به گزارش «جریان آنلاین» به نقل از فارس، طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» که در افکار عمومی به «طرح مهریه» شهرت یافته است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در اول شهریورماه ۱۴۰۵، در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و شورای نگهبان بررسی شد.
هیئت عالی نظارت، بخشهایی از این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص داد و شورای نگهبان نیز برخی احکام آن را خلاف موازین شرع یا واجد ابهام دانست.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، جزئیات بررسی این مصوبه و مبانی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان را تشریح کرده است.
این طرح در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال باانگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیشبینی کرده است.
بر اساس گزارش سخنگوی شورای نگهبان، در فرایند بررسی این طرح، جلسات متعددی با حضور موافقان و مخالفان مصوبه، اعضای شورای نگهبان و کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزارشده و ابعاد فقهی آن نیز در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان موردبررسی قرارگرفته است.
حذف اختیار قاضی در برخورد با بدهکار توانمند
نخستین ایراد شورای نگهبان به تبصره «۴» الحاقی موضوع ماده «۱» مصوبه مربوط میشود. بر اساس این تبصره، در دیونی که بدهکار در برابر آنها مالی دریافت نکرده است، ازجمله مهریه، دیه و برخی خسارتها، «صرفاً» نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
بهموجب این حکم، قاضی حتی در مواردی که بدهکار توانایی پرداخت دارد اما عمداً از ادای دین خودداری میکند، امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت.
شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع دانسته است؛ زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص از توانایی مالی کافی برخوردار باشد، اما از پرداخت دین خودداری کرده و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در نظر شورای نگهبان از آن با عنوان «مدیون موسر مماطل» یاد شده است.
بر این اساس، ایراد شورا متوجه استفاده انحصاری از نظارت الکترونیکی و سلب اختیار قاضی در برخورد با بدهکار توانمندی است که بدون عذر موجه از پرداخت دین خودداری میکند.
چرا سقف ۱۴ سکه خلاف شرع شناخته شد؟
بخش مهم دیگری ازنظر شورای نگهبان به انحصار شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به مهریه تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مربوط است.
مطابق مصوبه مجلس، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ این قانون فقط برای وصول مهریه تا ۱۴ سکه اعمال میشود و درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود. درنتیجه، برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی امکان اعمال نظارت الکترونیکی پیشبینیشده در مصوبه نیز وجود نخواهد داشت.
شورای نگهبان «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع تشخیص داده است. مبنای این ایراد آن است که در اعمال ضمانت اجرا باید وضعیت مالی واقعی بدهکار، یعنی اعسار یا ایسار او، ملاک قرار گیرد و تعیین یک سقف عددی نمیتواند جایگزین این معیار شود.
بنابراین، اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، مکلف به پرداخت آن است و عبور میزان مهریه از ۱۴ سکه نباید موجب حذف ضمانت اجرای وصول بخش مازاد شود. در مقابل، اگر اعسار زوج احرازشده باشد، حتی در مهریهای کمتر از ۱۴ سکه نیز نباید شخصی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، به دلیل بدهی در زندان نگهداری شود.
بر همین اساس، نظر شورای نگهبان متوجه اصل حمایت از بدهکار ناتوان نیست؛ بلکه ایراد آن است که مصوبه، ضمانت اجرای وصول دین را حتی درباره بدهکار توانمند، به سقف ۱۴ سکه محدود کرده است.
ابهام در ضوابط نظارت الکترونیکی
تبصره «۳» الحاقی، حبس را شامل نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن او از طریق نظارت سامانههای الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان عبارت «محدود کردن شخص» را از جهت مشخص نبودن نوع و ضابطه محدودیت، واجد ابهام شناخته است.
همچنین در تبصره «۵»، ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی تعیینشده برای سکونت و اشتغال» روشن نیست. به اعتقاد شورا، باید حدود رفتوآمد شخص تحت نظارت و نحوه حضور او در محل سکونت و اشتغال بهصورت دقیق مشخص شود.
در این تبصره برای خروج از محدوده مراقبتی یا غیرفعال کردن تجهیزات نظارت الکترونیکی، ضمانت اجراهایی پیشبینیشده است. در مرتبه نخست، امکان نگهداری شخص در زندان به مدت یک ماه و در مرتبه دوم به مدت دو ماه وجود دارد و در مرتبه سوم، نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان تبدیل خواهد شد.
بااینحال، شورای نگهبان این حکم را ازآنجهت مبهم دانسته که مشخص نیست واژه «میتواند» و اختیار مرجع قضایی، مراحل دوم و سوم را نیز در برمیگیرد یا خیر.
اهمیت این موضوع در مواردی آشکار میشود که شخص به دلیل عذری موجه، مانند ضرورت فوری درمان، از محدوده مراقبتی خارجشده باشد. ازنظر شورای نگهبان، باید روشن شود آیا مرجع قضایی در مراحل دوم و سوم نیز میتواند اوضاعواحوال خاص و عذر موجه شخص را در تصمیم خود لحاظ کند یا خیر.
عنوان «مرجع قضایی صالح» نیز در این تبصره واجد ابهام شناختهشده است و باید مشخص شود کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به تخلف و تصمیمگیری درباره تبدیل نظارت الکترونیکی به نگهداری در زندان را دارد.
ابهام در استرداد حقوق مالی و اموال زوجه
آخرین محور از ابهامات شورای نگهبان به ذیل ماده «۶» مصوبه مربوط است. بر اساس این حکم، اگر زوجه پیش از طلاق تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه میتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این حقوق و اموال مشروط کند.
شورای نگهبان این حکم را ازآنجهت مبهم دانسته که مشخص نیست استرداد حقوق مالی و اموال دریافتی باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود یا مصوبه، اختیار مستقلی برای بازپسگیری آنها ایجاد کرده است.
عنوان کلی «حقوق مالی و اموال دریافتی» ممکن است مواردی را نیز در برگیرد که مطابق مقررات عمومی قابلاسترداد نیستند؛ ازجمله هدایایی که تلفشدهاند. ازاینرو، مجلس باید نسبت این حکم با مقررات قانونی حاکم بر استرداد اموال و هدایا را روشن کند.
مصوبه به مجلس برمی گردد
بر اساس نظر شورای نگهبان، طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» برای رفع ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس شورای اسلامی بازگردانده میشود.
شورای نگهبان اظهارنظر نهایی درباره احکام مبهم را به اصلاح و روشن شدن متن مصوبه موکول کرده است تا حدود حقوق و تکالیف بدهکاران و طلبکاران، اختیارات مراجع قضایی و ضمانت اجرای حقوق مالی زوجین بهصورت دقیق تعیین شود.
