لاتاری خودرو به ایران‌خودرو مربوط نیست؛ مقصر را در نهادهای دیگر دنبال کنید

جریان آنلاین ؛ شورای رقابت که از سال ۱۳۸۸ با هدف نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار آغاز به کار کرد در عمل به یکی از عوامل اصلی گسترش قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. این سیاست که قرار بود انحصار بازارها را کاهش دهد امروز به پاشنه آشیل صنایع بدل شده و بیشترین سود را نصیب دلالان کرده است.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت بازار خودرو است جایی که اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای با بازار آزاد تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و دلالان را به سودهای کلان رسانده است. کارشناسان معتقدند این شکاف قیمتی نه تنها تولید را سرکوب کرده بلکه مصرف‌کننده واقعی را نیز از دسترسی به خودرو محروم ساخته است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری هیچ دستاوردی جز انحراف بازار و رشد قارچ‌گونه دلالی ندارد. به گفته او مصرف‌کنندگان واقعی از خرید عقب می‌مانند و سوداگران بازار را تحت کنترل می‌گیرند.
از سوی دیگر مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به طرح‌های پیش‌فروش خودرو می‌گوید:خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند و تنها موظف به عرضه محصول با قیمت دستوری هستند. او قیمت‌گذاری دستوری را چوب لای چرخ تولید دانسته و تأکید می‌کند که سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای تولیدکنندگان به جیب دلالان می‌رود.
به گزارش مهر، محمدقلی یوسفی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با انتقاد از شرایط موجود می‌گوید: دلالی در بازار خودرو به یک شغل ثابت تبدیل شده است در حالی که تولیدکنندگان با مشکلاتی چون جهش نرخ ارز، بحران تأمین مالی و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کنند دلالان تنها با خرید یک حواله می‌توانند سودی چند صد میلیونی کسب کنند.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین