جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان
جستجو ● درباره ما ● پیوندها
زمانی: مجلس و دولت باید پاسخگوی وضعیت نابسمان تأمین اجتماعی باشند/ارز ترجیحی دارو حذف نشده قیمت‌ها دیگر دستوری نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «جریان آنلاین» مطرح کرد؛

زمانی: مجلس و دولت باید پاسخگوی وضعیت نابسمان تأمین اجتماعی باشند/ارز ترجیحی دارو حذف نشده قیمت‌ها دیگر دستوری نیست

29 مرداد 1405 - 00:16:44 جامعه نظر (0) لینک کوتاه: https://jarianonline.ir/s/N3Nm9 چاپ خبر
زمانی با بیان اینکه حذف نرخ دستوری دارو به دلیل عدم افزایش تعهدات بیمه‌ها و بروز مشکلات اقتصادی برای تولید کنندگان دارو صورت گرفته است گفت: عدم تغییر سرانه‌ها و مدیریت غلط وزارت رفاه در سازمان تأمین اجتماعی از ریشه‌های مشکلات سازمان تأمین اجتماعی است.

جریان آنلاین | مشکلات اقتصادی امروزه به حوزه بهداشت و درمان نیز به شدت نفوذ کرده و شاهد بروز مشکلات زیادی برای مردم در تدمین هزینه‌های سنگین درمانی و دارویی هستیم، بیمه‌ها نیز مدام درحال کاهش تعهدات خود و تنها گذاشتن مردم در مقابل این حجم از چالش‌ها هستند، در این بین بیمه تأمین اجتماعی که بیشترین مخاطب را در کشور دارد بیشترین مشکلات اقتصادی و مالی و حمایتی را هم به خود اختصاص داده است و شاهد یک ناکارآمدی روز افزون در خدمت رسانی بیمه تأمین اجتماعی هستیم.

در همین خصوص با عالیه زمانی کیاسر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است:


شاهد افزایش شدید قیمت دارو در داروخانه‌ها هستیم و این موضوع مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت، علت و ریشه این گران شدن دوباره دارو چیست و ربطی به حذف ارز ترجیحی دارو دارد؟

برای دارو و لوازم مصرفی پزشکی شرایط قبلی برقرار است و ارز ترجیحی موضوع در گرانی دارو نیست، اما هزینه تولید دارو گران شده است، کما اینکه قبلا هم که دارو در کشور تولید می‌شد قیمت‌های داروها دستوری بود، یعنی مثلا هزینه تولید دارو 10 بود و داروساز مکلف بود بیشتر از 5 نفروشد و با این روش تولید کننده دارو در زمان کوتاهی دچار مشکل مالی می‌شد.

علت اینکه قیمت دارو دستوری بود و داروساز با مشکل مواجه می‌شد این بود که باید داروها تحت پوشش بیمه باشد و بیمه باید پوشش خود را بیشتر می‌کرد و تا مابقی سهم تولید کننده دارو را بیمه پرداخت کند و بخشی از آن هم توسط بیمار پرداخت بشود، اما بیمه‌ها تعهدات خود را افزایش نمی‌دادند و بار پوششی بیمه برای دارو لحاظ نمی‌شد و علی‌رغم اینکه ما در مجلس در مصوبات بودجه‌ای این سهم شرکت‌های بیمه‌ای را در نظر می‌گرفتیم اما سازمان برنامه و بودجه همکاری نمی‌کرد و این بودجه را حذف می‌کرد و در نهایت این موضوع باعث مشکلات متعدد برای تولید کنندگان دارویی شد.

الان هم هزینه دارو و لوازم مصرفی پزشکی با همان ارز ترجیحی تأمین می‌شود اما این پروسه تولید دارو با قیمت دستوری باعث مشکلات متعدد برای تولید کنندگان می‌شد و امکان ادامه این روش وجود نداشت، قیمت‌ها ناچارا باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و تأثیرات روانی حاکم بر بازار و اقتصاد کشور افزایش پیدا می‌کند اما همچنان در بودجه 1405 نیز ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته شده است مگر اینکه تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته بشود.

