●جاده هراز دو روز مسدود میشود؛ عملیات عمرانی در تونل زیارباغ ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین | دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با صدور اعلامیهای یکجانبه بار دیگر نشان داد روابط تجاری با متحدان سنتی واشنگتن برای او اولویت چندانی ندارد.
ترامپ روز گذشته (11 اردیبهشت 1405) در اقدامی علیه اتحادیه اروپا، نرخ تعرفه واردات خودرو و کامیونهای ساخت این اتحادیه را ۲۵ درصد افزایش داد.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که تنها چند ماه پیش، واشنگتن و بروکسل پس از ماهها مذاکره سخت به یک توافق تجاری دست یافته بودند. اما ترامپ بدون توجه به مفاد آن توافق و با طرح اتهامهایی علیه اروپا، دوباره موضوع تعرفه را برای خودروسازان مطرح کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت: «از آنجا که اتحادیه اروپا به توافق تجاری منعقدشده با ما پایبند نبوده، در هفته آینده تعرفه خودروها و کامیونهای وارداتی از اروپا را به ۲۵ درصد افزایش میدهم.»
وی در ادامه به شرکتهای اروپایی دیکته کرد: «کاملاً مشخص و توافق شده است که اگر شرکتهای اتحادیه اروپا خودرو و کامیون خود را در کارخانههای مستقر در خاک آمریکا تولید کنند از هرگونه تعرفه معاف خواهند بود.»
ترامپ در جمع خبرنگاران کاخ سفید نیز پنهان نکرد که هدف اصلی از این تعرفههای سنگین، وادار کردن خودروسازان اروپایی به تعطیلی خطوط تولید در اروپا و انتقال آنها به آمریکا است. او صریحاً گفت: «این اقدام آنها را مجبور میکند با سرعت بسیار بیشتری تولید خود را به اینجا منتقل کنند. میلیاردها دلار به خزانه آمریکا وارد میشود.»
توافقی که کوتاهعمر بود
برای درک ابعاد این اختلاف، باید به عقب برگردیم. دولت ترامپ سال گذشته بر اساس ماده ۲۳۲ قانون تجارت ۱۹۶۲، تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی وضع کرده بود. این قانون به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد در صورت تشخیص «تهدید امنیت ملی» (که بسیاری از کارشناسان آن را بهانهای برای حمایت گرایی میدانند) تعرفهها را افزایش دهد.
اما پس از ماهها چانهزنی، در ژوئیه ۲۰۲۵، ترامپ و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به یک توافق سیاسی دست یافتند. در اوت همان سال بیانیه مشترکی منتشر شد که بر اساس آن، اتحادیه اروپا موافقت کرد تعرفهای ۱۵ درصدی برای خودروها و برخی کالاهای دیگر بپردازد و آمریکا نیز تعرفه فولاد و آلومینیوم را در سطح ۵۰ درصد نگه داشت. کمیسیون اروپا در آن زمان هدف از توافق را «بازگرداندن ثبات و قابلیت پیشبینی در تجارت» اعلام کرده بود.
اما حالا ترامپ بدون ارائه مدرک روشنی مبنی بر نقض توافق از سوی اروپا، به سادگی از توافق قبلی عقب نشسته و نرخ تعرفه را به ۲۵ درصد بازگردانده است. این رفتار نشاندهنده رویکرد «همه چیز یا هیچ» و بیاعتنایی کاخ سفید به تعهدات بینالمللی خود است
براساس گزارش فارس، دادههای اقتصادی نشان میدهد این اقدام ترامپ چه میزان برای صنعت خودرو اروپا خطرناک است. آمریکا با جذب ۳۸.۹ میلیارد یورو (بیش از ۴۵ میلیارد دلار) از صادرات خودروی اروپا در سال ۲۰۲۴، بزرگترین مشتری خودروهای ساخت اتحادیه اروپا در جهان محسوب میشود. پس از آمریکا، انگلیس با ۳۴.۳ میلیارد یورو در رتبه دوم قرار دارد.
بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا، ۲۲ درصد از کل ارزش صادرات خودروهای نو اروپایی راهی بازار آمریکا میشود. این یعنی هر پنج خودروی صادراتی اروپا، یکی به مقصد آمریکاست.
اروپا در کل تجارت کالا با آمریکا نیز مازاد تجاری قابل توجهی دارد. طبق آمار یورواستات، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ کالاهایی به ارزش ۵۳۱.۶ میلیارد یورو به آمریکا صادر کرده و در مقابل ۳۳۳.۴ میلیارد یورو واردات داشته است. این مازاد ۱۹۸.۲ میلیارد یورویی که به سود اروپاست، همواره از جمله مواردی بوده که ترامپ علیه اتحادیه اروپا به کار میبرد.
.
کارشناسان تجاری معتقدند این رفتار یکجانبه گرایانه، اعتماد اروپا به آمریکا به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد را از بین میبرد. بروکسل پیش از این نیز تهدید کرده بود که در صورت اجرایی شدن چنین تعرفههایی، اقدامات تلافیجویانه انجام خواهد داد، از جمله افزایش تعرفه بر کالاهای نمادین آمریکایی مانند ویسکی بوربن، جین و موتورسیکلت هارلی دیویدسون.
تنها روز چهارشنبه بود که وزرای تجارت اتحادیه اروپا در ورشو تأکید کردند در صورت اعمال تعرفههای جدید توسط ترامپ، «پاسخ قاطع» خواهند داد.
ترامپ با این تصمیم، نه تنها یک توافق بینالمللی را نادیده گرفته، بلکه فشار حداکثری بر صنعت خودرو اروپا وارد کرده است. او به جای پایبندی به دیپلماسی و مذاکره، ابزار تعرفه را به کار گرفته تا شرکتهای اروپایی را مجبور به انتقال کارخانههایشان به آمریکا کند.
اکنون نوبت اتحادیه اروپاست که واکنش نشان دهد. آیا بروکسل در برابر زورگویی تجاری واشنگتن سکوت خواهد کرد یا تنشهای تجاری دو سوی اقیانوس اطلس وارد مرحله جدید و خطرناکتری خواهد شد؟
