●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | در حالی که واکنش روزهای اخیر درباره احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بسیار متنوع و متفاوت شده است بررسی وضعیت اقتصادی ایران در نتیجه هرکدام از سناریوهای جنگ یا توافق نیز در صدر رسانههای کشور و جهان قرار گرفتهاند. سناریوهایی که اگرچه هنوز در حد گمانهزنی و بحثهای کارشناسی قرار دارد، تدوین پیشنویس توافق اولیه از سوی عراقچی، وزیر خارجه ایران از جمله مواردی است که حتی قبلاً از احتمال مشارکت اقتصادی و سرمایهگذاری آمریکا در ایران در حوزه نفت و انرژی و... سخن به میان آمده بود که به گفته کارشناسان میتواند معادلات روابط اقتصادی ایران در سطح بینالملل و داخل را تغییر دهد. هرچند برخی از کارشناسان وقوع چنین تغییرات سریعی را بسیار بعید میدانند و معتقدند حتی در صورت توافق، آنهم توافق نیمهکاره، فقط خطر و ریسک و سایه سنگین جنگ از کشور کوتاه میشود و تحریم و تبعات آن پایدار خواهد بود.
به گزارش جریان آنلاین، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری، تحتتأثیر مسائل سیاسی قرار دارد و نوسانات اقتصادی تحت تاثیر تحولات تنش های منطقه، لشکرکشی آمریکا و... قرار دارد، قطعاً نوسان انتظارات، نگرانی از تحولات منطقهای و چشمانداز مبهم روابط خارجی، همگی عواملی هستند که بر رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که اگر توافقی حاصل شود یا برعکس، اگر مذاکرات به نتیجه نرسدچه آیندهای در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
وی اضافه کرد: آنچه امروز در اقتصاد کشور دیده میشود حاصل روندی طولانی از فشارهای بیرونی و داخلی است، چراکه اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بهتدریج زیر بار تحریمها، محدودیتهای مالی و انتظارات منفی شکلگرفته در فضای عمومی با مشکلات گستردهای روبهرو شده است. ا
این کارشناس اقتصادی همچنین توضیح داد: این وضعیت صرفاً مربوط به مقطع کوتاهی نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستها، تحولات بینالمللی و همچنین برخی ناکارآمدیهای مدیریتی است که در طول زمان بر هم انباشته شدهاند.
ندری ضمن اشاره به نشانههای رکود اقتصادی در کشور گفت: کاهش رونق در تولید و تجارت، دشوارشدن تأمین کالاهای مورد نیاز و اختلال در زنجیره تأمین از جمله پیامدهایی است که در اثر محدودیتهای خارجی و فشارهای اقتصادی شکل گرفته است. در چنین فضایی، بازارها به شدت نسبت به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهند و هر نشانهای از افزایش یا کاهش تنش میتواند جهت انتظارات را تغییر دهد.
این کارشناس توضیح داد: مسئله سیاست ارزی و چندنرخی بودن آن رویکردی است که از سالیان دور در کشور موضوع بحث مسئولان و فعالان اقتصادی بوده است. تکنرخی یا چند نرخی بودن ارز در سالهای گذشته به یکی از نقاط اصلی بیثباتی تبدیل شده و همواره میان سیاستگذاران و کارشناسان درباره نحوه مدیریت آن اختلاف نظر وجود داشته است.
وی تصریح کرد: در فضایی که احتمال درگیری یا تشدید تنش مطرح میشود، انتظارات تورمی افزایش مییابد و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت ارز حرکت میکنند و در نتیجه همین رفتار احتیاطی میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند و نوسانات را تشدید کند و اقتصاد در چنین شرایطی بیش از آنکه بر مبنای متغیرهای واقعی حرکت کند، تحت تأثیر فضای روانی قرار میگیرد.
این کارشناس با اشاره به رکود اقتصادی در سالیان اخیر گفت: فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر است، قطعاً نبود سرمایهگذاری کافی روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و بدیهی است سرمایهگذاری نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است و در شرایطی که آینده روابط خارجی و وضعیت سیاسی مشخص نیست، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منتظر بمانند یا از ورود به پروژههای جدید خودداری کنند.
وی درباره احتمال تحقق سناریو توافق و سرمایهگذاری آمریکا در ایران گفت: بهنظر من اگر توافقی بین ایران و امریکا صورت بگیرد توافقی نسبی است که فقط در حوزه هستهای خواهد بود که در نهایت به کاهش یا حذف ریسک جنگ منتهی میشود، اما اگر توافق به این شکل هم باشد، تأثیر گستردهای بر ساختار تحریمها یا روابط اقتصادی ایران با جهان نخواهد گذاشت.
ندری تأکید کرد: در بهترین حالت، یک توافق میتواند ریسک درگیری نظامی را کاهش دهد و فضای امنیتی را تا حدی آرامتر کند، اما این موضوع لزوماً به معنای بهبود سریع شرایط اقتصادی نیست.
به گفته وی برای آنکه اقتصاد ایران بتواند وارد مسیر رونق شود، نیاز است محدودیتهای بینالمللی بهطور پایدار کاهش یابد و اعتماد در فضای اقتصادی بازگردد؛ فرآیندی که زمانبر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: حتی در صورت دستیابی به توافق نیز نباید انتظار تغییرات فوری و چشمگیر در اقتصاد داشت. چراکه مشکلات ساختاری، کمبود سرمایهگذاری و محدودیتهای موجود در نظام مالی و تجاری کشور مسائلی هستند که حل آنها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و مدیریت کارآمد است. از این رو، توافق احتمالی اگرچه میتواند از شدت برخی ریسکها بکاهد، اما بهتنهایی قادر به ایجاد تحول سریع در اقتصاد نخواهد بود.
ندری تصور تغییرات سریع در بازارها با توافق احتمالی را تحتتأثیر فضای روانی جامعه دانست و گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر تحتتأثیر نوعی بلاتکلیفی قرار دارد. اخبار مربوط به احتمال درگیری نظامی، تحولات منطقهای و مسائل داخلی، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی در تصمیمگیری محتاطانه عمل کنند، از این رو در شرایطی سرمایهگذاران از ورود به طرحهای جدید خودداری میکنند، مصرفکنندگان رفتار محافظهکارانهتری در پیش میگیرند و بازارها در حالت انتظار باقی میمانند. به اعتقاد این کارشناس، نخستین گام برای بهبود شرایط اقتصادی، کاهش سطح نااطمینانی و ایجاد ثبات نسبی در فضای سیاسی و امنیتی است. قطعاً این اتفاق رخ دهد و میتوان انتظار داشت که بهتدریج زمینه برای فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. با این وجود، حتی در بهترین سناریو نیز مسیر بهبود اقتصاد کوتاه نخواهد بود و روند رشد احتمالاً آهسته و مرحلهبهمرحله شکل میگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: به اعتقاد من اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که بیش از هر چیز به ثبات و چشمانداز روشن نیاز دارد. چه توافقی حاصل شود و چه تنشها ادامه یابد، واقعیت این است که خروج از شرایط فعلی مستلزم زمان، سیاستگذاری دقیق و کاهش فضای نااطمینانی است؛ مسیری که بدون آن نمیتوان انتظار تحول سریع در اقتصاد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: توافق نسبی فقط عاملی برای کاهش ریسک جنگ خواهد بود و حتی اگر توافقهای محدود یا نیمهکارهای در حوزه هستهای شکل بگیرد، لزوماً بهمعنای تحول جدی در اقتصاد ایران نخواهد بود.
