●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | تأخیر در تحویل خودرو که چند سالی است به موج نارضایتی های اجتماعی در سطح جامعه دامن زده است علاوه بر پیامدهای مالی و روانی گسترده برای خریداران که بر اثر کاهش ارزش پول در برابر تورم ایجاد میشود، موجب شکل گیری بازار غیررسمی و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است. از اینرو بهنظر میرسد بدعهدی خودروسازان در تحویل خودرو بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نشاندهنده چالشهای ساختاری در صنعت خودرو است.
در همین راستا گفتوگویی با کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی داشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
متأسفانه صنعت خودرو دهه ها است که در انحصار دو خودروساز بزرگ قرار گرفته است و این انحصارطلبی موجب شده خودروسازان هر طور که میخواهند با مردم رفتار و حقوق مشتریان خود را تضییع کنند. خودروسازان در شرایطی با ثبتنامهای جدید، نقدینگی مردم را جذب میکنند که هنوز خودروهای پیش فروش شده در طرح های قبلی را به مشتریان تحویل نداده اند. این در حالی است که وقتی خودروساز به تعهدات قبلی خود پایبند نیست نباید تعهدات جدید برای خود ایجاد کند. از طرفی ضعف نظارت از سوی نهادهای نظارتی و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد شرکت های خودروسازی موجب شده خودروسازان به سوءاستفاده خود از مردم ادامه دهند.
به هر حال وقتی مصرفکننده در طرح فروش خودرو ثبتنام و تکمیل وجه میکند انتظار دارد طبق وعده شرکت خودروساز سه ماه بعد خودرو تحویل بگیرد، اما وقتی خودروساز شش ماه یا یکسال بعد خودرو را تحویل میدهد طبیعی است که به اعتماد مصرف کننده لطمه وارد شده و مردم را نسبت به نظام بدبین خواهد کرد.
علاوه بر این، خسارت مالی وارد شده به مصرف کننده و تبعات روانی ناشی از آن، سطح نارضایتیهای اجتماعی در جامعه را افزایش داده و به ایجاد بازار سیاه دامن زده است.
اینکه خودروسازان در شرایط جنگی قیمت محصولات خود را افزایش میدهند و در زمان تحویل نیز بدعهدی میکنند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است؛ لذا لازم است دستگاه قضا طبق قانون تشدید مجازات افرادی که در شرایط جنگ با دشمن همکاری و همسویی میکنند، با عاملان گران فروشی و اخلال در بازار خودرو برخورد کرده و آنها را محاکمه کند.
اگر تعدادی از این اخلالگران که در صنعت خودرو زدوبندهای گسترده انجام میدهند محاکمه شوند، دیگر به خود اجازه نخواهند داد که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند و صنعت خودرو نیز مسیر درست خود را طی خواهد کرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
