برزخ بازنشستگان میان وعده و اجرای همسان‌‌سازی حقوق

جریان آنلاین | در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گروهی از بازنشستگان نسبت به مسئله قدیمی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بودیم، مسئله‌ای که دیگر تبدیل به یک پروسه نخ نما در این حوزه تبدیل شده است که هر از چند گاهی پرونده خاک خورده آن از زیر میز نمایندگان به روی میزها انتقال می‌یابند و بدون نتیجه دوباره به همانجایی که بودند باز می‌گردند. ناترازی حقوق اکثر بازنشستگان در سال‌هایی که همگان امیدوار به سپری‌کردن سال‌هایی سرشار از آرامش و آسایش هستند به‌دلیل عدم تناسب حقوق و مزایای این افراد با تورم افسارگسیخته، دورانی پردغدغه‌ای را برای آنها و فرزندانی که اکنون با نوه و... به دیدارشان می‌آیند، تبدیل کرده است. ناهمسانی حقوق بازنشستگان در مقایسه با برخی از ادارات چون نفت، نهاد ریاست جمهوری و... رویکردی است که زخم ناشی از اِعمال تبعیض در حقوق ناچیز آنها صدچندان می‌کند. در این باره با حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید:

 اعتراضات اخیر بازنشستگان نسبت به بی‌عدالتی حقوق ومزایایشان در ادامه سال‌های گذشته باز هم باعث شد که طرح بازبینی این پروسه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد؛ به‌نظر شما آیا امسال هم مانند سال‌های قبل بدون نتیجه به بایگانی طرح‌های بدون نتیجه باز می‌گردد؟

مسئله اصلی این است که نظام پرداخت در کشور با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم هماهنگ نیست. افزایش حقوق زمانی می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند که متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد، اما در سال‌های اخیر فاصله میان میزان افزایش دریافتی و رشد قیمت کالاها و خدمات بیشتر شده است. در چنین شرایطی حتی اگر حقوق اسماً افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن کاهش می‌یابد و خانوار حقوق‌بگیر توان تأمین نیازهای اساسی خود را از دست می‌دهد.

دلیل اصلی مخالف با طرح همسان سازی حقوق از سوی برخی مسئولان، رشد نقدینگی، افزایش هزینه تولید و تشدید تورم اعلام شده. آیا این استدلال می‌تواند توجیهی برای پایین نگه داشتن دستمزدها باشد؟

نمی‌توان مشکلات اقتصادی را فقط به افزایش حقوق نسبت داد. دستمزد بخشی از هزینه‌های تولید است، اما تورم عوامل متعدد و پیچیده‌ای دارد از سیاست‌های پولی و مالی گرفته تا ناترازی بودجه، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید. اگر دستمزدها پایین نگه داشته شود، مشکل اقتصاد حل نمی‌شود، بلکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، تقاضا در بازار ضعیف می‌شود و نیروی کار نیز انگیزه خود را از دست می‌دهد. سیاست درست این است که همزمان با اصلاح نظام پرداخت، مشکلات ساختاری اقتصاد و هزینه‌های تولید نیز مدیریت شود.

آیا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌تواند این شکاف را جبران کند یا صرفاً مُسکنی موقت برای اعتراض‌ها و نارضایتی‌های موجود است؟

همسان‌سازی در صورتی که براساس یک سازوکار روشن، عادلانه و پایدار اجرا شود، می‌تواند بخشی از فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهد. اما اگر فقط به افزایش مقطعی حقوق محدود شود و منابع مالی پایدار نداشته باشد، نمی‌تواند مشکل را به‌طور اساسی حل کند. بازنشسته باید مطمئن باشد که دریافتی او با هزینه‌های زندگی تناسب دارد و اجرای طرح نیز به تصمیم‌های سالانه و منابع ناپایدار وابسته نیست.

بسیاری از بازنشستگان نسبت به تبعیض‌های پرداخت حقوق و مزایا در سازمان‌ها و ادارات مختلف اعتراض می‌کنند و نه دقیقاً به رقم حقوق ومزایای خودشان و همچنین مزایایی که شامل حال کارکنان برخی از ادارات می‌شود و گروهی از آن محروم هستند. 

