●لندکروزر کوچک تویوتا متولد شد؛ توانایی فوقالعاده FJ در آفرود ●حسینی: مدیریت داخلی و دیپلماسی فعال هزینه تحریمها را کاهش میدهد ●کلاهدوزان: زیست عفیفانه هویتی مستقل از مسائل جنسی به زن میدهد/با بیحجابی سازمان یافته باید مقابله کرد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●پازوکی: پایان هرچه سریعتر جنگ بهنفع منافع ملی ایران است
جریان آنلاین | در شرایطی که کشور همچنان تحتتأثیر پیامدهای ناشی از جنگ و تحولات اخیر قرار دارد، تصمیم به تعویق انتخابات شورای شهر به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مدیریت شهری و اجرایی کشور تبدیل شده است. براساس اعلام نهادهای مسئول، برگزاری این انتخابات تا مدتی پس از پایان شرایط جنگی و بازگشت ثبات نسبی به تعویق افتاده است. این تصمیم از نگاه بسیاری در چارچوب ملاحظات امنیتی و اجرایی قابل پیشبینی و ضروری بود. با این وجود آنچه اکنون بیش از اصل تعویق مورد توجه قرار گرفته وضعیت حقوقی و اجرایی شوراهای فعلی شهرهاست؛ شوراهایی که دوره قانونی فعالیت آنها به پایان رسیده و ادامه کارشان با پرسشها و ابهاماتی همراه شده است. در همین راستا، برخی کارشناسان و فعالان حوزه مدیریت شهری معتقدند تعویق انتخابات الزاماً به معنای تمدید دوره فعالیت شوراهای موجود نیست و لازم است درباره نحوه ادامه اداره امور شهری، تصمیمگیری مستقلی صورت گیرد. این موضوع بهخصوص در کلانشهرها، که شوراها نقش مستقیمی در تصمیمگیریهای عمرانی، مالی و خدماتی دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از طرفی، تجربههای مشابه در دورههای گذشته نیز نشان میدهد در شرایط خاص، وزارت کشور بهعنوان نهاد متولی، مسئولیت ساماندهی وضعیت شوراها و تعیین سازوکار اداره امور را برعهده گرفته است. اکنون با ورود کشور به مرحلهای حساس از مدیریت شرایط پساجنگ، توجه به چارچوبهای قانونی، نحوه استمرار خدمات شهری و تعیین تکلیف وضعیت شوراها، به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری، نیازمند تصمیمگیری شفاف، منسجم و مبتنی بر قانون از سوی نهادهای مسئول است. در این باره با پیروز حناچی، شهردار سابق تهران گفتوگو کردیم که در متن زیر میخوانید.
با توجه به شرایط جنگ اخیر تصمیم منطقی بر این گرفته شد که زمان انتخابات تا مدتی پس از پایان جنگ به تعویق بیفتد که حدو یک ماه و نیم تا دو ماه اعلام شده است. اما قطعاً موضوع اصلی این است که دوره قانونی فعالیت بسیاری از شوراهای شهر در مناطق مختلف به پایان رسیده است و بر اساس دیدگاههای مطرحشده، پایان دوره رسمی به معنای آن است که شوراها نمیتوانند فعالیت معمول خود را ادامه دهند و لازم است روند مدیریت امور در این نهاد به شکل دیگری ساماندهی شود.
خب، در حقیقت اعلام تعویق از سوی نهادهای مسئول به معنای تمدید خودکار دوره شوراها تلقی نمیشود. این موضوع یک تصمیم جداگانه است و باید بر اساس چارچوبهای قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد. در نتیجه، تعویق انتخابات لزوماً به معنای مجاز بودن ادامه فعالیت شوراهای فعلی نیست.
با پایان دوره شوراها، انتظار میرود وزارت کشور بهعنوان نهاد مسئول یا قائم مقام دراین زمینه، تصمیمگیری درباره نحوه اداره امور و تعیین جایگزین موقت را برعهده گیرد. این مسئولیت شامل تعیین ساختار اداره امور شهری و مشخصکردن فرد یا مجموعهای برای انجام وظایف شورا در فاصله تا برگزاری انتخابات است.
در دورهای مشابه در گذشته در زمان انحلال شورای اول آقای مهندس مقیمی بهعنوان سرپرست توسط قائم مقام شورای شهر (وزیر کشور) هم چنین رویکردی ایجاد شد و وزیر کشور وقت آقای موسوی لاری، تصمیم گرفت فردی را به عنوان مسئول اداره امور شوراها وسرپرست شهرداری تهران معرفی کند تا امور شهری در دوران بین پایان دوره شورا و انتخابات جدید بدون خلل ادامه یابد. البته قطعاً با توجه به شرایط فعلی کشور و وقوع جنگ، مسئولان با توجه به تمام مصالح امور بهترین تصمیم را در این زمینه را مدنظر قرار دادهاند.
قطعاً شورای عالی امنیت ملی با لحاظ تمام مسائل و مصالح کشور در شرایط جنگی کنونی تصمیم بر این گرفتند که انتخابات شورای شهر به تعویق بیفتد که بدیهی است، تصمیمی بر پایه اصولی حاکم در شرایط فعلی است. تعویق انتخابات به دلیل شرایط موجود اقدامی قانونی است، ولی در قانون قید نشده که شوراها وشهرداران هم میتوانند به دوره خود ادامه دهند و این به این معنی است که وزیر کشور به قائم مقامی شورای شهر باید نحوه اداره امور شهرها را درتمشیت نماید در این راستا، نقش وزارت کشور در تنظیم وضعیت کنونی و تعیین مسیر پیشرو، جایگاه اساسی پیدا میکند.
