به گزارش جریان آنلاین؛ احمد میدری، وزیر تعاون امروز سه شنبه 6 آبان ماه در صحن علنی مجلس به شروط حذف یارانه پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفر عضو و داشتن خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.
میدری اظهار داشت: در خصوص اینکه مصداق درآمدی این سه دهک چیست، انتظار داریم مجلس به ما کمک کند و بگوید مثلا هر کس که درآمد ۵۰ میلیون تومانی داشته و صاحب خانه است را حذف کنید؛ این در حالیست که ما معلولان، ایثارگران و بیماران خاص را از فهرست یارانه بگیران حذف نکردیم.
این عضو کابینه دولت اضافه کرد: بر این اساس به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما اطلاعاتی که روی کد ملی افراد می‌نشیند را جمع آوری کرده‌ایم، همچنین اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، بیمه‌ها، بانک مرکزی، بورس و غیره وجود دارد را استخراج کرده‌ایم، چرا که دولت اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.
میدری بیان داشت: با گرفتن این اطلاعات به افراد اعلام می‌کنیم که در چه دهک درآمدی قرار دارند و اگر اعتراضی داشتند، از بانک مرکزی اطلاعات دقیق خواهیم گرفت.
وی با بیان اینکه نارضایتی زیادی در این زمینه نداشتیم، یادآوری کرد: در سال‌های گذشته و با حذف یارانه افراد شاهد بودیم مردم حتی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که در نهایت دولت از حذف یارانه‌ها صرف نظر کرد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: دولت سیزدهم نیز به دنبال یارانه دادن تنها به سه دهک بود، اما شاهد بودیم ۱۷ میلیون نفری که در سال ۹۸ حذف شدند دوباره بازگردانده شدند. بر این اساس سیستم شفاف است و استنکافی از اجرای قانون انجام نشده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس همان زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کرده و مردم نیز مکلف شدند اطلاعات درست بدهند. همچین مقرر شد در صورت بیان اطلاعات نادرست از سوی مردم، مشمول حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی شوند.
وی گفت: بنابراین در قانون کشورمان این مجازات تعیین شده و اگر من به این قانون عمل نکنم نمایندگان مجلس باید از من سوال کنند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
