●بختیار: نشست شنژن پشتوانه خطشکنی نفتکشهای ایران است ●افت بیشتر قیمتها در بازار طلا محتمل است/ شرایط برزخی خریداران طلا و سکه ●اورعی: بحران انرژی با خاموش کردن چراغها حل نمیشود/ صرفهجویی شرط لازم نه کامل حل بحران انرژی است ●اعزام کاروان جانفدایان تهران به جزایر جنوب ●دستور رفع محدودیت برد موشکها محقق شد
جریان آنلاین | همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و تداوم شرایط خاص کشور، سیاستگذاری پولی و کنترل متغیرهای کلان اقتصادی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث میان دولت و مجلس تبدیل شده است. حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس و ارائه توضیحاتی درباره اصلاح مسیر پایه پولی ازجمله اولویتهای جدید این نهاد، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که سیاستهای پولی و بانکی تا چه اندازه میتوانند در مهار تورم، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و ایجاد تحرک در چرخه اقتصادی نقشآفرین باشند؟ اگرچه کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی میتواند در کوتاهمدت به کاهش التهاب اقتصادی کمک کند اما اثربخشی این اقدامات به هماهنگی سیاستهای پولی با سیاستهای مالی دولت وابسته است. در شرایطی که کسری بودجه، هزینههای فزاینده اداره کشور و محدودیت منابع درآمدی همچنان پابرجاست، قطعاً برای مواجهه صحیح با شرایط دشوار اقتصادی در شرایط نه جنگ و نه صلح و تشدید تحریم ها ومحاصره دریایی و... ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع و مصارف کشور را دوچندان کرده است. در همین رابطه با مهدی پازوکی، اقتصاددان، درباره ظرفیت سیاستهای پولی و بانکی برای عبور از شرایط فعلی و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفتوگو کردهایم که در ادامه آمده میخوانید:
آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، تفکیک اقدامات کوتاهمدت از اصلاحات بنیادین اقتصادی است. برای مثال ورود مقطعی بانک مرکزی به بازار ارز با هدف جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی و ایجاد ثبات نسبی در بازار، میتواند اقدام مؤثری باشد. عرضه ارز در چنین شرایطی قادر است بخشی از التهاب روانی بازار را کاهش دهد و مانع از تشدید انتظارات تورمی شود. بااینحال چنین مداخلاتی راهکار بلندمدت محسوب نمیشوند و نمیتوان از طریق حضور دائمی بانک مرکزی در بازار ارز، مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کرد. در افق بلندمدت، آنچه باید در اولویت قرار بگیرد، استقرار انضباط پولی است. اگر دولت در ساختار درآمدی و هزینههای خود تجدیدنظر نکند، ناچار خواهد شد برای تأمین مخارجش به بانک مرکزی فشار وارد کند. نتیجه چنین وضعیتی، تأمین کسریهای دولت از مسیر خلق پول و افزایش پایه پولی است که میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای اقتصاد داشته باشد.
زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه پیدا میکند، عملاً استقلال و کارکرد اصلی بانک مرکزی تحتتأثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی بانک مرکزی بهجای آنکه مسئولیت اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را دنبال کند، به ابزاری برای تأمین هزینههای دولت تبدیل میشود. این روند به افزایش نقدینگی، تضعیف ارزش پول ملی و تشدید تورم منجر خواهد شد و حتی میتواند زمینههای شکلگیری ابرتورم را فراهم کند. اکنون نیز ایران با یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان روبهروست و نرخ تورم بیش از ۸۰ درصدی، نشاندهنده عمق مشکلات موجود است. بنابراین، سیاستهای مقطعی بانک مرکزی هرچند میتوانند در کاهش انتظارات تورمی مؤثر باشند، اما بدون اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینههای دولت، پایداری نخواهند داشت.
واقعیت این است که امروز کشور با هزینه بسیار بالایی اداره میشود و نمیتوان با همان ساختار پرهزینه گذشته به مسیر ادامه داد. برخی نهادها و دستگاهها باید در هزینههای خود بازنگری کنند و دولت نیز باید از مخارج غیرضروری بکاهد. در سالهای گذشته، دامنه هزینههای دولت گسترش پیدا کرده و گروههای مختلفی از امتیازات و رانتهای دولتی بهرهمند شدهاند. برای نمونه در شهرهایی مانند تهران، شیراز و تبریز دهها هزار واحد مسکونی سازمانی وجود دارد که با مبالغ بسیار ناچیز حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه، در اختیار برخی افراد قرار گرفته است. پیشنهاد من این است که دولت برای بودجه سال ۱۴۰۶ درباره نحوه بهرهبرداری از این املاک تجدیدنظر کند و این واحدها را با نرخهای متناسب به استفادهکنندگان فعلی اجاره دهد. چنین اقدامی میتواند به ایجاد درآمد برای دولت، بهویژه در شرایط تحریمی، کمک کند. البته در کنار این موارد، شفافیت در عملکرد بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی نیز ضروری است. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند منابع کشور چگونه مدیریت و هزینه میشود.
ادامه این وضعیت به معنای مواجهه با مشکلات عمیقتر و افزایش فشارهای اقتصادی است. یکی از مهمترین عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است. دولت امروز حتی برای تأمین منابع مورد نیاز خود به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نیز متوسل میشود. این شیوه تأمین مالی نشان میدهد که عدم تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت به مرحله نگرانکنندهای رسیده است. از سوی دیگر، اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. برای مثال، قیمت بنزین دستکم باید بهصورت تدریجی افزایش یابد تا بخشی از فشار ناشی از کسری بودجه کاهش پیدا کند. البته این تصمیم باید در قالب یک برنامه اقتصادی منسجم و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم اجرا شود، نه بهصورت ناگهانی و بدون تمهیدات لازم. قطعاً اگر کسری بودجه مهار نشود، رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت، تورم شدت میگیرد و قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته کاهش پیدا میکند. چنین مسیری میتواند اقتصاد کشور را با پیامدهایی بسیار سنگین مواجه کند.