این نگرانی قابل توجه است. در نظام پرداخت فعلی، تفاوت میان صندوق‌ها، سابقه بیمه، نوع شغل و میزان پرداخت حق بیمه باعث شده دریافتی بازنشستگان یکسان نباشد. بنابراین اجرای همسان‌سازی باید با توجه به سوابق شغلی، میزان مشارکت بیمه‌ای و هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود. اگر طرح بدون توجه به این تفاوت‌ها اجرا شود، ممکن است بخشی از نابرابری را کاهش دهد، اما در مقابل، نابرابری‌های دیگری ایجاد کند. عدالت به معنای یکسان پرداخت کردن به همه افراد نیست؛ بلکه باید به معنای رعایت معیارهای منصفانه و قابل دفاع باشد.

دولت از محدودیت منابع مالی سخن می‌گوید. در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی مواجه‌اند، منابع اجرای همسان‌سازی باید از کجا تأمین شود؟

محدودیت منابع موضوع مهمی است، اما نمی‌توان آن را بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان قرار داد. مسئله اصلی، نبود برنامه پایدار برای تأمین منابع و اصلاح ساختار صندوق‌هاست. دولت باید منابع اجرای طرح را از ابتدا به‌طور شفاف مشخص کند و تعهدی ایجاد نکند که در سال‌های بعد امکان پرداخت آن وجود نداشته باشد. اتکا به منابع موقت یا افزایش بدهی دولت، مشکل را به آینده منتقل می‌کند و ممکن است همزمان فشار بیشتری بر بودجه و اقتصاد وارد شود.

به نظر شما آیا می‌توان بدون اصلاح کلی نظام پرداخت، فقط با افزایش حقوق بازنشستگان به عدالت اقتصادی دست یافت؟
خیر. همسان‌سازی بخشی از مسئله است، نه تمام آن. نظام پرداخت باید در همه بخش‌ها اصلاح شود؛ از دستمزد کارگران و کارکنان گرفته تا حقوق بازنشستگان. وقتی میان گروه‌های مختلف شغلی و اجتماعی فاصله‌های غیرمنطقی وجود داشته باشد، احساس بی‌عدالتی افزایش پیدا می‌کند. اصلاح نظام پرداخت باید بر مبنای شفافیت، تناسب میان مسئولیت و دریافتی، سابقه خدمت، میزان تخصص و هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.

در سال‌های گذشته بارها وعده اصلاح پرداخت‌ها داده شده، اما نتیجه برای مردم ملموس نبوده است. مشکل در مرحله تصمیم‌گیری است یا اجرا؟
هر دو مرحله با مشکل مواجه است. در مرحله تصمیم‌گیری، برنامه‌ها معمولاً بدون برآورد دقیق منابع و پیامدهای اقتصادی تصویب می‌شوند. در مرحله اجرا نیز گاهی میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و همین موضوع باعث تأخیر یا اجرای ناقص طرح‌ها می‌شود. برای اصلاح این وضعیت، باید مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد و گزارش اجرای طرح به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. حقوق‌بگیران نباید هر سال در انتظار وعده‌های جدید باشند. کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه مستقیماً بر بازار کار و سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد. وقتی نیروی کار احساس کند دستمزد او با تلاش و هزینه‌های زندگی تناسب ندارد، انگیزه، بهره‌وری و امید به آینده کاهش پیدا می‌کند. در مورد بازنشستگان نیز تداوم این وضعیت می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کند. بنابراین اصلاح نظام پرداخت، یک تصمیم صرفاً اداری نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. اگر این اصلاحات به‌صورت اصولی انجام نشود، فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. در نهایت اینکه مسئله همسان‌سازی را نمی‌توان جدا از بحران عمومی نظام پرداخت، تورم و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بررسی کرد. افزایش حقوق بدون منابع پایدار، راه‌حل بلندمدت نیست، اما نادیده گرفتن کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارد. راهکار پایدار، اصلاح همزمان نظام پرداخت، تأمین منابع شفاف و ایجاد سازوکاری است که افزایش حقوق را با هزینه واقعی زندگی و شرایط اقتصادی کشور هماهنگ کند.

پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین