●آمادگی بیش از ۳۷۰۰ اتوبوس تهران برای استقبال از مهر ●محسنی اژه ای: حضور و پیمان جمعی مردم اثبات شکست معمای دشمن بود ●حسینی: اجرای کامل ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، کلید حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کشاورزی است ●احتمال برگزاری انتخابات شوراها در پایان مهر؛ بیات: اعتمادسازی رکن مهم انتخابات شوراهاست ●واکاوی جریان آنلاین از معوقات بازنشستگان؛ بهبود معیشت در سایه تأخیرها
جریان آنلاین/ اسدالله خسروی: افزایش حدود 2 برابری کارمزد تراکنشهای خرید در شبکه پرداخت از 1200 به 2000 ریال در حالی چراغ خاموش روزنهای را برای کاهش قطرهچکانی پولهای مردم ایجاد کرده است که این اقدام به دلیل همراهی بانک مرکزی در تصویب پیشنهاد اخیر شورای هماهنگی بانکها، با انتقاد مردم و کارشناسان روبرو شده است.
انتقاد از جهش قیمت هزینه کارمزد تراکنشهای بانکی هرچند در زمان خرید یا انتقال پول شاید خیلی به چشم نیاید ولی با توجه به تراکم انجام تراکنشهای متعدد روزمره خرید و نقل و انتقالات گسترده پول طی ماه از سوی مردم درمجموع این هزینهها میتواند برای خانوارها قابلتوجه باشد.
اگرچه کسی منکر هزینه نگهداری تجهیزات و پردازش میلیاردی شرکتهای پرداخت برای تسهیل انجام تراکنشها توسط شبکه بانکی نیست ولی سؤال خیلیها این است با توجه ولع بانکها در کسب درآمد از چنین مسیری آنگونه که مدعی هستند هزینههایشان در این بخش بالاست، چرا بایستی چنین هزینهای از جیب مشتریان پرداخت شود؟
تحمیل هزینه به مردم با افزایش مستمر کارمزد تراکنشها
انجام تراکنشهایی که هرچند به پشتوانه شبکهای از پایانههای فروش، درگاههای اینترنتی، زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده و عملیات پشتیبانی صورت میگیرد و صدالبته دارای هزینه است اما در مقابل درآمدهای هنگفت حاصل از عملیات وسیع تراکنشهای بانکی که روزانه میلیاردها مورد با کارمزد بالا و بهصورت بر خط انجام میشود برای مردم فاقد شفافیت لازم است.
حال سؤال آنها از بانک مرکزی در مواجه با رشد نرخ کارمزد تراکنشها آنهم در شرایط کنونی وضعیت سخت اقتصادی این است؛ چرا و چگونه هزینه کارمزد تراکنشها که تقریباً 2 برابر شده است با پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها نسبت به بالابردن آن، موافقت شده است.
جالب اینجاست باوجودی که از ۲۰ شهریور، حداقل کارمزد تراکنشهای خرید در شبکه پرداخت از ۱۲۰۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایشیافته اما طبق برنامه، قرار است این کف کارمزد از ابتدای آذر به ۲۴۰۰ ریال برسد. موضوعی که نشان میدهد مردم ازاینپس هر از چند گاهی باید منتظر افزایش هزینه کارمزد جدید تراکنشها بانکی باشند که بهصورت خودکار با هر کارت کشیدنی انجام میشود.
توجیه سیاستگذاران افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی و شرکتهای پرداخت ارائهدهنده خدمات در خصوص افزایش کارمزد تراکنشهای خرید این است؛ چنین بخشی با مجموعهای از هزینههای مستمر روبهرو است که بخشی از این هزینهها با تورم، افزایش قیمت تجهیزات و خدمات فناوری همراه با رشد الزامات امنیتی بالا میرود. هزینههایی که باید با درآمد پایدار پوشش داده شود.
