●پای یک معاون وزیر به پرونده جنجالی کارت‌های بازرگانی باز شد ●فقط ۱۳ بانک کفایت سرمایه دارند؛ خط و نشان قوه قضائیه برای بانک‌های متخلف ●توافق ایران و عراق برای اخراج یا تحویل گروهک های تجزیه طلب ●آمادگی ایران برای تقابل و جنگ بلندمدت با آمریکا / پرونده هسته‌ای دیگر موضوع مذاکره نیست ●هیچ ضربه‌ای را بی پاسخ نمی‌گذاریم
جریان آنلاین | سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 28 مهر در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات انجام‌شده برای بانک فاقد کفایت سرمایه لازم و وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها از پیگیری جدی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قوانین مرتبط با نظام بانکی خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح شاخص کلیدی کفایت سرمایه اظهار کرد: کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم برای حفاظت از سرمایه سهامداران، پوشش زیان‌های احتمالی بانک‌ها و مدیریت ریسک ناشی از فعالیت‌های بانکی است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که بانک‌ها باید سرمایه پایه متناسبی در اختیار داشته باشند تا در شرایط بحرانی بتوانند از آن برای پوشش ریسک‌ها استفاده کنند.
وی با اشاره به قوانین بالدستی از جمله تکالیف ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: مسئولیت پیگیری وضعیت بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در خصوص بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
کاظمی با اعلام آمار نگران‌کننده از وضعیت فعلی شبکه بانکی تصریح کرد: از مجموع ۲۷ بانک کشور، فقط ۱۳ بانک از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برخوردارند و این نسبت در آن‌ها به ۸ درصد یا بیشتر می‌رسد؛ بنابراین سایر بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، وضعیت خود را به حد مقرر برسانند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضمانت اجراهای قانونی برای بانک‌های متخلف غیردولتی توضیح داد: اگر این بانک‌ها برنامه‌های افزایش سرمایه خود را به‌درستی اجرا نکنند، بانک مرکزی می‌تواند مطابق قانون برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام کند و در چارچوب مقررات، حتی حق تقدم سهامداران قبلی را برای افزایش سرمایه سلب نماید.
وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور نظیر تحریم‌ها و آثار جنگ بر وضعیت بانک‌ها خاطرنشان کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و موانع پیش روی شبکه بانکی، تکالیف قانونی باید اجرا شود و اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه صورت گیرد.
در پایان کاظمی از رصد عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه (ازجمله زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت دارایی‌ها و وضعیت افزایش سرمایه) توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: پیشنهادهای اصلاحی متعددی در این خصوص طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است.
