جریان آنلاین| به گزارش جریان، دادگستری استان تهران در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی ورود کرده که در پی آن ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و رسیدگی شده است.
در این پرونده‌ها بهترین اراضی ملی در اجرای طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا درازای دریافت مبلغی ناچیز به‌صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده، واگذار می‌شد.
یکی از این پرونده‌ها موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از بهترین اراضی ملی در منطقه موسوم به لالان در شهرستان شمیرانات است.
طبق محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر می‌کند.
این اراضی طی صلح‌نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی و مابقی به‌صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار می‌شود؛ که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.
نکته قابل‌توجه این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذارشده در محدوده مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست بوده و به‌موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران طی شکایتی درخواست ابطال صلح‌نامه واگذاری را اعلام می‌کند که در پی آن، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه قرار رد دعوی را صادر کرده بود.
براساس گزارش ایرنا، در بررسی‌ها مشخص می‌شود، موضوع واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور در راستای اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با هدف اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری بوده است که حسب گزارش‌ها هیچ‌یک از شرایط اعلامی در واگذاری، رعایت نشده است.
همچنین قانون واگذاری به اراضی به اشخاص حقوقی حقیقی باید بر اساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود که در این واگذاری چنین ضوابطی رعایت نشده است.
از سوی دیگر طبق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی ازجمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه واگذاری‌ها در این حوزه موقتی است و واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح‌نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست ممنوع است و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد و حسب گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ۱۵ هکتار اراضی واگذارشده در مناطق چهارگانه محیط‌زیست واقع شده است درنتیجه امکان واگذاری این اراضی وجود ندارد.
در حال حاضر این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
