●پروژه شهید رئیسی دارای ابعاد ترافیکی و اجتماعی است/جنگ باعث تعطیلی پروژه نشد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سیاست آمریکا بر فشار حداکثری است/ ایران تسلیم چانهزنی در میدان جنگ نمیشود ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد ●مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا هدف حمله قرار گرفت
به گزارش جریان آنلاین به نقل از روابط عمومی کانون وکلای قزوین، عثمان سالاری، نائبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در همایش روسای کانونهای وکلای دادگستری با عنوان «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا» که در تاریخ ۲۵ تیرماه در محل کانون وکلای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا صرفاً یک تحلیل هوشمندانه و بحث فناورانه نیست بلکه مسئلهای بنیادین در حوزه حکمرانی، حقوق اساسی، عدالت قضایی و آینده قانونگذاری کشور است.
وی ادامه داد: امروز جهان وارد عصری شده که در آن «داده» سرمایه راهبردی حکمرانی است و هر نظام حکمرانی که بتواند داده را به دانش، دانش را به تصمیم و تصمیم را به عدالت تبدیل کند از کارآمدی و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
سالاری گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس بندهای مختلف سیاستهای کلی نظام اداری و قانونگذاری سیاستهای کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و تعالی قوه قضائیه، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، توسعه دولت الکترونیک، یکپارچهسازی دادهها، شفافیت و تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات معتبر بهعنوان یکی از الزامات پیشرفت کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چنین قضایی دستگاه قضایی نیز ناگزیر از حرکت به سمت حکمرانی داده مبناست؛ یعنی نظامی که در آن سیاستگذاری، برنامهریزی، تخصیص منابع، مدیریت پروندهها، پیشگیری از جرم، ارزیابی عملکرد و حتی بخشی از فرآیندهای دادرسی با اتکا به دادههای دقیق، تحلیلهای علمی و فناوریهای نوین انجام شود.
وی افزود: اما در این مسیر یک اصل بنیادین نباید فراموش شود؛ فناوری باید در خدمت عدالت باشد نه آنکه عدالت در خدمت فناوری قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بهویژه در اصول مربوط به حق دادخواهی، برابری در برابر قانون، حق برخورداری از وکیل و لزوم تأمین حقوق مردم، چارچوبی مشخص و روشن برای حرکت نظام قضایی ترسیم کرده است فلذا هر تحول فناورانه ای باید در همین چارچوب معنا پیدا کند و در این میان نهاد وکالت جایگاهی ممتاز دارد.
سالاری گفت: از منظر حقوق عمومی، وکیل صرفاً نماینده یکطرف دعوا نیست بلکه یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی و حاکمیت قانون است همانگونه که قاضی بدون استقلال قادر به اجرای عدالت نیست وکیل نیز بدون استقلال و آزادی حرفهای نمیتواند مدافع مؤثر حقوق شهروندان باشد. در حکمرانی قضایی داده مبنا این نقش ابعاد تازهای پیدا میکند؛ نخست آنکه نهاد وکالت پاسدار حقوق بنیادین شهروندان در برابر گسترش دادههای قضایی است و دوم اینکه نهاد وکالت تضمینکننده دادرسی منصفانه در عصر هوش مصنوعی است.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از نظامهای حقوقی، الگوریتمها در تحلیل پروندهها، طبقهبندی دعاوی، پیشبینی زمان رسیدگی و حتی پیشنهاد تصمیم، نقش دارند و اگرچه این ابزارها میتوانند به افزایش کارآمدی کمک کنند اما هیچ الگوریتمی نباید جایگزین قاضی مستقل، حق دفاع و اصل برائت و وجدان قاضی شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت صرفاً نتیجه صحیح نیست بلکه عدالت فرآیند صحیح نیز هست گفت: از همین رو هر سامانه هوشمند باید از منظر حقوقی قابلیت نظارت، ارزیابی، توضیحپذیری و پاسخگویی داشته باشد.
سالاری با تأکید بر اینکه نهاد وکالت میتواند در تحقق این هدف نقش تعیینکنندهای ایفا کند، بیان کرد: نهاد وکالت شریک راهبردی قانونگذار در تدوین مقررات آینده است.
وی گفت: تحولات فناورانه با سرعتی بسیار بیشتر از قانونگذاری حرکت میکنند و اگر مقنن نتواند بهموقع قواعد لازم را تدوین کند خلأهای حقوقی، امنیت قضایی و اعتماد عمومی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین از این منظر مجلس شورای اسلامی خصوصاً در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصمم هستیم تا با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، قوه قضائیه و متخصصان فناوری و بهخصوص کانونهای وکلای دادگستری چارچوب حقوقی برای حکمرانی «داده» و هوش مصنوعی تدوین و تصویب کنیم.
سالاری اظهار کرد: من و همکارانم در مجلس شورای اسلامی معتقدیم تحول دیجیتال بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر باید سه اصل اساسی همراه باشد؛ اصل نحست حاکمیت قانون اصل دوم صیانت از حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و اصل سوم استقلال نهادهای تضمینکننده تحقق عدالت ازجمله نهاد وکالت که بدون تحقق این سه اصل حکمرانی داده مبنا به حکمرانی عادلانه تبدیل نخواهد شد.
