●منتظر کاهش قیمت برنج نباشید/ دولت مقصر اصلی افزایش هزینه های تولید ●منطقه با جنگ دوباره علیه ایران به آتش کشیده میشود ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●تغییر نرخ سوخت در شرایط فعلی به صلاح نیست ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین ؛ سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرامون مطرحشدن پیشنهاد افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای پرستاری برای سال آینده در شورایعالی بیمه گفت: دریافتی بسیار پایین یکی از مشکلات جدی پرستاران شاغل در بخش دولتی است درحالیکه کار آنها بسیار سخت و طاقتفرسا است.
وی در ادامه افزود: تعرفهگذاری خدمات پرستاری به پرستاران این امید را داد که زحمات و تلاشهای آنان دیده میشود البته این اقدام نتوانست رضایتمندی لازم را برای پرستاران ایجاد کند؛ زیرا فاصله دریافتی تعرفهها با چیزی که قبلاً بهعنوان کارانه یا قاصدک دریافت میکردند چشمگیر نبود و در بخش اورژانس یا اتاق عمل که حساسیت کار پرستاران بسیار بالا است نیز همین نارضایتیها وجود داشت.
جمالیان تصریح کرد: بر همین اساس با دستور رئیسجمهور کارگروهی برای بررسی مشکلات پرستاران تشکیل شد و یکی از مصوبات و خروجی این کارگروه تصحیح تعرفهها بود؛ تعرفهها شامل مبلغ ریالی مانند ویزیت پزشکان و هزینه تخت و سایر موارد است که سالانه در کارگروه شورایعالی بیمه مصوب و پیشنهاد به هیئت وزیران ارائه و در صورت تأیید ابلاغ خواهد شد و افزایش ۵۶ درصدی تعرفهها در شورایعالی بیمه نیز مربوط به همین بخش است.
وی در ادامه اظهار کرد: البته در کنار این، بخشی نیز مربوط به تصحیح تعرفهها است که در همین رابطه از دولت خواستیم تعرفه پرستاران شاغل در بخشهای حساس مانند اورژانس و اتاق عمل تصحیح شود که قول انجام این کار داده شد و معتقدم باتوجهبه تورم موجود، هیئت دولت نیز افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای پرستاری را تأیید خواهد کرد.
به گزارش خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: البته مردم باید در جریان باشند که بیمهها بخش عمده این افزایش قیمت را بهویژه در بخشهای دولتی که ۷۵ درصد خدمات بستری را ارائه میکنند پوشش خواهند داد و این افزایش قیمت باری را به جیب آنها اضافه نخواهد کرد و بهطورقطع این اقدام در رضایتمندی پرستاران و افزایش کیفیت خدمات بسیار مؤثر خواهد بود و امیدواریم هیئت دولت بهفوریت این موضوع را ابلاغ کند تا در ابتدای سال ۱۴۰۵ شاهد اجرای آن باشیم.