کاهش حمایت بیمه‌ها از بیماران یکی از مشکلات مهم مردم است، ضمن اینکه بیمه‌ها بدهی زیادی هم به بیمارستان‌ها دارند، علت این ناتوانی بیمه در انجام وظایف خود چیست؟

مشکل بیمه‌ها نیز به همین موضوع بازمی‌گردد، تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، این سازمان باید از محل پرداختی‌های مردم برای بیمه منابع خود برای درمان مردم را تأمین کند اما سهم درمان مردم را صرف درمان نمی‌کند، چرا که مدعی است که سهم درمان را اگر فقط برای درمان و سلامت هزینه کنم در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مشکل پیدا خواهم کرد و علت این مشکل هم طلب‌هایی است که تأمین اجتماعی مدعی است از دولت دارد.

تأمین اجتماعی منابعی را هم در اختیار دولت قرار داده که در نهایت دولت برای تسویه بدهی خود با تأمین اجتماعی تهاتر کرده است، به این صورت که تأمین اجتماعی طلب خود از دولت را با بدهی خود به بیمارستان‌ها تهاتر کرده است و این اتفاق در سال گذشته رخ داده اما همچنان مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که مشکلات تأمین اجتماعی را تشدید می‌کند عدم شفافیت و تبدیل شدن این سازمان به حیاط خلوت وزارت رفاه است، برکناری آقای سالاری علی‌رغم شایستگی و توانمندی‌هایی که داشت و انتصاب آقای محمدی نشان می‌دهد آقای میدری و تیم وی همچنان می‌خواهند سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه بزرگی نظیر شستا حیاط خلوت آنها باشد.

وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند طبیعتا بیمه با این شرایطی که به آن اشاره شد تعهدات خود را افزایش نمی‌دهد، حتی وقتی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند تا هزینه‌های آنها رایگان باشد، بیمارستان برای خرید برخی داروها یا وسایل بیماران را ارجاع به بیرون از بیمارستان می‌دهد تا هزینه‌هایی که بر بیمارستان وارد می‌شود کاسته بشود و این هم یک مشکلی برای بیمار است و ممکن است مشکل زیرمیزی هم به این مشکلات اضافه بشود.

وضعیت مالی و حمایتی بیمه سلامت اکنون به چه صورت است؟

بیمه سلامت یک بیمه دولتی است، ما در مصوبات و بودجه سالیانه باید یک عددی برای بیمه سلامت در نظر بگیریم، به عنوان مثال در بودجه سال 1405 در حدود 40 همت بودجه در نظر گرفته شده بود درحالی که بیمه سلامت اعلام کرده بود بدهی‌های زیادی به بیمارستان‌ها دارد و همچنین می‌خواهد پوشش خود را افزایش بدهد و داروهای جدید را هم تحت پوشش بگیرد، من در کمیسیون تلفیق پیگیری بسیاری انجام دادم و مجموع بیمه سلامت و نیروهای مسلح را تا 110 همت بالا بردم ولی در نهایت در زمان ابلاغ این میزان دست کاری شد و عدد 105 همت ابلاغ شد یعنی وقتی بیمه سلامت با یک زیان انباشته بالا وارد سال جدید شده و نمی‌توان از آن انتظار خاصی داشت.

ما باید سرانه بیمه‌ها را افزایش بدهیم، در دهه‌های گذشته همواره سرانه کاهش داشته است و در دولت چهاردهم علی‌رغم اینکه رئیس جمهور پزشک است و از نویسندگان بخش سلامت برنامه هفتم بوده و سالها نیز در مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم را به عهده داشته با این حال سرانه تغییر خاصی نکرده است و شاهد هستیم هنوز سیاست‌ها تغییر نکرده و سرانه در اولویت نیست. وقتی سرانه زیر 4 درصد است درحالیکه ما در حدود 7 درصد سرانه لازم داریم. وقتی که شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم و اتفاقاتی که در تأمین اجتماعی رخ می‌دهد و سازمان برنامه و بودجه نه برنامه درستی دارد نه بودجه مناسبی می‌ریزد ما مواجه با این مشکل می‌شویم که بار همه هزینه‌ها و این مشکلات بردوش بیماران قرار می‌گیرد و هزینه‌های خارج از تعریفی که برای بیمار پیش می‌آید به این سمت می‌رود که ناگهان شاهد هستیم بیمار در حدود 70 درصد هزینه درمانی را عهده‌دار شده درحالیکه بین 3 تا 10 درصد باید باشد.

