●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●آیت الله اعرافی: تفاهمنامه تمام شد مذاکرات را ادامه ندهید/پیام حضور مردم بازگشت به علیالأصول رهبری بود
به گزارش جریان آنلاین ؛ مهدی سلیمانی مدیرکل بازرسی استانداری اصفهان در نشست ستاد انتخابات استان در هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا با تشریح آخرین وضعیت کمیتههای بازرسی و حقوقی گفت: فرایند بررسی صلاحیت قضایی هیئتهای اجرایی و مکاتبات مربوطه انجام شده و کمیته حقوقی در حال پیشبرد جلسات خود است.
وی در ادامه با اشاره به رفع برخی تأخیرهای پیشآمده اظهار کرد: ریاست کمیته بر عهده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوده و امور دبیرخانهای آن در دفتر بازرسی در حال پیگیری است.
سلیمانی با تأکید بر لزوم تصمیمگیری ستاد انتخابات درباره نحوه نظارت بر شعب تصریح کرد: طبق قانون امکان استقرار بازرس در تمامی شعب وجود دارد؛ اما باید تعیین تکلیف شود که آیا بازرسان بهصورت ثابت در هر شعبه حضور یابند یا مانند انتخابات ریاستجمهوری بهصورت چرخشی بین شعب تردد کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته حضور چرخشی ممکن است کارایی نظارت و بازرسی را کاهش دهد که پیشنهاد میشود باتوجهبه تجربیات انتخابات مجلس، مدل استقرار بازرس بهازای هر ۱۵ یا ۲۰ شعبه بررسی و ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری اصفهان به ماده ۹۵ قانون انتخابات اشاره کرد و افزود: برخلاف دورههای گذشته که استفاده از امکانات دولتی منع میشد در این دوره به قانونگذار اجازه داده است تا برای برقراری عدالت و کاهش هزینههای انتخاباتی از امکانات دستگاههای اجرایی برای تبلیغات نامزدها استفاده شود، این موضوع برای افزایش مشارکت و کاهش هزینهها بسیار حیاتی است.
سلیمانی آموزش را رکن اصلی موفقیت در روز انتخابات دانست و تصریح کرد: در حوزه آموزش با سه بخش حقوقی، اجرایی و فناوری روبرو هستیم و این سه مجموعه باید بهصورت همپا و هماهنگ پیش بروند؛ چرا که هرگونه جزیرهای عملکردن در تولید محتوای آموزشی، کارایی نیروها را در روز انتخابات با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: پس از تعیین سیاستهای ستاد استان اصفهان فرایندهای بعدی با همکاری فرمانداران و برگزاری دورههای آموزشی برای بازرسان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا تمامی وظایف در موعد قانونی به سرانجام برسد.
