جریان آنلاین: خبرگزاری فارس در گزارشی که امروز چهارشنبه 23 مهرماه 1404 منتشر کرد، نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهرماه امسال با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. بررسیهای فارس نشان میدهد که CFT در مجمع با اختلاف فقط یک رأی تصویب شده است.
همچنین روز سهشنبه 22 مهرماه، مجلس نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون CFT را در دستور کار قرار دادند و ۱۵۰ نماینده با دو فوریت آن موافقت کردند اما به دلیل اینکه دو فوریت آن نیاز به دوسوم رأی حاضران داشت با اختلاف ۹ رأی دو فوریت آن تصویب نشد.
این در حالی است که از ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن ۹ نفر رأی ممتنع داده و ۶ نفر اصلاً در رأیگیری شرکت نکردند.
مجمع تشخیص مصلحت اردیبهشتماه امسال و پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد؛ بااینحال FATF نهتنها از تأثیر مثبت این اقدام در پرونده ایران اسمی نبرده است بلکه یک ماه بعد از تصویب، تأثیر احتمالی آن را منوط به تصویب CFT کرد و گفت که «اگر ایران کنوانسیونهای پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF درباره مراحل بعدی تصمیمگیری خواهد کرد، ازجمله اینکه آیا تعلیق اقدامات مقابلهای امکانپذیر است یا خیر.»
اخیراً نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با پردهبرداری بخشی ازآنچه در نشست مادرید با حضور اعضای FATF گذشت، گفت که ۳۲ کشور عضو FATF در این نشست از ما سؤال کردند که «چرا در این کنوانسیونها شرط قانون داخلی را اضافه کردهاید؟» ما مستند ثابت کردیم که قوانین داخلی ما حتی از کنوانسیون پالرمو و CFT بسیار قویتر هستند.
موضوعی که نشان میدهد پذیرش شرطهای ایران توسط کشورهای دیگر خیلی هم در دسترس نیست و اینکه گفته میشد کشورهای دیگر با حق شرط پذیرفتن پس ایران هم میتواند درست نیست.
گفتنی است، سیافتی (CFT) یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ یکی از چهار لایحهای است که ایران برای پیوستن به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باید تصویب کند. CFT کشورهای عضو را ملزم میکند تا اقدامات جدی برای جلوگیری از تأمین مالی گروههای تروریستی انجام دهند و منابع مالی مشکوک را مسدود کنند.
ایران در راستای شفافسازی فعالیتهای مالی و بانکی، لایحه CFT را در سالهای گذشته تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان آن را رد کرد و اختلافها به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پذیرش و اجرای CFT یکی از پیششرطهای FATF برای خروج ایران از لیست سیاه است. اگر ایران این کنوانسیون را بپذیرد، میتواند به سیستم مالی و بانکی جهانی دسترسی بهتر داشته باشد، و با بانکهای بینالمللی تعامل برقرار کند و همچنین روند نقلوانتقال پول، سرمایهگذاری خارجی و واردات و صادرات تسهیل شود.
مخالفان معتقدند تعریف تروریسم در CFT مطابق با تعاریف کشورهای غربی است و ممکن است گروههایی مانند حزبالله لبنان یا گروههای مقاومت فلسطینی که ایران از آنها حمایت سیاسی میکند، مشمول این تعریف قرار گیرند.
آنها بر این باورند حتی در صورت پذیرش CFT به خاطر وجود تحریمهای گسترده ایالاتمتحده علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع اقتصادی آن ملموس نخواهد بود و صرفاً زمینه برای نظارت بیشتر بر عملکرد اقتصادی ایران فراهم میشود.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین