به گزارش جریان آنلاین و براساس گزارش‌های اولیه درباره تصمیم حق مأموریت دلاری به مدیران با هدف افزایش انگیزه این گروه و اعزامشان به مأموریت‌های خارجی و تقویت تعاملات بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فناورانه اتخاذ شده است.
گفته می‌شود این اقدام برای هم‌راستاسازی مزایای مأموران دولتی با شرایط و هزینه‌های واقعی سفرهای خارجی انجام گرفته است.
حامیان این سیاست، آن را گامی در جهت حرفه‌ای‌سازی حضور بین‌المللی مدیران و توانمندسازی ارتباطات خارجی دولت می‌دانند. به گفته یک منبع آگاه در دولت، پرداخت ریالی در سفرهای خارجی، به‌ویژه در مأموریت‌هایی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری یا حضور در نشست‌های چندجانبه انجام می‌شود، ناکارآمد و گاه تحقیرآمیز تلقی می‌شد.
در مقابل اما برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان رسانه‌ای نسبت به پیامدهای اجتماعی این تصمیم هشدار داده‌اند. به باور آنان، پرداخت مأموریت دلاری به مدیران در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، می‌تواند به افزایش شکاف ادراک عدالت اجتماعی منجر شود.
همچنین نگرانی‌هایی در خصوص شفافیت در اجرای این طرح و نظارت بر مصارف ارزی مطرح شده است.
در همین زمینه احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد گفت: این اقدام درواقع هزینه‌ای دلاری برای دولت ایجاد می‌کند و ممکن است بگویند عدد چند میلیون دلار، قطره‌ای از دریاست اما پیام این سیاست برای زیرمجموعه‌های دولتی بسیار مهم است. وقتی از بالا مجوز گشاده‌دستی ارزی صادر می‌شود، رفتار مشابه در سطوح پایین‌تر تقویت می‌شود و تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.
وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: زمانی که منابع ارزی محدود است و صادرات غیرنفتی کاهش یافته، تحریک تقاضای ارزی باعث جهش نرخ ارز و افزایش تورم می‌شود. درواقع، این سیاست کوچک، سیگنالی ارسال می‌کند که در نتیجه آن بازار ارز با نوسانات شدید مواجه می‌شود و قیمت‌ها از ۱۰۰ تومان تا ۱۲۰ تومان تجربه می‌شوند.
خاندوزی تأکید کرد: تنها در صورتی می‌توان تحریک تقاضای ارزی انجام داد که منابع درآمد ارزی کشور قوی باشد؛ مانند افزایش صادرات غیرنفتی که در سال‌های ۱۴۰۱ تجربه شد. در غیر این صورت، اقداماتی مانند واردات کالاهای لوکس، حتی اگر محدود به اقشار خاص باشد، بدون پشتوانه ارزی، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.
وی یادآور شد: بازگرداندن حق مأموریت‌های دلاری پیام روشنی دارد: اتلاف منابع ارزی. این گشاده‌دستی‌ها و سیاست‌های بدون پشتوانه ارزی، قیمت دلار را افزایش می‌دهد و آثار تورمی آن مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در همین راستا اعلام کرد: هرگونه پرداخت ارزی به مدیران باید همراه با سازوکار دقیق، شفاف‌سازی عمومی و گزارش‌دهی به نهادهای نظارتی باشد.
بنابراین گزارش، با توجه به حساسیت این موضوع، انتظار می‌رود دولت چهاردهم ضمن تبیین دقیق اهداف و سازوکار اجرای این سیاست، نسبت به شفاف‌سازی عمومی و رعایت ملاحظات عدالت‌محور، توجه ویژه‌ای داشته باشد. پرداخت حق مأموریت دلاری، اگر در چارچوب مشخص و با نگاه حرفه‌ای انجام شود، می‌تواند به بهبود دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند اما در صورت نبود شفافیت، ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به‌دنبال داشته باشد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
