●نبرد فرانسه و اسپانیا در نیمهنهایی؛ رکورد کلینشیت در برابر حملات سریع ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران با قرار دادن دهکبندی خانوارها در کانون یک نشست تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی از ضرورت اصلاح یکی از مهمترین مبانی تصمیمگیری حمایتی دولت سخن گفت که این موضوع بهطور مستقیم با عدالت در توزیع یارانهها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند و کاهش خطاهای حمایتی گره خورده است.
پزشکیان در این نشست با تصریح اینکه بخشی از دهکبندیهای فعلی بر اساس اطلاعات دقیق و بهروز انجام نشده، تأکید کرد: این نارسایی باید با اتکا به دادههای معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاههای مختلف برطرف شود تا سیاستهای حمایتی دولت بر پایه واقعیات اقتصادی خانوارها تنظیم شود، نه بر مبنای برآوردهای ناقص و اطلاعات غیرهمگن.
رئیسجمهور اصلاح دهکبندی را یکی از نتایج مهم حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی و رفاهی کشور دانست و گفت: دولت زمانی میتواند در توزیع یارانهها و طراحی حمایتهای معیشتی به عدالت نزدیک شود که تصویر دقیقی از سطح درآمد، دارایی، محل سکونت، مالکیت و گردش مالی خانوارها در اختیار داشته باشد. به گفته وی، در چنین سازوکاری، افرادی که از توان اقتصادی بیشتری برخوردارند باید از یارانه کمتر بهرهمند شوند و در مقابل، حمایتها بهصورت مؤثرتر به سمت دهکهای پایین هدایت شود.
پزشکیان در همین چارچوب بر ضرورت اتصال دادههای ملی از جمله کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههای مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی تأکید کرد و این یکپارچهسازی را مقدمهای برای کاهش خطا در شناسایی مشمولان واقعی حمایتهای دولتی دانست و تصریح کرد: بدون شکلگیری بانک جامع اطلاعاتی شهروندان، امکان تصمیمگیری عادلانه در حوزه رفاه، مالیات و یارانهها با اختلال مواجه خواهد بود.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به آثار اجتماعی خطا در دهکبندیها خاطرنشان کرد: بخشی از نارضایتیها در جامعه، ریشه در احساس بیعدالتی دارد؛ احساسی که زمانی تشدید میشود که خانواری نیازمند از دایره حمایت خارج بماند یا در مقابل، افرادی برخوردار همچنان از منابع عمومی بهرهمند شوند. از این رو، بازنگری در دهکبندی نه فقط یک اقدام اجرایی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و عدالتمحور تلقی میشود.
