●برخورد قاطع دستگاه قضا با هتک حرمت شهروندان در فضای مجازی / دستگیری سه نفر از مجرمین ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین ؛ مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی ردیف ۶ جدول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور گفت: به دلیل کمبود منابع و افزایش مصارف دولت، اعتبارات پروژههای عمرانی تأمین نمیشود، یا اگر هم در بودجه در نظر گرفته شود در زمان تخصیص یک پروژه عمرانی در جداول برای آن اعتبار تخصیصدادهشده ولی در بهترین شرایط ۳۰ درصد به آن اختصاص داده میشود.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل است که عمر متوسط پروژههای عمرانی در کشور بیش از ۲۰ سال است و پروژههایی که ماندهاند، باعث نارضایی مردم شدهاند و ارائه خدمت با تأخیر انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ عوارض کالاهای آسیبرسان برای سال ۱۴۰۵، دو درصد در نظر گرفته شد اظهار کرد: همچنین بهمنظور تأمین منابعی از محل بیمههای شخص ثالث برای کاهش تصادفات، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت تا در کنار سایر منابع وزارت راه و شهرسازی، صرف اصلاح نقاط حادثهخیز و توسعه حوزه امداد و نجات شود.
یوسفی اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در ردیف ۶، سقف استفاده سازمان هدفمندی یارانهها از منابع بانک مرکزی به جهت تسریع در پرداخت یارانهها و جبران هزینه خانوارها، پنج درصد تعیین شد. همچنین سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایهگذاری و فاینانسهای خارجی بهمنظور توسعه زیرساختها و تقویت سرمایهگذاری خارجی در کشور، ۲۰ میلیارد یورو تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه معدن، نرخ حق انتفاع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهمنظور تأمین درآمد حقوق مالکانه، ۵۵ درصد در نظر گرفته شد، برای دولت از درآمد سالانه کاربران هوش مصنوعی نیز سه درصد سهم در نظر شده گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال آینده موضوع بیمه پایه واحدهای مسکونی موردتوجه قرار گرفته است افزود: بر اساس ماده ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مقرر شد هر واحد مسکونی سالی یکبار مبلغ ۲۷۳ هزار تومان بهعنوان بخشی از تأمین منابع این صندوق پرداخت کند.
به گزارش ایرنا یوسفی در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه مالی برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله است؛ بهگونهای که در صورت وقوع حوادث و تخریب واحدهای مسکونی، تا سقف حدود ۸۰ میلیون تومان جبران خسارت انجام شود. این مجموعه تصمیمات باهدف تقویت منابع مالی دولت در حوزههای زیرساختی، حمایت از خانوارها، توسعه سرمایهگذاری و افزایش تابآوری در برابر حوادث طبیعی اتخاذ شده است.
