●لندکروزر کوچک تویوتا متولد شد؛ توانایی فوقالعاده FJ در آفرود ●حسینی: مدیریت داخلی و دیپلماسی فعال هزینه تحریمها را کاهش میدهد ●کلاهدوزان: زیست عفیفانه هویتی مستقل از مسائل جنسی به زن میدهد/با بیحجابی سازمان یافته باید مقابله کرد ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●پازوکی: پایان هرچه سریعتر جنگ بهنفع منافع ملی ایران است
جریان آنلاین | اجرای طرح مالیات بر تجمیع درآمد پس از بررسی در مجلس تصویب شد و براساس مقرر گشت که اجرایی شود. هرچند این طرح پیش از این نیز قرار بر عملیاتیشدن داشت اما با توجه به نبود بانک اطلاعاتی شفاف و جامع و همچنین تداخلاتی در راستای اجرای آن با دیگر پایههای مالیاتی شرایط برای اجرای نهایی آن آماده نشد. اما تصویب آن در مجلس در روزهای اخیر، باعث واکنشهای مختلفی شده است که آیا ابزارهای لازم برای اجرای عادلانه آن در کشور فراهم است یا خیر؟ در این باره با سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی گفتوگو کردهایم که در زیر آمده میخوانید:
ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم سابقهای قدیمی دارد که سالها کنار گذاشته شده بود.این ماده تا پیش از سال ۱۳۸۰ فعال بود، اما به دلیل نبود زیرساختهای دادهمحور و بانک اطلاعاتی جامع از چرخه اجرا خارج شد. تفاوت امروز در تکمیل سامانههاست. برخلاف دهه ۹۰ که زیرساخت فنی فراهم نبود، اکنون سیستمها کامل شده و اشخاص به واسطه گردشهای بانکی، معاملات و درگاههای پرداخت در دسترس و تحت کنترل کامل سازمان مالیاتی هستند. در واقع ما از مرحله «عدم شناخت» عبور کردهایم.
منابع درآمدی اشخاص حقیقی شامل حقوق، کسبوکار و مشاغل، درآمد بورس و فروش (و در موارد خاص ارز دیجیتال) است. این درآمدها در یک سبد جمع میشوند. البته باید توجه داشت که تمام درآمدها مشمول مالیات نیستند، مثلاً سود سپرده بانکی معاف است. پس از تجمیع، معافیت ماده ۱۰۱ (که در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیون تومان است) از مجموع درآمد کسر میشود و باقیمانده مشمول نرخ مالیاتی خواهد بود.
خیر، چون ماهیت مالیات بر درآمد با مالیات بر دارایی متفاوت است. تجمیع درآمد صرفاً برای مالیات بر درآمد (حقوق، مشاغل، بورس و فروش) است. اجاره و مالیات بر دارایی ماهیت قانونی جداگانهای دارند و در این چارچوب ادغام نمیشوند. علاوه بر این هدف اصلی تغییر در فرهنگ «خوداظهاری مالیاتی» است. اگر این قانون اجرا شود، همه شهروندان الزاماً باید اظهارنامه بدهند. در حال حاضر، بسیاری از افراد با وجود درآمدهای سرشار، اظهارنامه نمیدهند. با تجمیع درآمد، هزینه «اظهار خلاف واقع» برای مؤدیان بسیار سنگین میشود؛ چرا که هر مغایرتی با اطلاعات بانکی و معاملاتی در دسترس سازمان مالیاتی، مشمول جرایم مالیاتی شدید خواهد شد.
مبنای اصلی در نظامهای مالیاتی دنیا و همچنین در کشور ما، «ابراز» شخص است. اما ابزارهای کنترلی برای راستیآزمایی بسیار قدرتمند شدهاند. سازمان مالیاتی اکنون از دو مسیر اصلی درآمدها را شناسایی میکند. شبکه بانکی، خودپردازها و دستگاههای کارتخوان، سامانه معاملات. بنابراین حتی اگر فردی ده حساب بانکی داشته باشد، از چشم سازمان مالیاتی پنهان نمیماند.
اصناف معمولاً نسبت به تغییرات مالیاتی مقاومت دارند. موفقیت این قانون بدون هماهنگی با اتاق اصناف ممکن نیست. اگر مأموران مالیاتی آموزشدیده و مجهز نباشند و اصناف نیز شرایط لازم را فراهم نکنند، این قانون به نتیجه مطلوب نمیرسد. بخش بزرگی از موفقیت طرح به این تعاملات میدانی بستگی دارد تا بخش فنی. عامل آمادگی مأموران مالیاتی و هماهنگی با اصناف از پیش شرطهای مهم در اجرای این طرح بهشمار میآیند.
پایه اصلی مالیات براساس اظهار شخص است. اگر کسی صداقت نداشته باشد، وارد مرحله راستیآزمایی میشویم. گردش حساب، خریدوفروشهای کلان و عملیات ارزی از جمله ابزارهای کنترلی است که به سازمان مالیاتی کمک میکند تا درآمدهای اعلامنشده را شناسایی و با ابزار جریمه، مؤدی را به تمکین وادارد.