کیسه دوزی برای جمعآوری پولهای مردم
هرچند حفظ و پایداری دستگاهها، توسعه زیرساختها و.. در این بخش هزینهبر بوده، از طرفی نیز مردم در قبال دریافت هر نوع خدمت یا تسهیل اموری باید هزینه آن بپردازند اما برآوردها نشان میدهد، شبکه گسترده و مویرگی پرداخت که بستر لازم را برای انجام تراکنشهای بانکی در کشوری با جمعیت 90 میلیون نفر فراهم کرده است و اغلب مردم اکنون دارای چند کارتبانکی هستند یا از طریق موبایل بانک، اینترنت بانک و ... خرید یا نقلوانتقال پول را انجام میدهند، قطعاً درآمد سرشاری نصیب شرکتهای پرداخت یا بخشهای مرتبط خواهد شد. در چنین شرایطی رشد بیمنطق حدود 2 برابری رقم کارمزد تراکنشهای بانکی از دید کارشناسان، منبع درآمدی قابلتوجه برای سیاستگذاران و بهرهبرداران آن میتواند باشد.
افزایش قابلتأمل کارمزد تراکنشهای خرید در شبکه پرداخت در حالی اتفاق افتاده است که اواسط تابستان امسال نیز رقم کارمزد خدمات بانکی به شکلی دستهجمعی افزایش یافت و با رشدی ۲۰ تا ۶۰ درصدی همراه شد.
بر اساس این نرخ نامه، کارمزد کارت به کارت تا سقف یکمیلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان رسید و کارمزد پایا نیز با افزایش پایه به ۴۰۰ تومان روبهرو شده است. همچنین کارمزد ساتنا تا سقف ۵۰ هزار تومان محاسبه میشود و برای هر تراکنش ساده مثل گرفتن ماندهحساب یا دریافت پیامک نیز ارقام جدیدی از جیب مشتریان کسر میشود.
کاهش خرد خرد پول مردم بدون دریافت خدمات جدید
بهطور مثال مشتریان اکنون برای انجام یک کارت به کارت ساده بیش از 1000 تومان میپردازند و چنانچه بخواهند از ماندهحساب یا ۱۰ گردش آخر خود مطلع شوند، ۳۵۰ تومان از حسابشان کم خواهد شد. درحالیکه بانکها ازنظر منطقی باید متناسب با رشد کارمزد خدمات باید ارزشافزوده جدیدی را به مشتری خود ارائه کنند.
طبق گزارشهای موجود درمجموع هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام میدهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام میشود.
حال ازآنجاییکه استفاده از پول نقد چون گذشته کاربرد چندانی ندارد و از طرفی بیش از 90 درصد اشخاص بالای ۱۸ سال به شبکه الکترونیکی بانکی دسترسی دارند بنابراین سطح انجام تراکنشها در کشور بسیار بالاست. بهطور مثال علاوه بر خریدهای روزمره مردم که معمولاً باکارت بانکی انجام میشود، انجام بیش از 95 درصد عملیات بانکی بدون حضور اشخاص در شعب بانکها و بهصورت الکترونیکی صورت میگیرد.
کاهش هزینه بانکها با توسعه بانکداری الکترونیکی
نمونه آن این است در شبکه شتاب سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش باارزش ۱۴ هزار همت انجام میشود در سامانه ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تراکنش باارزش ۴۰ هزار همت صورت میگیرد. انجام تراکنشهایی که البته برای مشتریان بدون هزینه نبست.
بااینوجود مشخص میشود که بانکداری الکترونیک گرچه امور را برای مشتریان تسهیل کرده است و از طرفی هزینههایش با کاهش شعب، نیروی انسانی، هزینه کاغذ و.. نسبت به گذشته بشدت پایین آمده ولی همچنان انجام هر خدمتی به مشتریان را در قبال کسر از حساب آنها انجام میدهد و هرساله بر رقم کارمزد خدمات خود میافزاید، آنطور که اخیر بانک مرکزی با پیشنهاد شورای عالی بانکها در خصوص افزایش حدود 2 برابری کارمزد تراکنشهای خرید، موافقت کرد بدون اینکه وضعیت اقتصادی مردم را در نظر گیرد.
