●بررسی حمله سایبری به چهار بانک کشور در سازمان بازرسی ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین: کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگویی اظهار کرد در چارچوب اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها و مطابق تصمیم شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۳ درصد اعلام شده است. در شهرهای کوچک استان نیز بحران اجاره نشینی چندان زیاد نیست و اگر هم باشد تابع همین مقررات است.
وی افزود در روزهای اخیر مرحله اول گشت های مشترک با حضور پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات و واحد بازرسی اتاق اصناف تهران و بازرسان اتحادیه مشاوران املاک تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد. بیش از ۲۰ گروه گشتی در این مرحله شرکت کردند. قوانینی مثل رعایت سقف مجاز افزایش اجاره بها برای مشاوران تبیین و ضوابط لازم به آنها اعلام شد.
گودرزی تصریح کرد این گشت ها به منظور نظارت و رصد مشاوران املاک و بحث اجاره بها و اطلاع رسانی در سطح شهر تهران انجام شد تا کسی بعد از این نگوید بی اطلاع بودیم. در بعضی موارد نقاط ضعفی بود که گوشزد شد و جنبه روشنگری داشت.
به گزارش ایسنا؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح تعیین سقف قراردادهای اجاره در سال جاری گفت اگر مشاور املاک از سال قبل یک قرارداد اجاره منعقد کرده باشد و متعاملین در سال جاری برای تمدید مراجعه کنند مشاور باید سقف مجاز که در سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده را رعایت کند. اما اگر متعاملین بدون ارائه سوابق بخواهند قرارداد جدید ثبت کنند به این دلیل که مشاوران املاک دسترسی به سامانه ها ندارند اراده متعاملین را اجرا خواهند کرد.
گودرزی تأکید کرد عامل بازدارنده ای که در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها دیده شده این است که اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند مستاجر تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد می تواند در مراجع ذی صلاح نسبت به شکایت از مالک اقدام کند.
وی همچنین گفت بخش قابل توجهی از مالکان حس همدردی و همراهی با مستاجران دارند و حتی در مواردی کمتر از حد نصاب قانونی نرخ را تعیین می کنند. از سویی بعضاً سیاست های تنبیهی به عنوان عوامل بازدارنده باعث کاهش عرضه مسکن اجاره ای در بازار می شود. بنابراین به جای سیاست های تنبیهی باید برنامه های تشویقی مثل تسهیلات بانکی و معافیت های مالیاتی و پرداخت وام بابت بازسازی مسکن در نظر گرفت تا مالکان ترغیب شوند املاک خود را در بازار اجاره عرضه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تمدید خودکار قراردادهای اجاره در زمان جنگ تحمیلی سوم گفت این اقدام اثر خوبی بر آرامش بازار اجاره داشت. رصدهای میدانی ما نشان می دهد بسیاری از مستاجران در واحدهای مسکونی که سال قبل حضور داشتند مستقر هستند و مالکان قرارداد آنها را تمدید کرده اند.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