از دیگر علل بروز مشکلات در حوزه بیمه‌ای و دارویی چه مسائلی هستند که کمتر مورد توجه واقع شده‌اند؟

شاهد یک سیکل معیوبی هستیم که علی‌رغم همه برنامه‌های خوبی که طراحی شده وقتی فرایندهای اجرایی به درستی طراحی نمی‌شود و متولیان نامناسب و اشتباهی مثل وزیر رفاه منصوب می‌شوند باعث بروز مشکلات می‌شود و در این زمینه هم دولت هم مجلس باید پاسخگو باشند، وزیر رفاه یک فرد ناکارآمد را در بزرگترین سیستم بیمه‌ای کشور منصوب کرده است که مجموعه اقتصادی بزرگی هم ذیل آن قرار دارد و چه اعداد و ارقام نجومی در این شرکت‌ها قرار دارد و انتصاب ناصحیح در این جایگاه نگران کننده است و مجلس باید پاسخگوی این باشد که مماشات با چنین وزیری تا کی ادامه خواهد داشت؟

موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم این است که داروهای جدید باید در فرایندهایی نظیر کمیته علمی، مسائل اقتصادی و شورای عالی بیمه طی کند و این بروکراسی خیلی طولانی دارد که ضمن اینکه دیوان سالاری پیچیده این موضوع تأیید دارو را با مشکل مواجه می‌کند زمان طولانی هم این فرایندها دارد و ما شاهد هستیم سه چهار سال یک دارو در این مسیر قرار دارد یا حتی یکی از این فرایندها را هم طی نکرده است.

از طرفی بخشی از حمایت‌هایی که در قانون وجود دارد و در بودجه‌های سالانه تصویب و تأیید می‌شود نظیر خدمات رایگان بستری در بیمارستان های دولتی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است، در مصوبه شورای عالی بیمه سال 1405 دهک‌های پایین تا دهک 5 را در فرانشیز سرپایی هم تا 15 درصد پایین آوردیم یا صندوق بیماران صعب العلاج که در سه سال گذشته تشکیل شد، اگر بیماری خارج از پوشش بیمه هزینه می‌کند، امسال تا حدود 180 میلیون تومان هزینه‌ها را جبران می‌کند.

داروها در داروخانه هلال احمر و 13 آبان به قیمت مناسب می‌تواند در دسترس مردم قرار بگیرد اما در بعضی استان‌ها معاونت غذا و دارو این داروها را به سمت داروخانه‌های خصوصی سوق می‌دهد و بیمار باید برای دریافت داروهای خاص به داروخانه‌های خصوصی یا بازار آزاد مراجعه کند و دارو را با چند برابر قیمت بخرد. اینها همه اشکالاتی است که بخش عمده آن مربوط به نظارت‌هایی است که به درستی صورت نمی‌گیرد، نظارت باید مقتدرانه باشد و منجر به دخالت بشود، نهاد نظارتی باید شکایت‌ها و بازخوردها را جدی بگیرد.

عدم شفافیت در قبال مردم و مخاطبین در رده‌های مختلف، عدم صداقت و عدم پاسخگویی، فرافکنی و سودجویی از مشکلات جدی هستند که در با آن مواجه هستیم. مسأله تعارض منافع موضوع جدی و مهمی است، کسانی تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند که در تعارض منافع بین خود و جامعه خود را انتخاب می‌کنند و انفجار نادانی در مدیریت‌ها مانند آنچه در وزارت رفاه شاهد هستیم، یک مدیر ناکارآمد برای حفظ خود از مدیران ناکارآمد دیگری استفاده می‌کند و این راز بقای مدیرنی از این دست است و پاسخگو هم نیستند و آسیب چنین روندی به مردم وارد می‌شود، عدم اهتمام مجلس، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی به دلایل مختلف باعث می‌شود که چنین مدیرانی خود را ملزم به پاسخگویی ندانند.

 

پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین

تازه ها