●دستورالعمل اجرایی سامانه فؤاد 128 ابلاغ شد ●مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از افزایش حملات DDoS علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر داد ●اعتراف به ناکامی مجلس و وزارت راه در مسکن؛ از هدف ۱ میلیونی فقط ۱۰۰ هزار خانه ساخته شد! ●افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برای اینترنت بی‌کیفیت دست در جیب مردم است / رگولاتوری شائبه خالی فروشی را شفاف کند ●عراقچی خطاب به مکرون: آقای رئیس‌جمهور، به صدای آینده فرانسه گوش بدهید
جریان آنلاین | پس از گذشت بیش از دو دهه از توقف کشت شقایق در ایران، سیاست‌گذاران بار دیگر به سراغ طرح جنجالی کشت کنترل‌شده رفته‌اند تا شاید گره کور تأمین مواد اولیه داروهای حیاتی و نگهدارنده کشور با بازگشت به تولید داخلی باز شود. این تصمیم که اکنون با پیگیری شخص رئیس‌جمهور و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته، تلاشی برای قطع وابستگی صنعت داروسازی به منابع غیرشفاف خارجی عنوان می‌شود.
علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگویی با تشریح پیشینه این موضوع یادآور شد پس از انقلاب و در شهریور ۱۳۵۹، سطح زیر کشت ۳۵ هزار هکتاری شقایق در کشور متوقف شد که این تصمیم به گفته او تحت تأثیر مافیای بین‌المللی مواد مخدر گرفته شد و بازار کشور را عملاً در اختیار عرضه‌کنندگان خارجی قرار داد.
وی با اشاره به تلاش‌های دوره خود در سال ۱۳۸۳ برای قانونی کردن این کشت، تأکید کرد: مقاومت‌ها در برابر این سیاست همواره از دو سو سرچشمه گرفته است: نخست دغدغه‌های دلسوزانه پیرامون انحراف محصولات، و دوم منافع سنگین شبکه‌های مافیایی و قاچاقی که بازار ده‌ها میلیارد دلاری مواد مخدر را مدیریت می‌کنند.
براساس برآوردهای کارشناسی ارائه‌شد، گردش مالی بازار مواد مخدر در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار تخمین زده شده و خسارت‌های اقتصادی این پدیده تنها در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است؛ فضایی پر از سود و تباهی که کشور در راه مبارزه با آن نزدیک به ۴۰۰۰ شهید تقدیم کرده است.
با این حال حامیان این طرح تأکید دارند هدف از احیای کشت شقایق نه عادی‌سازی مصرف یا گشایش مسیر قاچاق، بلکه ایجاد یک زنجیره امنیتی و دارویی کاملاً بسته از مزرعه تا بیمار است.
براساس سازوکار جدید، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو موظفند با نظارت چندلایه، سهمیه‌بندی دقیق و ردیابی محصول از هرگونه انحراف تولیدات دارویی به بازار غیرقانونی جلوگیری کنند؛ رویکردی که به اعتقاد کارشناسان برای موفقیت نیازمند اراده‌ای فراتر از تصویب آیین‌نامه و در هم شکستن انحصارات پشت‌پرده است.
