بخشی: تغییر زمان کالابرگ مرتبط با بدهی دولت به فروشگاه‌ها است/کاهش بهره بانکی راهکار مهار تورم است

جریان آنلاین | مشکلات اقتصادی در حالی رو به افزایش است که دولت هیچ راهکار مشخصی ندارد و بیشتر رئیس دولت و رئیس مجلس دنبال مقصریابی برای مشکلات هستند و در نهایت جنگ به عنوان مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود که سالها است مانند سرطانی پیش رونده گریبان اقتصاد کشور را گرفته و در دولت چهاردهم نیز پیش از آغاز جنگ با حذف ارز ترجیحی این مشکلات تشدید شد.

علی‌رغم قول‌های دولت و صحبت‌های حامیان دولت در مجلس از جمله رئیس مجلس، شاهد افزایش کالابرگ نبودیم و مشخصا دولت در پرداخت همین کالابرگ ناچیز که قطره‌ای در مقابل دریای مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی است، به مشکل برخورده است، در مردادماه نیز شاهد تغییر زمان پرداخت کالابرگ و تأخیر در پرداخت و فاصله 10 روزه بین پرداخت‌ها به مردم چشم انتظار کالابرگ هستیم.

در همین راستا با رسول بخشی اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.

در حالی‌که همه چشم به راه افزایش کالابرگ هستند، دولت زمان بندی پرداخت کالابرگ را تغییر داد و مردم قرار است دیرتر کالابرگ دریافت کنند؛ آیا این تغییر زمان پرداخت ارتباطی با مشکلات هفته گذشته در زمینه پرداخت مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ دارد؟

این موضوع به مسأله پرداخت مطالبات فرشگاه‌ها ارتباط دارد چرا که دولت در این موضوع با مشکل مواجه بوده و فروشگاه‌ها نیز در شرایطی که مطالبات آنها دیر پرداخت می‌شود با مشکل مواجه می‌شوند. فروشگاه‌ها نیز تنوع دارند و در شرایط متفاوتی هستند، برخی فروشگاه‌ها توانایی نگه داشتن طلب را دارند و توانمندی مالی آنها در این زمینه به آنها کمک می‌کند اما برخی فروشگاه‌ها توانایی مالی کمتری دارند و امکان اینکه طلب را نگه دارند برای آنها میسر نیست و در چنین شرایطی ممکن است ترجیح بدهند که پذیرنده کالابرگ نباشند.

دولت متأسفانه به موقع مطالبات فروشگاه‌هایی که پذیرنده کالابرگ هستند را پرداخت نمی‌کند و و در شرایط تورمی به آنها فشار می‌آید و این مشکل هم ناشی از کسری بودجه دولت و مشکلات اقتصادی است که دولت با آن مواجه شده است.

با توجه به مشکلاتی که در زمینه کالابرگ شاهد آن هستیم و وضعیت اقتصادی کشور آیا ادامه دادن این طرح امکان پذیر است و یا باید منتظر تغییر به شرایطی نظیر پرداخت دوباره ارز ترجیحی یا جایگزینی برای کالابرگ باشیم؟

دولت دیگر به پرداخت ارز ترجیحی بازنخواهد گشت، اما مسیری هم که دولت می‌رود نتایج خوبی ندارد، کاری که دولت می‌کند دور شدن از حل مسأله و مشکلات است، دولت تلاش می‌کند، وزیر اقتصاد تلاش می‌کند، جلسه می‌گذارد برنامه ارائه می‌دهد، بانک مرکزی هم تلاش می‌کند، اما زمانی که شاهد هستیم تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد معنای آن این است که اشتباه تلاش می‌کنند و مسیر اشتباهی را در پیش گرفته‌اند.

وضعیت تلاش‌های دولت در حوزه اقتصادی مثل این است که کسی دوچرخه‌ای را رکاب بزند اما پشت به مقصد در حرکت باشد، در چنین شرایط هرقدر بیشتر رکاب بزند از مقصد بیشتر فاصله می‌گیرد و دورتر خواهد شد. همیشه شاهد صحبت‌های مسؤولان هستیم که تلاش می‌کنند برای بهبود وضعیت اقتصادی اما تلاش آنها در مسیر اشتباهی است.

با 10 درصد اقدامات و تلاش‌هایی که دولت انجام می‌دهد در مسیر درست می‌توان تورم و گرانی را کنترل کرد اما وقتی تئوری و نظریه‌ای که دولت برحسب آن فعالیت دارد اشتباه است و از کارآیی افتاده و به درد نمی‌خورد و اشتباه است قطعا نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد. 

در همه دولت‌ها با همه اختلافات سیاسی و دیدگاهی که دارند اما یک وجه مشترک وجود دارد و آن هم بحث اقتصادی است، یعنی همه در یک مسیر اشتباه اقتصادی هستند و هر دولت راه اشتباه دیگری را ادامه می‌دهد، مشکل با عوض شدن همتی و مدنی‌زاده برطرف نخواهد شد بلکه نوع اندیشه و دیدگاه‌های اقتصادی کشور باید تغییر کند.

