●پیرمردهای سیاسی که از پیشرفت کشور عقب ماندهاند عمله دشمن نشوند/دشمن به دنبال ایجاد التهابات فکری در کشور است ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین ؛ روز شنبه ۲۹ آذرماه کمیته مزد با هدف بررسی کارشناسی و آغاز مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران تشکیل جلسه خواهد داد نشستی که بار دیگر نگاهها را به اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و فاصله فزاینده میان حداقل مزد و هزینههای واقعی زندگی جلب کرده است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد را بر اساس نرخ تورم و بهگونهای تعیین کند که هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری پوشش داده شود. با این حال در سالهای اخیر این الزام قانونی عملاً به شاخص تورم تقلیل یافته و مؤلفه معیشت واقعی یا نادیده گرفته شده یا صرفاً به شکلی نمادین در محاسبات لحاظ شده است. نتیجه این رویکرد افزایش مستمر فاصله میان دستمزد قانونی و هزینههای واقعی زندگی بوده که به کاهش محسوس قدرت خرید نیروی کار و دشواریهای جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری منجر شده است.
مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران در گفتوگو با ایلنا تأکید میکند که شرط پوشش سبد معیشت در تعیین مزد عملاً محقق نشده است. او میگوید: «سبد معیشت خانوار در تهران بالای ۵۰ میلیون تومان و در سطح کشور بیش از ۳۳ میلیون تومان برآورد شده در حالی که حداقل مزد به همراه مزایای رفاهی نهایتاً به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان میرسد. این یعنی امروز حدود ۲۰ میلیون تومان فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد.
رحمتی با انتقاد از سیاستهای دولت توضیح میدهد که افزایش دستمزدها در بودجه سالانه معمولاً بسیار کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و این سیاست انقباضی فشار مستقیم بر کارگران وارد میکند. او اضافه میکند: قدرت خرید کارگران نهتنها ترمیم نشده بلکه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. حتی گزارشهای رسمی وزارت تعاون نشان میدهد مصرف کالری خانوارها طی یک دهه اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که پیامدهای جدی اجتماعی و سلامت به همراه دارد.
به گزارش تابناک، این فعال کارگری راهکارهایی همچون توزیع سبدهای معیشتی منظم و عادلانه برای کارگران را مطرح میکند و در عین حال بر ضرورت تقویت قدرت چانهزنی کارگران از طریق تشکلهای مستقل و اتحادیههای قدرتمند تأکید دارد. به گفته او بدون چنین ابزارهایی مطالبهگری کارگران به بنبست میرسد و وضعیت معیشتی آنان هر سال بدتر خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
