صورت مقطعی و براساس تحولات انجام می‌شوند، تنش‌های نیابتی ادامه پیدا می‌کنند و طرفین تلاش می‌کنند بازدارندگی متقابل خود را حفظ کنند. در‌عین‌حال اقتصاد کشور ناگزیر از تحمل محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری‌های تجارت خارجی، فشارهای ارزی و هزینه‌های دور زدن محدودیت‌ها خواهد بود؛ بنابراین وضعیت نه جنگ و نه صلح را نمی‌توان به‌عنوان یک راهبرد پایدار برای تأمین منافع ملی در نظر گرفت. این وضعیت همچنین ممکن است در اثر یک بحران پیش‌بینی‌نشده، به جنگی گسترده تبدیل شود. تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۳۹ روزه نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که طرفین تمایلی به ورود به یک درگیری فراگیر ندارند، امکان وقوع برخوردهای مستقیم و تشدید ناگهانی بحران وجود دارد.
در این زمینه باید به اهمیت ذخایر راهبردی انرژی و مدیریت هوشمندانه عرضه نفت در بازارهای جهانی توجه کرد. چین طی سال‌های گذشته ذخایر قابل توجهی از نفت ایجاد کرده بود و همین ظرفیت به این کشور اجازه داد در شرایط بحران، بخشی از نیاز خود را از ذخایر تأمین کند و واردات نفت را کاهش دهد. علاوه بر این آزادسازی ذخایر راهبردی نفت توسط کشورهای مختلف نیز نقش مهمی در کنترل شوک عرضه داشت. مجموع این اقدامات باعث شد آثار بحران انرژی بر بازار جهانی، کمتر از انتظارات اولیه باشد. انتظار افزایش قیمت نفت به ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار و ایجاد یک بحران مهارناپذیر انرژی در اقتصاد جهانی برآوردی بود که به نتیجه مورد انتظار نرسید. این موضوع نشان می‌دهد که بازارهای جهانی انرژی از ظرفیت‌های متعددی برای مقابله با شوک‌های عرضه برخوردارند و نمی‌توان واکنش آنها را صرفاً براساس یک سناریوی محدود ارزیابی کرد.
دقیقاً یکی از مهمترین مخاطرات در مناقشات بین‌المللی، اشتباه محاسبه درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های طرف مقابل است. این اشتباه می‌تواند در حوزه نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی رخ دهد. برای مثال ارزیابی نادرست از توان نظامی طرف مقابل، برآورد غیرواقعی از میزان نارضایتی‌های اجتماعی، تصور بیش از اندازه از ظرفیت مقاومت اقتصادی، یا تحلیل ناقص از واکنش بازارهای جهانی انرژی، همگی می‌توانند تصمیم‌گیری را با مخاطرات جدی مواجه کنند. در موضوع تنگه هرمز نیز باید به امنیت کشتیرانی هزینه بیمه شناورها، حمل‌ونقل دریایی، واکنش کشورهای مصرف‌کننده انرژی و ظرفیت‌های جایگزین عرضه نفت توجه کرد. این عوامل می‌توانند تأثیر یک ابزار فشار را به‌طور قابل توجهی تغییر دهند. از این رو ضرورت دارد که هر دو طرف در ارزیابی‌های خود از برداشت‌های خوش‌بینانه و یک‌جانبه فاصله بگیرند و به محاسبات واقع‌بینانه‌تری متکی شوند.
در صورت گسترش درگیری نخستین پیامدها در حوزه انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی ظاهر خواهند شد. آسیب به زیرساخت‌های انرژی، اختلال در صادرات نفت منطقه، افزایش جهشی قیمت انرژی و بی‌نظمی در مسیرهای دریایی، از جمله مخاطرات جدی جنگ هستند. همچنین احتمال گسترش دامنه درگیری به کشورهای دیگر وجود دارد که می‌تواند بحران را از یک تقابل منطقه‌ای به یک بحران گسترده اقتصادی و امنیتی تبدیل کند. افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید و حمل‌ونقل را در اقتصادهای مختلف بالا می‌برد و می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، کشورهای واردکننده انرژی با افزایش هزینه‌های تأمین نیازهای خود مواجه می‌شوند و اقتصاد جهانی ممکن است با رکود تورمی و اختلال در زنجیره‌های تأمین روبه‌رو شود؛ بنابراین جنگ نه‌تنها برای طرفین مستقیم، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی هزینه‌های سنگینی خواهد داشت.
برخورداری از ظرفیت تحمل فشار و استمرار تصمیم‌گیری در شرایط دشوار، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در پایداری یک کشور باشد. اما باید میان توان تحمل سیاسی و توان پایداری اقتصادی تفاوت قائل شد. پایداری اقتصادی مستلزم برخورداری از منابع مالی، درآمدهای ارزی، توان تأمین کالاهای اساسی، زیرساخت‌های تولیدی و ظرفیت حفظ خدمات عمومی است. هرچه جنگ طولانی‌تر شود، تأمین مالی و لجستیکی آن نیز دشوارتر خواهد شد. در مورد ایران، تداوم جنگ می‌تواند آثار سنگینی بر درآمدهای ارزی، ارزش پول ملی، نرخ تورم، قدرت خرید و وضعیت طبقه متوسط داشته باشد. افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش فقر نیز می‌تواند توان جامعه برای تحمل شوک‌های مداوم را کاهش دهد. بنابراین، تحمل فشار به‌معنای پیروزی نیست. پایداری واقعی زمانی حاصل می‌شود که کشور بتواند ضمن حفظ ظرفیت‌های دفاعی از سرمایه انسانی، بنیان‌های اقتصادی و منافع بلندمدت جامعه نیز صیانت کند.
