قانون جدید مهریه  «اصلاحی دیرهنگام اما گره گشا»

جریان آنلاین | نبی اله مجد - وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه همدلی نوشت: حجم انبوهی از پرونده های اجرایی در دوایر اجرای ثبت از یکسو و تعداد کثیر پرونده‌های مطالبه مهریه از سوی دیگر شرایط را در ویترین اجتماعی ایران برای تمامی نظاره‌گران داخلی و خارجی تبدیل به مقوله‌ای غامض کرده است.
از یکسو مدافعان حقوق زنان مهریه را مهمترین و کارآمدترین وسیله برای تضمین زندگی مشترک زناشویی معرفی می‌کنند و در مقابل مردان بسیاری که یک‌شبه و تنها با امضای سند ازدواج، تمامی اندوخته  یا اموال به ارث رسیده از اجداد خود را از دست می‌دهند.
بالاخره تکلیف چیست؟ چه باید کرد؟ حقوق زنان را چگونه می‌توان حفظ و تثبیت کرد؟ راه جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی خانم‌ها و بی‌مسئولیتی برخی آقایان کجاست؟
آیا قانون مهریه که ریشه در احکام فقهی اسلام دارد در جامعه امروز کارآمدی لازم را دارد؟
آیا با توجه به حضور گسترده بانوان در عرصه‌های خدماتی و تولیدی و نقش‌آفرینی‌های نوین در عرصه اجتماع باز هم می‌توان صحبت از مهریه داشت؟
برای تبیین بهتر موضوع، ابتدا ریشه های فلسفی مهریه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم:
وقتی خانمی در سنین نوجوانی یا جوانی به همسری مردی رضایت میدهد، برای او فرزندانی می آورد و امور منزل را مدیریت میکند و نقش تربیت فرزندان نیز با او می‌باشد پس از دو یا سه دهه از شروع زندگی عملاً به‌جهت اینکه تمام نیروی خود را برای فرزندآوری و مدیریت امور خانه شوهر صرف نموده است به انصاف نیست که هیچ‌گونه پشتوانه مالی نداشته باشد و با توجه به اینکه حق طلاق اختصاص به مرد دارد این خطر تصمیم آنی و خلق‌الساعه از سوی مرد همواره کابوسی برای خانم خواهد بود. پس اگر اسلام نهادی به نام مهریه را ایجاد نموده است، به‌صورت یک منظومه معنا دار از ترکیب و تقسیم وظایف و حقوق بین زن و مرد در نهاد خانواده و اجتماع حکایت دارد.
اما امروز مواجه با شرایط جدیدی هستیم: خانمی که دارای مدارج عالی علمی بوده و در دهه چهارم و یا سوم زندگی خود می‌باشد، دارای جایگاه اجتماعی ویژه ای است و حاضر نیست بیشتر از یک فرزند داشته باشد. ضمن اینکه وقت کافی برای همسر داری و تربیت فرزند ندارد و نقش‌آفرینی‌های اجتماعی برای او پررنگ‌تر از سایر ابعاد نقش‌های خانوادگی است که می‌تواند ایفا کند، و شاید حداقل برای طیف وسیعی از بانوان امروز نقش های خانوادگی بسیار کم‌رنگ‌تر از نقش‌آفرینی در عرصه اجتماع است.
با این تصویر، فرض مسئله کمی به شرایط امروز جامعه نزدیک‌تر شد. جایی که خانمی قریب به سن ۴۰‌سال با مدارج عالی علمی و جایگاه ویژه در اجتماع تصمیم به تشکیل خانواده می‌گیرد.
پس از غربال انبوهی از مردانی که دارای مدارج علمی اجتماعی چشمگیری هستند، نهایتاً یک انتخاب محقق می‌شود. مثلاً با ۱۰۰ عدد سکه مهریه. پس از تنها چندماه، دو طرف متوجه می‌شوند که نه آن خانم قصد زندگی مشترک (به‌معنای سنتی خود) را دارد و نه با توجه به جایگاه اجتماعی ایشان می‌توان انتظار داشت که کارکردهای زنان و مادران دهه ۶۰ و ۷۰ را از آنها مطالبه کرد. در این فرض مرد، سرخورده از شرایط زندگی شخصی، تصمیم به جدایی می‌گیرد. در مقابل خانم هم چندان با شرایط جدید سازگار نیست و قلباً مایل به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. لذا تصمیم درونی هر دو طرف بر جدایی و عدم ادامه این زندگی تازه بنیان است. نه فرزندی در کار است و نه زندگی مشترکی تاسیس شده است و تنها و تنها یک سند حقوقی که میزانی ( مثلا ۱۰۰ سکه طلا) بین آنها امضاء شده است.
