●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●قیمت نوبرانه برای میوه های غیرنوبرانه/ میوه هم از سبد خانوار جا ماند! ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●بحران برق قابل مدیریت است؛ تجدیدپذیرها و نیروگاههای ترکیبی راه خروج از بحران ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین: روابط عمومی سازمان صداوسیما درباره تحلیل حقوقی منتشر شده درباره پرونده آپارات و حکم ۳.۶ همتی علیه این پلتفرم توضیحاتی را ارائه کرد. روابط عمومی صداوسیما در پاسخ به گزارش بررسی حکمی که با شکایت صداوسیما علیه آپارات صادر شد توضیحاتی را مطرح کرد که به شرح زیر است.
به گزارش ایسنا؛ تحلیل حقوقی ارائه شده در گزارش آن خبرگزاری بر یک مغالطه بنیادین استوار است. در این پرونده تلاش می شود با پنهان شدن پشت مفهوم کالای عمومی اقدام غیرقانونی آپارات توجیه شود. لذا توجه به واقعیات پرونده و مبانی حقوقی رأی صادره ضروری است.
تأکید بر اینکه تولیدات صداوسیما با بودجه عمومی ساخته شده و کالای عمومی است کاملاً صحیح است اما عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر به هیچ وجه به معنای اباحه بهره برداری تجاری برای اشخاص ثالث نیست. هیچ کس حق ندارد کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند و روی آن تبلیغات پخش کند و ترافیک اینترنت را به جیب بزند و در واقع دارایی خود مردم را دوباره به عموم مردم بفروشد. پذیرش این استدلال که پلتفرم های خصوصی حق دارند اموال بیت المال را به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کنند عملاً به معنای مشروعیت بخشی به خصوصی سازی منافع حاصل از اموال عمومی و کسب مال غیرمشروع است.
مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت تعیین شده برخلاف ادعاهای مطرح شده یک جریمه برای محدودسازی دسترسی عمومی نیست. این رقم پس از سال ها رسیدگی قضایی و برگزاری ده ها جلسه و بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی تخصصی توسط هیئت پنج نفره تعیین شده است. این مبلغ برآورد دقیقی از منافع اقتصادی تحصیل شده غیرمشروع و درآمدهای ترافیکی و تبلیغاتی است که آپارات از طریق نقض گسترده حقوق مالکیت فکری سازمان صداوسیما به دست آورده است. رأی دادگاه صرفاً معطوف به جبران خسارت و بازگرداندن این ثروت تضییع شده به بیت المال است.
مطابق مستندات طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰۰۰ قسمت از آثار سازمان صداوسیما شامل سریال و مستند و پویانمایی به صورت سازمان یافته در این بستر منتشر شده است. با وجود ارسال مکرر اظهارنامه های رسمی از سوی سازمان صداوسیما این پلتفرم هیچ اقدام مؤثری برای توقف این رویه انجام نداد. دادگاه محترم به درستی ادعای کاربرمحور بودن را رد کرده است. چرا که مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی ارائه دهندگان خدمات میزبانی که خود منتفع اصلی ترافیک و تبلیغات محتوای منتشر شده بدون مجوز هستند نمی توانند از مسئولیت قانونی شانه خالی کنند.
در پایان تأکید می شود مرز روشنی میان حق دسترسی عمومی و مجوز انتفاع تجاری بدون مجوز از اموال عمومی وجود دارد. سازمان صداوسیما به عنوان امانت دار بیت المال در برابر تضییع حقوق مادی و معنوی آثاری که با هزینه و خلاقیت هنرمندان این مرز و بوم تولید شده اند و نیز دفاع از حقوق مخاطبان رسانه ملی سکوت نخواهد کرد و رأی صادره گامی تاریخ ساز در جهت صیانت از حقوق عامه و تثبیت مالکیت فکری در کشور است.
طی روزهای اخیر رسانه آپارات با انتشار بیانیه ای از صدور حکم جدید دادگاه به خاطر شکایت صداوسیما خبر داد. رأیی که بر اساس آن مدیرعامل این شرکت به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم شده است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
