●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین: شورای رقابت با صدور اطلاعیهای ضمن شفافسازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشت ماه اقدام به انعقاد قرارداد کردهاند همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیشپرداخت آنها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.
به گزارش ایسنا؛ اخیراً شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶ اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد. این تصمیم ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر کرد و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی بازتر گذاشت. بر اساس مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود.
به عبارت دیگر بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت به خودروساز پرداخت کرده است از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد. با این حال در مصوبه اخیر یعنی مصوبه ۸۳۶ که در اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان خودروهای مونتاژی افزایش یافت. شورای رقابت دست حمایتی خود از متقاضیان خودروهای مونتاژی را کوتاه کرد و اعلام داشت با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
اما متعاقب این موضوع عزتاله زارعی سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه اعلام کرد این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیشفروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر شورای رقابت این مصوبه را تنها مشمول قراردادهای فروش خودروهای مونتاژی کرد که پس از این مصوبه منعقد میشوند تا خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نباشند.
حال امروز دوم خرداد ماه شورای رقابت در اطلاعیهای جدید تأکید کرد پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
