●پیرمردهای سیاسی که از پیشرفت کشور عقب ماندهاند عمله دشمن نشوند/دشمن به دنبال ایجاد التهابات فکری در کشور است ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال پرونده تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس شده است. قرار است دومین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده برگزار شود نشستی که میتواند جهتگیری نهایی افزایش حقوق میلیونها کارگر را مشخص کند. تصمیمی که امسال بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تورم سنگین و جهش هزینههای معیشتی قرار دارد و حساسیت مذاکرات مزدی را دوچندان کرده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده دولت هنوز رقم مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و گفتوگوها بر پایه دو شاخص قانونی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در حال انجام است. به گفته او، هدف اصلی از برگزاری جلسات مزدی حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط دشوار اقتصادی است موضوعی که به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
در همین حال برآوردها از جهش قابل توجه هزینههای زندگی حکایت دارد. سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام شده بود اما بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت، سهم عمدهای در این رشد داشته و فاصله میان دستمزد دریافتی و هزینه واقعی زندگی را به شکل محسوسی افزایش داده است.
در سوی دیگر مذاکرات نمایندگان کارفرمایان نیز بر محدودیتهای مالی بنگاهها تأکید دارند. رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به سناریوهای مطرحشده درباره افزایش حقوق گفته است در بهترین حالت حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی نیز حدود ۳۵ درصد رشد میکند. با این حال او معتقد است هرچند قانون بر لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین مزد تأکید دارد اما بسیاری از واحدهای تولیدی توان افزایش همسطح با تورم واقعی را ندارند.
از دیگر موضوعات مطرح در این مذاکرات پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد برای دو ماه بهمن و اسفند به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر دریافت خواهند کرد رقمی که پرداخت آن بر عهده کارفرمایان خواهد بود و میتواند تا حدی فشار هزینههای مسکن را کاهش دهد.
فعالان کارفرمایی همچنین هشدار میدهند پایین بودن سطح دستمزد در سالهای گذشته موجب شده بخشی از نیروی کار از کارخانهها فاصله گرفته و به سمت مشاغل خدماتی و تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای بالاتر حرکت کنند؛ موضوعی که بر تولید اثر گذاشته است. همین شرایط سال گذشته زمینه توافق کمتنش میان کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را فراهم کرد.
به گزارش خبرآنلاین، اکنون در آستانه تصمیمگیری نهایی شورای عالی کار باید میان واقعیت تورم توان اقتصادی بنگاهها و فشار معیشتی کارگران تعادل برقرار کند تصمیمی که میتواند مسیر بازار کار و وضعیت تولید کشور در سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین
