●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر ۲۵ بهمن عوارض گمرکی همه خودروها را برای سال ۱۴۰۵ معادل چهار درصد تعیین کردند. همچنین در همان جلسه تصویب شد که میزان تخفیف حقوق ورودی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی در سال آینده ۲۰ درصد باشد.
با این حال در برخی اخبار «عوارض گمرکی» با «حقوق گمرکی» یکسان تلقی شده در حالی که این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند. به گفته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران حقوق گمرکی در واقع مجموع تعرفه گمرکی و عوارض گمرکی است. تعرفه گمرکی درصدی از ارزش هر کالا است که دولت بهصورت تفکیکی برای آن تعیین میکند، اما عوارض گمرکی شامل هزینههایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، خدمات، بازرسی و سایر هزینههای مرتبط با فرآیند واردات و صادرات میشود. بنابراین خبر منتشرشده درباره چهار درصد مربوط به عوارض گمرکی است و نباید با تعرفه واردات یا حقوق گمرکی اشتباه گرفته شود.
به گزارش ایسنا، دادفر همچنین معتقد است با مدلی که در بودجه ۱۴۰۵ برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، دولت عملاً برنامه گستردهای برای واردات ندارد. طبق اعلام او امسال قرار بود دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص یابد که این هدف محقق نشد و برای سال آینده این رقم به ۴۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است. از سوی دیگر درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو که برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰ همت برآورد شده بود در سال ۱۴۰۵ به ۳۰ همت کاهش پیدا کرده که نشاندهنده افت قابل توجهی در این بخش است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ تعرفه واردات خودرو نیز به تفکیک نوع خودرو تعیین شده است خودروهای برقی و بردافزا مشمول چهار درصد تعرفه هستند پلاگین هیبریدها ۱۵ درصد هیبریدیها ۴۰ درصد و خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور از ۴۰ درصد تا ۱۶۵ درصد تعرفه دارند. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودرو هرچه تعرفه واردات و حقوق ورودی کاهش یابد امکان تنظیم بازار و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر میشود زیرا افزایش عرضه میتواند تعادل میان عرضه و تقاضا را تقویت کند.
با این حال با توجه به کاهش منابع ارزی اختصاصیافته و افت درآمد پیشبینیشده دولت به نظر میرسد واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ محدود و در سطحی پایینتر از سال جاری خواهد بود. در نتیجه انتظار نمیرود این سیاستها تأثیر محسوسی بر رقابت قیمتی، تنوع محصول یا کاهش شکاف قیمت بازار و کارخانه داشته باشد و خودرو بیش از گذشته ماهیتی سرمایهای و لوکس پیدا کند.
