دادستان تهران هشدار داد: شکارچیان پیامکی با عنوان «پرونده قضایی» در دام قانون می‌افتند

جریان آنلاین| دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در رابطه با پیامک‌های با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» که همراه لینک هستند، اعلام کرد: این پیامک‌ها کاملاً جعلی و با هدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.
دادستانی تهران به آگاهی عموم شهروندان می‌رساند: پیامک‌هایی با مضمون «ثبت شکوائیه علیه شما» «ارسال پرونده به اجرای احکام»، «اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی» و پیام‌های دیگری با این مضموم به همراه لینک جعلی مشاهده پرونده، با سرشماره‌های تلفن همراه برای برخی از شهروندان ارسال می‌شود. این پیامک‌ها کاملاً جعلی و باهدف سرقت اطلاعات بانکی و شخصی افراد طراحی شده و هیچ گونه ارتباطی با دستگاه قضایی کشور ندارد.
همچنین قوه قضاییه از هیچ شماره تلفن همراه یا پیام‌رسان شخصی برای اطلاع‌رسانی استفاده نمی‌کند و تمامی مکاتبات و ابلاغیه‌های رسمی فقط از طریق سامانه ثنا به نشانی (SANA.ADLIRAN.IR) در دسترس شهروندان قرار دارد؛ لذا اکیداً درخواست می‌شود:
۱. به هیچ عنوان روی لینک‌های موجود در این پیامک‌ها کلیک نکنند.
۲. در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی ضمن حذف فوری آن از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا بانکی خود خودداری کنند.
۳. موارد مشکوک را از طریق پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش دهند.

دادستانی تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی، اعلام می‌دارد که تمامی اطلاع‌رسانی‌های رسمی و معتبر قضایی صرفاً از بسترهای زیر صورت می‌پذیرد:
•سرشماره پیامکی: ADLIRAN
•درگاه اینترنتی: adliran.ir
•سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی ثنا  sana.adliran.ir
از شهروندان درخواست می‌شود اطلاع‌رسانی این توصیه مهم را به آشنایان خود نیز منتقل نمایند تا از بروز هر گونه سوءاستفاده احتمالی پیشگیری شود.
دادستانی تهران با تاکید بر اینکه صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان، به‌ویژه در حوزه امنیت اقتصادی و مالی، از اولویت‌های قطعی دستگاه قضایی است اعلام می‌دارد: هرگونه اقدام مجرمانه در قالب ارسال پیامک‌های جعلی، فریب سایبری یا سوءاستفاده از هویت نهادهای رسمی، تعرض آشکار به حقوق مردم محسوب شده و مرتکبان این اعمال تحت پیگرد فوری و قاطع قرار خواهند گرفت.
دادستانی تهران هشدار می‌دهد که هیچ گونه تسامح یا اغماضی در برخورد با عوامل این گونه اقدامات وجود نخواهد داشت و پرونده‌های مربوط با قید فوریت و در چار چوب قوانین مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین