●وزیر جهاد کشاورزی: ۱.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت ●رئیس جمهور حمیدرضا بخشی را به ریاست دانشگاه شاهد منصوب کرد ●اپراتورها اینترنت کاربران را در زمان قطعی جبران میکنند ●ایران و روسیه درباره توسعه همکاریهای بهداشتی و پزشکی گفتوگو کردند ●معاون استاندار اصفهان: نیازمند تنوعبخشی به تیمهای مدیریتی هستیم
به گزارش پایگاه خبری جریان، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نامهای خطاب به حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، تحلیل حقوقی و تحقیق کاربردی خود در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را در قالب 24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی ارائه کرد.
در نامه رئیس کانون وکلای قزوین به حجتالاسلام محسنی اژهای آمده است: احتراماً؛ پیرو فراخوان جنابعالی مبنی بر مشارکت و ارائه دیدگاه اصحاب رسانه و نخبگان در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364، طرح پیشنهادی که متضمن بررسی حقوقی در قالب تحقیق تجربی و کاربردی و مطالعات تخصصی در حوزه رسانه و حقوق عمومی است به حضور محترم ایفاد میگردد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، سید محمد حسینی افزود: امید است شناسایی چالشها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این باره، در کنار دیدگاه کارشناسان حوزه رسانه در فرآیند بررسی کارشناسی مدنظر قرار گرفته و گامی بلند در جهت ارتقای آزادی مسئولانه رسانهها، کارآمدسازی قانون مطبوعات، صیانت از حقوق عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی باشد.
حسینی در مقدمه طرح پیشنهادی خود نوشت: از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ 22/12/1364 حدود ۴۰ سال میگذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهلساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب 30/1/1379 بوده است اما همچنان با واقعیتهای موجود حوزه رسانه، بهویژه پیشرفت و توسعه فناوریهای نوین در عرصه اطلاعرسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
وی نوشت: اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر میرسد.
رئیس کانون وکلای قزوین تصریح کرد: بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بینالمللی، قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانهای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانهای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و ... موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
حسینی در پایان افزود: بیتردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیشبینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی میآید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالشها و خلأها و درنهایت برجستهسازی آنها و ارائه نکات و گزارههای پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.
بر اساس این گزارش، تحقیق کاربردی سید محمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین شامل شناسایی چالش ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی از ضرورت تغییرات در هیئت نظارت و هیئتمنصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیشبینی نهادهای حمایتی است.
جریان/ جریان آنلاین
