جریان آنلاین| ایروان مسعودی اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای دوم به وزیر بهداشت هشدار داد که باتوجه تذکرات قبلی بیمارستان‌های خصوصی همچنان با دریافت ویزیت‌های نجومی، تریاژ غیرقانونی و حتی وجوه بابت خدمات ارائه‌نشده مانند تخت سرم‌درمانی، حقوق بیماران را تضییع می‌کنند؛ سازمان خواستار برخورد قاطع، معرفی متخلفان به تعزیرات و نمره منفی در اعتباربخشی شد تا از سوءجریانات و تعارض منافع جلوگیری شود.
ایروان مسعودی اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در امسال در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد و اعلام کرد که با وجود مکاتبات قبلی و تذکرات معاونت درمان وزارتخانه، این تخلفات همچنان ادامه دارد.
وی در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم‌تراپی سرپایی» اشاره کرده است که این اقدامات بی‌توجهی به قوانین و مقررات و احتمال سوءجریاناتی از جمله تعارض منافع را نشان می‌دهد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به آیین‌نامه نحوه اداره مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی، بر لزوم شناسایی و حذف مصادیق اخذ وجوه مازاد و تعرفه‌سازی در بیمارستان‌ها تأکید کرد و خواستار معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال نمره منفی در اعتباربخشی آنان شد.
براساس گزارش فارس، سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین ماه امسال با ارسال نامه هشداری از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته بود که موضوع اخذ وجوه غیرقانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی را به‌صورت ویژه در دستور کار نظارتی آن وزارتخانه قرار دهد و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستان‌های خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفه‌های آن مراکز را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند.
این هشدار دوم در حالی صادر می‌شود که گزارش‌های متعدد از تخلفات مشابه در حوزه سلامت، از جمله اختصاص تجهیزات ارزی دولتی به بیمارستان‌های خصوصی (مانند مورد دانشگاه علوم پزشکی ایران) و عدم نظارت مؤثر بر تعرفه‌ها، نگرانی‌های عمومی را افزایش داده است. وزارت بهداشت پیش‌تر در اردیبهشت ۱۴۰۴ بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرده بود، اما ظاهراً اجرای آن ناکافی بوده است.
پایگاه خبری جریان / جریان آنلاین
