تضعیف نهاد مهریه حذف آخرین سنگر دفاعی زنان است

جریان آنلاین؛ در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته طرح جدید مجلس درباره اصلاح مقررات مهریه با هدف کاهش زندانی‌شدن مردان ناتوان از پرداخت مهریه مورد انتقاد قرار گرفته است. در این بیانیه تأکید شده که این قانون در ظاهر اقدامی «منطقی و در حمایت از نهاد خانواده» معرفی می‌شود اما در واقعیت در بستر یک نظام حقوقی نابرابر و مردسالار عمل کرده و بدون تعریف حقوق بنیادین زنان به معنای سلب حق از آنان است.
بیانیه یادآور می‌شود که ازدواج در حقوق ایران قراردادی برابر میان زن و مرد نیست و اصلاحات اخیر هیچ اشاره‌ای به حقوق ضمن عقد یا حق طلاق برای زنان ندارد. همچنین تأکید شده که حقوقی که زنان در ضمن عقد مطالبه می‌کنند حق ذاتی آنان است اما در عمل اجرای این شروط دشوار پرهزینه و محدود به اقلیتی آگاه و برخوردار است در حالی که اکثریت زنان به‌ویژه طبقات فرودست عملاً به این حقوق دسترسی ندارند.
بر اساس این بیانیه مهریه تنها حقی است که زن به‌محض عقد مالک آن می‌شود و در بسیاری موارد ابزار فشار برای مقابله با ترک زندگی مشترک یا خشونت محسوب می‌شود. با این حال قانون جدید با رویکرد حبس‌زدایی و کیفرزدایی این ابزار را تضعیف کرده و هیچ حق تازه‌ای به زنان اضافه نکرده است زنان همچنان حق طلاق ندارند برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند و در اشتغال و سکونت وابسته باقی می‌مانند.
به گزارش ایسنا،در پایان بیانیه تأکید شده است که تمرکز یک‌جانبه قانون‌گذار بر «حبس‌زدایی از مردان» بدون توجه به حقوق زنان نشان‌دهنده حفظ منافع مردان در ساختاری نابرابر است و هرگونه تضعیف نهاد مهریه نه حمایت از عدالت بلکه حذف آخرین سنگر دفاعی زنان خواهد بود.
پایگاه خبری جریان/جریان آنلاین