آیا راهکار و راه حل واقعی برای تورم وجود دارد؟ آیا این راهکار در کوتاه مدت می‌تواند ما را به نتیجه برساند بدون اینکه فشارهای جدید به مردم وارد نشود؟

بله راهکار کوتاه مدت و بدون فشار بر مردم وجود دارد، اما گوش شنوایی وجود ندارد، راهکار دقیقا نقطه مقابل اقداماتی است که دولت انجام می‌دهد، هرکشوری که نرخ بهره روی پول در آن بالا باشد نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد و امکان مهار کردن تورم در آن کشور وجود ندارد، کشورهایی که تورم را مهار کرده‌اند را اگر بررسی کنید بهره پولی آنها در حد یکی دو درصد و حتی نزدیک به صفر است، این درحالی است که دولت ما برعکس عمل می‌کند، مدام از اخبار می‌شنویم که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است، علت این موضوع هم تفاوت میان نرخ بهره و تورم عنوان می‌شود و باید بهره را بالا ببرند که به تورم برسد.

دولت خیال می‌کند تورم ثابت مانده تا دولت با بالا بردن بهره به آن برسد، اینطوری نیست، وقتی که بهره را بالا می‌برند تورم هم بالا خواهد رفت و این بازی اشتباهی است که سالها است مردم و دولت و بانک‌ها را به خود مشغول کرده و این یک اشتباه است که باید اصلاح بشود و مسیر ما باید تغییر کند، باید به سمت کاهش بهره روی پول برویم.

قبلا طرحی را به مجلس در خصوص این موضوع ارائه کرده‌ام که یک طرح هفت ماده‌ای است و در صورت تصویب و اجرایی شدن توسط دولت قطعا تورم را مهار خواهد کرد اما موضوع این است که اجرای این طرح دو سه سال زمان خواهد برد اما شرایط کشور به نحوی نیست که مردم بتوانند این مدت مشکلات اقتصادی و معیشتی را تحمل کنند.

اما می‌توان این راه حل دو سه ساله را فشرده و در یک بازه زمانی کوتاه مدت با ویژگی‌های نظیر مردم‌مداری، برداشتن نوک پیکان اصلاحات اقتصادی از سمت مردم و زود حل کردن مشکل تورم اجرایی کرد، ولی یک قدرت و اراده‌ای برای انجام می‌خواهد، با قاطعیت می‌گویم راه حل مشکلات وجود دارد و می‌توان در کوتاه مدت هم بهره بانکی را پایین آورد و هم می‌توان به نحوی این کار را انجام داد که تقاضا برای وام افزایش پیدا نکند که باعث تورم بشود.

این اراده از سوی دولت باید شکل بگیرد یا مجلس؟ راه حل چگونه عملیاتی خواهد شد؟ 

این اراده برای اجرایی کردن راه حل نیازمند یک کمیته متشکل از نماینده سه قوه است، که باید اختیارات کامل داشته باشد و وقتی برنامه‌ای را می‌خواهد اجرا کند دستورات آن را صادر کند، موضوع حل تورم مانند تکنولوژی نیست که نیازمند زمان برای ساخت و دستیابی به تکنولوژی باشد، بلکه تورم از جنس رشد نقدینگی است، در کشور ما رشد نقدینگی بالا است و این موضوع یک مشکلی نیست که حل آن نیازمند تکنولوژی قوی و زمان زیاد باشد بلکه رشد نقدینگی رشد بدهی است و رشد بدهی هم ناگهانی ایجاد می‌شود، ویژگی خلق پول امروزی این است که با نوک خودکار و یا چند کلیک ساده در رایانه‌ها ایجاد می‌شود، با همین ویژگی خلق پول می‌توان به سادگی با رعایت یک سری اصول و موازین بدهی را کنترل کرد، بدهی که پشت خلق پول است امکان کنترل شدن و مهار شدن دارد و این راه حل مشکلات اقتصادی ما است.

محو بدهی‌ها، کنترل بازار طلا از طریق در نظر گرفتن ساز و کاری نظیر ممنوعیت خرید طلای خام بیشتر از یک مقدار مشخص توسط افراد خارج از صنف طلا و جواهر، بانک مرکزی هم خرید و فروش طلا را کنار بگذارد، واگذاری درصد کمی از زمین‌های دولتی که به حال خود رها شده است به مردم و شکل گیری ساخت و ساز در این زمین‌ها، از راهکارها و ملزومات مهار تورم است که در اختیار دولت قرار دارد و به راحتی هم می‌توان این اقدامات را عملیاتی کرد.

عاملان بروز تورم آیا توده‌های جامعه هستند یا افرادی خاص و بار و فشار اصلاحات اقتصادی باید همیشه روی دوش جامعه باشد؟

نباید همیشه اصلاحات اقتصادی با گران‌سازی آب و برق و گاز و بنزین انجام بشود، مقصرین و عاملین تورم یک درصد از جامعه هستند نه 99 درصد مردم، یک درصد هستند که عامل مشکلات کشور هستند و باید نوک پیکان اصلاحات اقتصادی را از روی مردم برداشت و خنجر این اصلاحات اقتصادی را باید بجای گلوی مردم بر روی گلوی افرادی گذاشت که مسؤول این مشکلات هستند و آنها تعداد بسیار کمی هستند که زور زیادی دارند و یکی از دلایل آن این است که مردم نمی‌دانند اینها چه کسانی هستند و باید چگونه با آنها مقابله کرد، اما شما رسانه‌ها به مردم بگویید که مشکلات اقتصادی قطعا و حتما راهکار دارد و راه حل آن هم ساده و سریع و بدون فشار وارد کردن به جامعه است.

پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین