●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، یکشنبه شب در گفتوگویی اعلام کرد: انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشتماه سال جاری برگزار شود و تمامی مقدمات آن بر اساس تقویم زمانبندی پیش رفته بود.
وی ادامه داد: تا عصر روز گذشته که مصوبه توقف انتخابات ابلاغ شد، همه روندها در حوزه اجرا، نظارت و آمادگی استانها، فرمانداریها و بخشداریها بهصورت دقیق در حال پیشرفت بود و حتی در روزهای جنگ نیز هیچگاه کار متوقف نشد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: فرآیندهای انتخاباتی از حدود یک سال قبل آغاز میشود و حتی در شرایط عادی نیز نیازمند تمرکز بالا و طی مراحل پیچیده است.
زینیوند اظهار کرد: در طول یک سال گذشته با سه حادثه مهم شامل جنگ ۱۲ روزه، وقایع دیماه و جنگ رمضان مواجه بودیم که همچنان درگیر آن هستیم، اما با این وجود برنامههای عادی انتخابات ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در این مدت بهویژه از آغاز جنگ رمضان درخواستهایی از سوی احزاب، جریانات سیاسی و مسئولان ذیربط برای تعویق انتخابات مطرح شد گفت: هرکدام از این گروهها دلایل قابل توجهی برای تعویق زمان برگزاری انتخابات داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم که برای اداره آنها به حدود یک میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی در سر صندوقهای اخذ رای نیاز است. علاوه بر این، حدود ۲۵۰ هزار نیروی انتظامی و بسیج برای تأمین امنیت صندوقها مورد نیاز هستند و پشتیبانی این نیروها نیز مستلزم تشکیل قرارگاههای متعدد است.
زینیوند ادامه داد: در شرایط فعلی تمامی استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها و دهیاریها درگیر مدیریت جنگ هستند و عملاً کل کشور درگیر یک جنگ نامتقارن است. حتی اگر نقطهای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته باشد، همه کشور درگیر شرایط جنگی است و هر لحظه احتمال تهدید وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: بر اساس نظرات دستگاههای امنیتی، جریانات سیاسی و بخشی از مردم، آغاز فضای انتخاباتی ممکن بود موجب ایجاد اختلال در انسجام موجود در جامعه و تمرکز مردم بر حمایت از میدان شود. احتمال ایجاد حواسپرتی و کاهش همبستگی ملی از جمله دغدغههای مطرحشده بود.
زینیوند خاطرنشان کرد: علاوه بر این تجارب قبلی در تعویق انتخابات شوراها و همچنین ماده ۱۲۶ قانون انتخابات که اجازه توقف انتخابات در شرایط خاص را میدهد، مبنای قانونی این تصمیم بود. پس از جمعبندی، وزارت کشور موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منتقل کرد و این شورا پس از بررسی، مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درمورد برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بیان کرد: انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان تابع انتخابات سراسری است و با تعویق انتخابات شوراها، این انتخاباتها نیز به تعویق افتاده و همزمان با انتخابات آینده برگزار خواهند شد.
وی گفت: تلاش ما این است که بهمحض پایان رسمی جنگ و اعلام آن توسط شورای عالی امنیت ملی، انتخابات در سریعترین زمان ممکن برگزار شود. زمان پیشبینیشده ۶۰ روز پس از پایان جنگ است و شورای عالی امنیت ملی نیز این زمان را تأیید کرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ، تقویم زمانبندی جدید انتخابات اعلام خواهد شد و تاریخ تبلیغات و روز رأیگیری مشخص میشود.
زینیوند عنوان کرد: طبق مصوبه، شوراهای فعلی تا آغاز دوره هفتم به فعالیت خود ادامه میدهند و در صورت طولانی شدن شرایط، بر اساس قانون شوراها، وزارت کشور و استانداران میتوانند بهعنوان قائممقام شوراها عمل کنند.
به گزارش ایسنا، رئیس ستاد انتخابات کشور درباره احزابی که لیستهای خود را ارائه نکردند و یا لیست آنها نیاز به اصلاح دارد تأکید کرد: داوطلبان و احزاب نگرانی نداشته باشند؛ پس از اعلام زمان انتخابات، فرصت کافی برای ارائه یا اصلاح لیستها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. نکته دیگر اینکه تمامی فرآیندهای اجرایی و نظارتی طیشده نیز معتبر بوده و ادامه خواهد یافت.