در بخش تبیین نظام فلسفی مهریه اشاره داشتیم که اقتضای شرایط زندگی و تقسیم وظایف بین زن و مرد و حتی شیوه زندگی به نحوی طراحی شده بود که نهاد مهریه را کاملاً توجیه پذیر و منطقی نشان می‌داد. لیکن در شرایط ترسیم شده اخیر، زن فی‌الواقع خود را مالک تمامی آن ۱۰۰ سکه میداند، ( که البته نظام حقوقی نیز همین امر را تایید میکند) ولی نیک می‌دانیم که تمامی مولفه‌های اجتماعی و خانوادگی اساساً دچار دگردیسی و تغییر شده اند. نه خانم‌ها و نه شرایط فعلی آنها هیچ‌گونه شباهتی با نظام خانواده در زمان گذشته ندارد.
تنها پس از چندماه زندگی، جایی‌که طرفین رضایت به جدایی دارند، مقوله‌ای به نام مهریه همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است.
در فرض دوم که ترسیم شد، عاملی وسوسه‌انگیز ( با توجه به رشد باورنکردنی قیمت طلا) برای زنان، جهت پایان یک رابطه صرفاً حقوقی باقی مانده است. در این فرض اگرچه به ظاهر خانواده جدیدی تشکیل شده است اما به واقع ابداً نهاد مقدس خانواده تاسیس نشده است.
دلیل اینکه امروز نمایندگان مردم در مجلس به فکر چاره‌جویی برای موضوع مهریه هستند به جهت یافتن راهی در قبال، کثرت پرونده های مطالبه مهریه در مقابل پرونده‌های اعسار و نیز تعداد کثیری از مردانی که در زندان حبس شده اند می‌باشد.
فارغ از بار مالی سنگین رسیدگی و تشریفات قضایی برای دادگستری، شرایط روحی خانواده های درگیر در این امر به‌شدت کاهنده و فرسایشی است. کما اینکه متأسفانه، در برخی موارد بعضاً شاهد وقوع جرایمی برای خلاصی از بار مالی سنگین ایجاد شده نیز بوده‌ایم.
راه‌حل کجاست؟ به بیان ساده باید بگویم: ” باید شکل اجرای مهریه مجدداً به همان سنت اسلامی خود بازگردد. اما به چه معنا؟
باید سازوکار قانونی به نحوی ایجاد شود که در زمان وقوع عقد، هرآنچه به‌عنوان مهریه مشخص می‌گردد به زن تملیک و تسلیم شود و شرط بنایی خانم برای ایجاب، تسلیم کامل مهریه باشد.
البته در فقه و حقوق ایجاب با خانم است و قبول با آقا. یعنی خانم شرطی قرار می‌دهد ( مثلا ۱۰۰ سکه)، و این آقاست که باید شرط را بپذیرد.
در صورت الزام قانونی تمامی سردفتران ازدواج به ثبت این مطلب که مهریه تماماً به تسلیم خانم رسید این مسئله برای همیشه مرتفع خواهد شد. در غیر این‌صورت هیچ‌گونه ضمانتی برای خانم نخواهد بود که اگر بدون دریافت مهریه حاضر به امضای سند ازدواج شد و حتی از حق حبس خود نیز عدول کرد، بتواند از راههای قهرآمیز همچون حبس و جلب مدیون، برای الزام آقا به پرداخت دین اقدام کند.
در این مسئله دیگر ادعای عدم اطلاع از قوانین مسموع نخواهد بود.
در قانون تکمیلی جدید نیز هیچ‌گونه تغییری در ماهیت مهریه واقع نشده است. صرفاً قانونگذار بیان داشته که بابت مهریه بالای ۱۴ عدد سکه، منبعد خانم‌ها از دستگاه عدلیه و دادگستری مطالبه جلب و حبس آقا را نداشته باشند. اگر مالی از آقا شناسایی شد امکان توقیف به نفع خانم همچنان وجود دارد ولی اینکه مرد را با دستبند روانه زندان کنند قانوناً منتفی است.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین

منبع: روزنامه همدلی