●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ پس از رشد حدود ۱۵ درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن در یک ماه اخیر بازار ملک با بالا گرفتن تنشهای سیاسی و منطقهای وارد فاز کسادی شد. واسطههای ملکی میگویند که این بازار تحت تأثیر هیجانات طلا و ارز قرار نگرفته و رکود همچنان حاکم است.
در حالی که قیمت طلا طی پنج روز اخیر از ۱۶ میلیون تومان به حدود ۲۰ میلیون تومان و دلار از ۱۴۵ هزار تومان به ۱۵۸ هزار تومان رسیده میانگین قیمت مسکن در تهران با افزایش حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته در محدوده ۱۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع قرار دارد. با این حال هزینههای بالای ساخت و افزایش قیمت نهادههای ساختمانی باعث شده تا رشد قیمت در واحدهای نوساز بیش از واحدهای میانسال و قدیمی باشد.
تورج سرباز، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگویی گفت: دلار به محدوده ۱۶۰ هزار تومان و سکه به بیش از ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است، اما بازار منطقی و دیرپذیر مسکن فعلا در رکود قرار دارد. سرمایهگذاران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کمتر به خرید مسکن علاقه نشان میدهند و متقاضیان مصرفی نیز قدرت خرید کافی ندارند.
وی افزود: شرایط سیاسی و بینالمللی و تبلیغات منفی باعث سردرگمی بازار شده و رکود معاملات تشدید شده است.
سعید لطفی، دیگر عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به قفلشدگی بازار گفت: تا قبل از التهابات سیاسی، قیمتهای پیشنهادی مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته بود اما از حدود یک هفته پیش بازار به یکباره متوقف شد و معاملهای صورت نمیگیرد. دسترسی به اطلاعات دقیق معاملات نیز محدود شده و شفافیت از بازار سلب شده است. با توجه به این شرایط کارشناسان دو سناریو متفاوت برای آینده بازار مسکن متصور هستند در صورت تثبیت اوضاع سیاسی احتمال رشد ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد اما در صورت وقوع بحران یا نزاع منطقهای، رکود بازار به شدت تشدید خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در بخش اجاره نیز کاهش سرعت رشد اجارهبها تداوم یافته و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره خانوارها در دی ماه به ۳۲.۷ درصد رسیده است که پایینترین سطح از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ محسوب میشود. کارشناسان بازار ملک تأکید میکنند که رکود فعلی مسکن، در کنار افزایش هیجانات در بازار طلا و ارز، وضعیت اقتصادی کشور را پیچیدهتر کرده و ادامه این روند میتواند به اقتصاد آسیب وارد کند.
